توصل شريكا الحكم في السودان، المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية (جنوب) بزعامة النائب الاول للرئيس سلفا كير، الى اتفاق يقضي بتعيين ادارة مشتركة ومؤقتة جديدة لمنطقة ابيي النفطية المتنازع عليها، التي شهدت معارك عنيفة بين الجانبين في مايو (أيار)، كادت ان تؤدي الى استئناف الحرب الاهلية.
واصدر الرئيس عمر البشير قرارا جمهوريا امس بتعيين اروب موياك (من الحركة الشعبية) مديرا لادارة منطقة ابيي، ورحمة عبد الرحمن (من المؤتمر الوطني) نائبا له، وهو زعيم قبيلة عربية محلية، في اجراء يمهد الطريق لحل نهائي للازمة. ووصف مسؤول في حزب المؤتمر الوطني في حديث لـ«الشرق الاوسط»، القرار بانه «خطوة في غاية الاهمية» في اتجاه حل مشكلة ابيي، وكلف التوصل للقرار الشريكين اجتماعات متصلة ليلا ونهارا استمرت لاكثر من 7 ايام.
وكلف القرار رئيس الادارة ونائبه برفع ترشيحيهما للجهاز التنفيذي ومجلس المنطقة في مدى زمني لا يتجاوز الاسبوعين من تاريخ ادائهما القسم. وقال احمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية، عضو اللجنة السياسية المشتركة بين شريكي الحكم في البلاد عن «المؤتمر الوطني»، لـ«الشرق الاوسط»، ان القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات بين الشريكين، استمرت لاكثر من اسبوع بصورة متصلة. وقال ان اللجنة المشتركة توصلت الى اتفاق بشأن الادارة في الساعات الاولى من صباح امس، «برضا تام بينهما»، ووصف الخطوة بأنها «نقطة في غاية الاهمية» للمنطقة قبل التوصل الى القرار النهائي للتحكيم الدولي بشأن وضعية المنطقة، كما اعتبرها بمثابة بداية عملية لحل المشكلة عبر خارطة طريق حل مشكلة ابيي، التي توصل اليها الطرفان في مطلع يوليو (تموز) الماضي.
وقال هارون، ان تعيين الادارة المشتركة جزء مهم من خارطة الطريق. وهذه هي المرة الاولى التي تتوفر فيها ادارة حكومية مشتركة مسؤولة عن المنطقة تمارس صلاحيات في اطار خارطة الطريق وبروتوكول ابيي، الذي تم الاتفاق حوله ضمن اتفاقية السلام. وأضاف «هذه خطوة لم تكن موجودة». وقال هارون ان «اولوية الادارة تتمثل في اعادة توطين سكان ابيي، الذين غادروها خلال معارك دارت في يونيو (حزيران) الماضي، بين الطرفين، فضلا عن اعادة تأهيل المنطقة». وحملت خارطة طريق حل مشكلة ابيي الاتفاق بين الطرفين لاخضاع حسم المشكلة عبر التحكيم الدولي، وسلم الطرفان بالفعل نسخة من اتفاق الطرفين على الخطوة الى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، وينتظر ان تعلن المحكمة قرارها حول حدود المنطقة خلال 19 شهرا. والى حين ذلك تم الاتفاق على تكوين ادارة مشتركة مؤقتة لادارة شؤون المنطقة، شهدت الاسابيع الماضية خلافات حادة بين الشريكين حول كيفية تكوين الادارة، واحتدم الخلاف اخيرا حول الاشخاص الذين سيتولون الادارة المؤقتة. وكانت الحركة الشعبية قد قامت في ابريل (نيسان) الماضي، بتعيين القيادي في الحركة وأحد ابناء ابيي في الحركة ادوارد لينو مسؤولا عن الادارة السياسية للحركة في ابيي، وهي الخطوة التي أججت نار أبيي بعد ان اعتبرها المؤتمر الوطني بمثابة خطوة لفرض الامر الواقع في ابيي، رغم ان الحركة سعت الى التهوين من الخطوة، قائلة انها ليست اكثر من ادارة سياسية، لا تتدخل في الاتفاق الذي جرى بين الطرفين في نيفاشا حول ابيي.
كما ناقش رئيس الجمهورية ونائبه الاول سلفا كير امس في اجتماع بالقصر الجمهوري قضية ابيي، الى جانب تقرير اللجنة العليا لادارة الازمة مع المحكمة الجنائية الدولية، والخطوات التي اتخذتها اللجنة على مساراتها الثلاثة، السياسي والاعلامي والقانوني، وخارطة الحركة الشعبية الخاصة بمعالجة ازمة الجنائية الدولية.
من ناحية اخرى، يبدأ ريتشـــارد وليامسون مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للسودان، مباحثات مع عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية، تركز على الاوضاع في دارفور، وتشمل زيارته للبلاد، التي تستغرق اسبوعا كاملا، مدينتي جوبا عاصة الجنوب، وأبيي واقليم دارفور. وقال علي الصادق الناطق الرسمي باسم الخارجية في تصريحات صحافية، إن المباحثات ستتناول القضايا العالقة بين السودان والولايات المتحدة، بجانب سير تنفيذ اتفاق السلام الشامل، والوضع في ابيي، بعد التسوية التي توصل لها شريكا الحكم، بجانب موضوع دارفور في جوانبه السياسية والانسانية، وعملية حفظ السلام، فيما قال الدكتور لوكا بيونق وزير رئاسة حكومة الجنوب والقيادي بالحركة الشعبية، إن مهمة مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بالسودان ريتشارد وليامسون لا تنحصر فقط في تطبيع العلاقات بين البلدين، وإنما تشمل التطورات السياسية الراهنة، في أعقاب اتهامات مدعي المحكمة الجنائية، كما سيبحث قضية أبيي وترسيم الحدود وكيفية حل مشكلة دارفور. وأضاف: «إن أميركا بثقلها الدولي ونفوذها في مجلس الأمن يمكنها دفع الحوار السياسي بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور لجهة التوصل الى حل لمشكلة دارفور».