في بادرة يراد منها حلحلة أزمة قانون انتخابات مجالس المحافظات وقضية كركوك المتنازع عليها، أطلق الائتلاف العراقي الموحد الحاكم مبادرة تهدف الى حل المسألتين، من خلال التأكيد على الدفع باتجاه ورقة الامم المتحدة المقدمة بشأن الانتخابات في كركوك والمضي باجراء انتخابات مجالس المحافظات العام الحالي، فيما وصل رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الى مدينة كركوك.
وقال جلال الدين الصغير، عضو الائتلاف في البرلمان، والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، إن المبادرة التي تقدم بها الائتلاف تتمحور في الدفع باتجاه ورقة الامم المتحدة المقدمة الى البرلمان، في محاولة للمضي باجراء الانتخابات العام الحالي.
وأكد لـ«الشرق الاوسط» ان «بعض الاطراف باتت تعمل كجسر لأجندات مختلفة هدفها تعطيل الانتخابات في البلاد» مشدداً «ان الائتلاف حريص على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، باعتبار اذا تم تأجيلها الى العام 2009 فانها ستشكل مشكلة وتعطي صورة بائسة سيما ان مواليد العام المقبل ستدخل في السجل الانتخابي ما سيولد ارباكاً للانتخابات، الامر الذي لا نريده تفادياً لهكذا اشكالات».
وفيما اذا كان هناك من يؤيد تلك المبادرة اشار الصغير «علينا ان نبذل المساعي للتوصل الى جهد توافقي وهو أمر أكدنا عليه منذ البداية سيما اننا مع مقترح الامم المتحدة وما تضمنه من خيارات ايجابية» لكنه اضاف «كانت هناك رغبة بعدم إدخال قضية كركوك في معمعة الانتخابات باعتبارها ملفاً شائكاً واكبر من البرلمان والحل العراقي، والمقصود جعل ازمة كركوك جسراً لمزيد من التأخير من خلال زج موضوع سياسي بهذا الحجم من خلال البرلمان» .
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد قدمت مقترحا بشأن انتخابات مجلس محافظة كركوك المختلف عليها من قبل الكتل البرلمانية، بعد أن صادق مجلس النواب على قانون الانتخابات في الـ 22 من تموز (يوليو) الماضي، وتم نقضه من قبل رئاسة الجمهورية، بعد يوم واحد فقط من ذلك.
ويتضمن المقترح عدة نقاط، منها أن يستمر حكم الإدارة المحلية الحالية في كركوك لحين إجراء انتخابات مجلسها لاحقا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمراقبة السجلات الديموغرافية في كركوك، وتقدم هذه اللجنة توصياتها بشأن الاوضاع في كركوك في 31 من ديسمبر (كانون الاول) 2008. كما ينص المقترح على تأجيل الانتخابات في كركوك إلى 31 ديسمبر (كانون الاول) 2009، والاعتماد على نتائج هذه الانتخابات في تشكيل الإدارة المحلية في المحافظة.
من جهته، اوضح حسن السنيد، القيادي في حزب الدعوة، ان «المبادرة جاءت لشعور الائتلاف الموحد بدوره الوطني والستراتيجي باعتباره احد الاقطاب السياسية الرئيسة في العملية السياسية». وحول بنود تلك المبادرة اكد «روح المبادرة يستند إلى مقترح الامم المتحدة الذي وافق عليه كل من الائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني، والذي تحفظت على بعض نقاطه المكونات الاخرى» مشدداً «ورغبة من الائتلاف بإقناع الاطراف المقاطعة لهذا المشروع من خلال السعي لتطوير مقترح الامم المتحدة بصورة تفاوضية مع باقي المكونات بعيدة عن التلويح بالعصى الغليضة» .
الى ذلك، وصف بارزاني مدينة كركوك التي زارها أمس بانها «مدينة كردستانية عراقية»، واصفا المادة 140 من الدستور بأنها «الحل الوحيد» لقضية كركوك.
وقال بارزاني في حديثه للصحافيين عند لقائه بمحافظ كركوك ونائبه، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، إنه ينقل «رسالة السلام الى كركوك، لأنها مدينة كردستانية ومدينة عراقية في نفس الوقت، ويجب التعايش بين القوميات فيها».
وأوضح بارزاني أن «المادة 24 من قانون الانتخابات أقرت خلافا للدستور العراقي، والحل الوحيد لمشكلة كركوك هو تطبيق المادة 140 من الدستور» مضيفا أنه «ولى الزمن الذي يأكل فيه القوي الضعيف، وكلنا نعيش معا على هذه الارض» حسبما أوردته الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق).
وتنص الفقرة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات والتي تناولت الوضع في محافظة كركوك تأجيل الانتخابات في المحافظة مدة ستة أشهر، مع ضرورة أن تكون القرارات في مجلس محافظة كركوك خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاثة الرئيسية «العرب ـ الكرد ـ التركمان»، على أن يتم تقاسم السلطة بينهم بنسبة 32% لكل مكون.