اتهم تقرير حقوقي إسرائيل بممارسة التهجير والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة. وقال التقرير الصادر عن " الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس " أن اسرائيل توظف جدار الفصل «العنصري» والحصار المفروض على المدينة في تشتيت العائلات الفلسطينية اجبارها على مغادرة المدينة، متهماً اسرائيل بممارسة إجراءات عنصرية وتدابير قانونية لحث الفلسطينيين على ترك القدس. وأشار التقرير الى أن سلطات الاحتلال تقوم بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس بشكل ممنهج من خلال عمليات الحفر وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة من المدينة.
وأكد التقرير أن اسرائيل تواصل تدمير المنازل الفلسطينية، منوهاً الى أنه خلال يوليو (تموز) الماضي قامت سلطات الاحتلال بتدمير 15 منزلاً في الاحياء الفلسطينية، من بينها عمارة سكنية تؤوي 60 شخصاً. وأوضح التقرير أن اسرائيل تواصل التوسع الاستيطاني في القدس ومحيطها، وتحديداً توسيع المشروع الاستيطاني في حي جبل ابو غنيم، ومستوطنة نوف تسيون. ومن جهة اخرى، قال أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى في حكومة سلام فياض إن حكومته تبذل المزيد من الجهود من اجل الاتفاق على اسماء المعتقلين الفلسطينيين المائة والخمسين الذين تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بالإفراج عنهم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخراً.
واضاف العجرمي في تصريحات صحافية أن السلطة الفلسطينية معنية بالإفراج عن اكبر عدد من المعتقلين وهي غير معنية بانتماءاتهم السياسية والحزبية. وأشار الى أن قضية الإفراج عن مروان البرغوثي القيادي البارز في حركة فتح الذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة في السجون الاسرائيلية لازالت موضع تجاذب بين الطرفين. ويذكر أن ابو مازن طالب في لقائه الأخير باولمرت بالإفراج عن كل من البرغوثي وامين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات، وهو ما رفضه اولمرت. وتخشى السلطة الفلسطينية أن تقوم اسرائيل بالإفراج عن معتقلين شارفت مدة محكوميتهم على الانتهاء أو معتقلين جنائيين. وكانت صحيفة «هارتس» قد كشفت في عددها الصادر الخميس الماضي النقاب عن أن تعهد اولمرت لعباس بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين يأتي استكمالاً لصفقة تبادل الاسرى مع حزب الله وليس كبادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين. ويذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ 9750، موزعين على اكثر من 25 معتقلا ومركز تحقيق وتوقيف.
من ناحية ثانية ذكر نادي الاسير الفلسطيني في الخليل أن 350 معتقلا اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاقية اوسلو بين اسرائيل ومنظمة التحرير. واضاف التقرير أن 8030 معتقلاً من الضفة الغربية، فيما يبلغ عدد المعتقلين من قطاع غزة 920 أسيرا و 800 من القدس ومن فلسطينيي 48 . ونوه التقرير الى أن عدد الأسيرات 97، مع العلم أنه منذ العام 1967 تم اعتقال ألف امرأة فلسطينية، 750 منهن تم اعتقالهن خلال انتفاضة الأقصى. واشار التقرير الى وجود 335 طفلا معتقلا في سجون الاحتلال، مع العلم أن سلطات الاحتلال اعتقلت 7500 طفل خلال انتفاضة الاقصى. ونوه التقرير الى أن عدد المعتقلين الذين أمضوا أكثر من خمسة عشر عاما يبلغ 262 معتقلا. واوضح التقرير أن هناك 1500 معتقل مريض بحاجة ماسة للمتابعة طبية، مشيراً الى وفاة 195 معتقلا داخل السجون منذ العام 1967، 70 منهم توفوا جراء تعرضهم للتعذيب، و48 نتيجة الإهمال الطبي و 69 قتل متعمد بعد الاعتقال، و7 معتقلين قتلوا بعد إطلاق النار عليهم مباشرة وهم داخل المعتقل