فيما يبدو انه رد على القرار الذي اتخذه اول من امس الاتحاد الاوروبي بفرض تطبيق حازم للعقوبات على ايران بما يشمل تمويل التجارة وتفتيش الشحنات قالت وسائل اعلام ايرانية أمس ان المصرف المركزي الايراني سيتولى اعتبارا من الآن مهمة اختيار المصارف الاجنبية التي ستودع فيها عائدات النفط الايراني، وذلك في مسعى من طهران لتخفيف وقع العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وكانت شركة النفط الوطنية الايرانية المسؤولة عن ايداع عائدات النفط في حسابات اجنبية تختار باستقلالية تامة المؤسسات المصرفية التي تودع فيها هذه العائدات.
وذكر التلفزيون الايراني نقلا عن قرار حكومي انه «سيكون على شركة النفط الوطنية الايرانية من الان وصاعدا ايداع 100% من عائدات الصادرات النفطية في حسابات في مصارف اجنبية يختارها البنك المركزي الايراني».
ومارست حكومات دول الاتحاد الاوروبي ضغوطا على المؤسسات المالية الاوروبية لكي تحد من تعاملها مع ايران بهدف اقناع ايران بالتعاون في ملف برنامجها النووي. وتأمل العواصم الغربية ايضا ان تقوم المصارف الآسيوية بالمثل.
وقالت رويترز ان صحيفة «سرماية» نقلت عن مسؤول في وزارة النفط لم تفصح عن هويته ان «هذا القرار اتخذ بسبب سلسلة جديدة من العقوبات على ايران، من اجل الا يكون بالامكان تجميد الموارد المالية لايران في المصارف الاجنبية».
واضاف المسؤول عينه ان «العديد من المصارف الاجنبية وبعض المصارف الصينية، اوقفت تعاملاتها المالية مع ايران وهذه القيود تزداد يوما بعد يوم».
وأصدر مجلس الامن الدولي ثلاثة قرارات فرض بموجبها عقوبات على ايران لدفعها الى تجميد انشطتها لتخصيب اليورانيوم. وتتهم الدول الكبرى طهران بالسعي الى حيازة السلاح الذري تحت ستار برنامجها النووي المدني، وهي تهمة تنفيها بشدة الجمهورية الاسلامية.
وبالاضافة الى هذه العقوبات اتخذ كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اجراءات فرضا بموجبها عقوبات احادية الجانب حظرت انشطة اكبر المصارف الايرانية على اراضيهما.
وتشكل العائدات النفطية المصدر الاول والأهم لمداخيل الخزينة الايرانية، وتعتبر ايران ثاني اكبر مصدر للنفط في منظمة اوبك للدول المصدرة للنفط.
وبفضل ارتفاع اسعار النفط بلغت العائدات النفطية الايرانية في الاشهر الاربعة الاولى من السنة الايرانية التي بدأت في 20 مارس (آذار) الماضي 29.5 مليار دولار.
وفي يونيو (حزيران) ذكرت وسائل الاعلام ان طهران سحبت عشرات مليارات الدولارات من حساباتها في مصارف اوروبية ووضعتها في مؤسسات مالية اخرى خشية فرض عقوبات.