كشفت مصادر إعلامية أن خلافاً حاداً نشب بين قيادة الجيش الاسرائيلي وجهاز المخابرات الداخلية المعروف بـ«الشاباك» على خلفية الموقف من التهدئة مع حركة حماس.
وذكرت صحيفة «معاريف» في عددها الصادر امس أنه في الوقت الذي يتحمس فيه الجيش لمواصلة التهدئة، فأن يوفال ديسكين رئيس «الشاباك» يطالب بوضع حد لها والشروع فوراً في حملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة لمنع حماس من مراكمة المزيد من أسباب القوة العسكرية. وأكدت الصحيفة أنه خلال جميع المباحثات الأمنية التي أجرتها الحكومة الإسرائيلية ظهر الخلاف بين الطرفين واضحاً، حيث اصرت قيادة الجيش على أن اتفاق التهدئة يستجيب لتطلعات اسرائيل، حيث انها حققت الأمن للمستوطنين الذين يقطنون في محيط غزة لأول مرة بعد ست سنوات من اطلاق الصواريخ المتواصل. وأكد ممثلو الجيش أن التهدئة سمحت للجيش ووحداته بالتدريب استعداداً لشن أي عمل عسكري مستقبلي في قطاع غزة في حال انهارت التهدئة. من ناحيته يصر ديسكين على وجوب وضع حد للتهدئة في اقرب وقت على اعتبار أنها تمثل مصلحة استراتيجية لحركة حماس التي ادعى انها تقوم باستغلال التهدئة لتدريب قواتها. واكدت الصحيفة أن الخلاف بين «الشاباك» والجيش يتمحور حول سبل تحرير الجندي شليط، حيث أن «الشاباك» يرى أن رفع الحصار عن غزة كما ينص على ذلك اتفاق التهدئة يزيد من تشدد حماس ويدفعها للتشبث بشروطها من التهدئة، في حين ان الجيش يرى العكس تماما، حيث يؤكد رئيس هيئة اركان الجيش جابي اشكنازي أن التهدئة هي التي توفر الظروف المناسبة للإفراج عن شليت. وأشارت الصحيفة الى ان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود براك يميل الى تبني موقف الجيش. من ناحية ثانية ذكر تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال واصلت أعمال التوغل اليومية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وسط أعمال إطلاق نار وترهيب للسكان المدنيين، حيث باتت تلك الأعمال نمطية. واستهجن المركز ان يتعايش المجتمع الدولي مع الواقع الجديد سيما ارتكاب جيش الاحتلال جرائم مركبة تقترف خلالها أعمال قتل أو اختطاف أو تدمير ممتلكات.
واشار التقرير الى أنه خلال الاسبوع الماضي نفذت قوات الاحتلال 38 عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، اقتحمت خلالها عشرات المباني والمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم. ونوه التقرير الى قيام جيش الاحتلال باختطاف 49 مواطناً فلسطينياً، من بينهم أربعة أطفال، وباختطافهم يرتفع عدد المواطنين الفلسطينيين الذين اختطفوا منذ بداية هذا العام إلى 1718 مواطناً، فضلاً عن اختطاف عدد آخر على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية وخلال مظاهرات الاحتجاج السلمي على استمرار أعمال البناء في جدار الضم، وضد سياسات فرض العقاب الجماعي من خلال استمرار إقامة الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق.