استبعد وزير الثقافة اللبناني تمام سلام أن «يكون هناك أي سبب يحول دون حصول الحكومة على ثقة عامرة في مجلس النواب»، آملا في أن «تأخذ الحكومة الثقة قبل زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى سورية». ورأى أن «التحدي الفعلي هو بعد الثقة لأننا مقبلون على انتخابات نيابية وتحريك المشاعر لاستقطاب الناس»، ملاحظا انه و«بعد المخاض العسير للحكومة يجب أن يكون هناك سعي للتوافق والانتهاء من أوراق الماضي ومشكلاته التي نتج عنها مساحة كبيرة من عدم الثقة بين الأكثرية والمعارضة والتي يمكن استغلالها لإشعال النار التي لا تزال موجودة تحت الرماد». وعبر عن تفاؤله بالحوار «إذا ما أعطي حقه»، مشددا على ضرورة «المزاوجة بين 8 و14 آذار في الأداء وليس فقط في الشكل داخل مجلس النواب والحكومة». وتناول أجواء جلسة مناقشة البيان الوزاري وخصوصا لجهة الكلام الذي صدر عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، معتبرا أن من حقه «أن يعبر عن رأيه، علما أن هذا الكلام جاء من خارج البيان»، مشيدا بالسنيورة الذي «يقوم بمسؤولياته على أكمل وجه».
ورأى أن «التعاون بين الرؤساء ولا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة من شأنه أن ينعكس على كل الأداء»، مشيرا إلى انه كان يتمنى «بيانا وزاريا مقتضبا» والى أن «كل الجهات الخارجية رحبت بالبيان الوزاري باستثناء الحكومة الإسرائيلية التي انزعجت من التقارب الذي تجسد في هذا البيان بين الحكومة والدولة». وشدد على أن «هذا البيان لا يتيح لأي جهة التفرد بأي قرار وخصوصا قرار السلم والحرب». وقال: «حق المقاومة هو لكل لبنان. ولا أحد ينفرد بتنفيذ شيء ما، لأن ذلك في حال حصوله سيؤدي إلى خلل في ميزان التوافق». وإذ أمل في «أن يأخذ الحوار المزمع عقده في بعبدا مداه»، لم يستبعد «أن تحاول إسرائيل استباق هذه الأمور فتعمد إلى تعكير صفو الحوار حتى لا تعطي فرصة للبنانيين كي يجلسوا معا ويبحثوا في الأمور بجدية». وعن المخاوف من أي انعكاس داخلي لحرب إقليمية محتملة، أشار سلام إلى انه «انطلاقا من كلام رئيس كتلة التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الذي شدد فيه على ضرورة عدم تحمل لبنان وحده وزر القضية الفلسطينية وضرورة مشاركة الدول العربية الأخرى، فإن هذا الكلام يشمل أيضا إيران إذ أننا غير مجبرين على حمل أوزار أي حرب محتملة قد تنشأ بين إسرائيل وإيران». وأضاف «في عز عدوان 2006، أعلنت إيران أنها ستتدخل إذا هاجمت إسرائيل سورية وهي لم تشمل لبنان بكلامها. والسؤال اليوم لماذا على لبنان أن يتدخل إذا حصلت حرب بين إسرائيل وإيران؟». وإذ استبعد أي مفاجأة من القمة اللبنانية ـ السورية، رأى أن «المتوقع هو فرصة لتكريس علاقة جديدة مع دمشق تريح الوضع اللبناني». وحذر مما يشاع عن منحى لتوقيع اتفاق لبناني ـ سوري في ما خص معالجة ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وقال: «لدي ثقة بأن الرئيس ميشال سليمان سيبحث في موضوع المفقودين بكل مستلزماته. ولكن سمعت عن منحى لوضع اتفاق ما يوحي بأن الأمر سيرمى على اتفاق ينفذ لاحقا». من جهته، اعتبر وزير الدولة نسيب لحود في حديث إذاعي «أن رؤية 14 آذار واضحة بالنسبة إلى الوضع السياسي في البلاد، كما أن الخطاب السياسي واضح»، لافتا إلى «انه ورغم كل التمايز الموجود بين أطراف 14 آذار، فهي دائما تخرج موحدة عند كل استحقاق وفي المواضيع السياسية المطروحة كلها». وشدد على «ان قوى 14 آذار ستخوض المعركة الانتخابية المقبلة على أساس الدفاع عن مشروع الدولة، لأن منطق الدولة يجب ان يكون هو المنطق الغالب».
ورأى «ان البيان الوزاري محاولة جدية ليستفيد لبنان من طاقاته. وهذا يعني ان الجيش محكوم بالسلطة السياسية في أي عمل. كما ان المقاومة مربوطة بمرجعية الدولة عند القيام بأي عمل»، مشيرا إلى «ان البيان الحالي يختلف عن البيان السابق بأنه يضع مسؤولية الدفاع عن لبنان بيد الشعب والجيش والمقاومة». وإذ لفت إلى الاخطار الموجودة في الجنوب، اعتبر «أن مهمتنا هي محاولة منع اسرائيل من شن حرب جديدة على لبنان، وذلك من خلال تدخل الأمم المتحدة لمنع الخروق الاسرائيلية للأجواء اللبنانية، واستعادة مزارع شبعا بالوسائل الدبلوماسية ووضعها تحت إشراف الأمم المتحدة». وأضاف: «من الضروري أن يكون هناك حوار دائم بين الدولة اللبنانية وحزب الله». وتطرق إلى العلاقة بين لبنان وسورية، واصفا زيارة سليمان المرتقبة لدمشق بـ»التاريخية، لأنه سيحاول العودة ببداية حل. وسيخطو خطوات تعيد عجلة العلاقات اللبنانية ـ السورية الى الدوران تدريجيا وبشكل محترم». من جهة اخرى، ردّ امس رئيس الجمهورية السابق اميل لحود على «ما ورد في تعليق الرئيس فؤاد السنيورة حول موقفه في قمة الخرطوم»، فقال في بيان: «يهم المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية السابق اميل لحود توضيح الآتي: يقول الرئيس السنيورة في رده انه لم يمانع ذكر كلمة مقاومة، بل في الواقع هو من استحدث كلمة مقاومة لبنان. وهو امر انما يدعو للسخرية على اعتبار ان السنيورة حضر القمة لغاية واحدة فقط، وهي حذف بند دعم المقاومة اللبنانية من البيان الختامي وحاول جاهدا إبدالها بكلمة دعم الشعب اللبناني. ويهم الرئيس لحود التأكيد للسنيورة ان ذاكرته لا تخونه على الاطلاق وانها موثقة في محاضر القمة وفي البيان الختامي حيث تم ذكر المقاومة بالاسم ودون مواربة. اما ادل دليل على ذلك، فهو ما ورد في البيان الوزاري لحكومته الحالية من ذكر للمقاومة بصورة صريحة ومن دون مواربة بعدما حاول السنيورة مجددا حذف الكلمة تماما كما فعل في السودان في العام 2006. وهذا كان موقفه في الخرطوم وما زال هو هو لم يتغير. ختاما يهم المكتب الاعلامي للرئيس لحود التأكيد ان الاخير لم يعتد يوما على تجهيل الحقائق ولا ينتظر ردا عليها من احد».
من جهته، دعا عضو المجلس السياسي في «حزب الله» الشيخ خضر نور الدين ممثلا الامين العام للحزب الى الوقوف «صفا واحدا لنمنع اي اعتداء اسرائيلي ممكن على لبنان ولنمنع اي مشروع ان يدخل في الداخل اللبناني لمصلحة اسرائيل. فلتكن حكومة وحدة وطنية حقيقية ولنتعال جميعا على الجراح ولنطو صفحة الماضي ولننظر الى المستقبل».
وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن: «بناء الدولة يتم من كل ابناء الدولة. ونحن نساهم في هذا البناء، وأهم مساهمة هي التحرير والدفاع عن أرض الدولة وسيادتها ومياهها وترابها وكرامة أبنائها». واضاف: «نسمع من العدو الصهيوني كلاما ملخصه انه يحق له ان يستبيح أجواءنا ومياهنا وأرضنا وان المقاومة لا يحق لها ان تدافع عن هذه الارض (...). هذا النوع من الدعاية السمجة والسخيفة لن يؤثر على المقاومة وجهوزيتها، لكن ينبغي على كل صاحب حق وصاحب ضمير في العالم ان يلتفت الى هذه الماكينة الدعائية الاسرائيلية وان يحكم بنفسه على هذه الادعاءات والأضاليل». وأكد ان «من حق اللبنانيين وواجبهم ومسؤوليتهم الدفاع عن أرضهم وسيادتهم وكرامتهم».
في المقابل، أكد عضو كتلة «المستقبل» البرلمانية النائب محمد الحجار «ضرورة تكاتف الجهود والمساعي للنهوض بالبلد من كبوته وانقاذ المواطن من مشكلاته». وتمنى أن «تحقق حكومة السنيورة ما ورد في البيان الوزاري لجهة العناوين الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بإرادة جامعة». وأمل في أن «تكون الحكومة حكومة الإرادة الوطنية الجامعة وأن يكون هناك اقتناع لدى الجميع بأن الدولة هي المرجعية وألا يعلو صوت فوق صوت الدولة وألا يكون هناك سلاح أو استراتيجية دفاع خارج إطار الدولة».