تباينت ردود افعال البرلمانيين العراقيين حيال قضية كركوك وقانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي نقضته الرئاسة بعدما اقره البرلمان بيوم واحد فقط، ففيما اتهم برلماني كردي بارز انقرة أمس بالاضطلاع بـ «دور كبير» في اعداد قرارات «معادية» للاكراد في البرلمان العراقي، دعا نائب رئيس البرلمان الى اعطاء قضية كركوك الوقت الكافي لحلها بهدوء حلا عادلا ومنصفا.
وقال محمود عثمان، النائب الكردي المستقل، في مؤتمر صحافي في مدينة السليمانية في اقليم كردستان، ان «تركيا لها دور كبير في طبخ قرارات معادية للاكراد في مجلس النواب العراقي، سعيا منها لتقليل حجم مكتسبات الشعب الكردي، الذي حصل عليها بعد سقوط النظام البائد». واضاف ان «تركيا كانت وراء المصادقة على المادة 24 في قانون انتخابات المحافظات، التي اعيدت الى البرلمان من الجديد أثر نقضها من قبل رئيس الجمهورية ونائبه الشيعي عادل عبد المهدي»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتضمن هذه المادة تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك ستة اشهر وتقاسم السلطة بنسبة 32% لكل مكون (عرب، اكراد، تركمان)، فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين. كما تنص على نقل الملف الامني في المدينة الى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق، بدلا من الوحدات العسكرية العاملة حاليا في كركوك، مع تأكيد خروج القوى الامنية المرتبطة بالاحزاب السياسية.
وحول ارسال قوات عراقية من بغداد ومحافظات الجنوب العراقية، قال عثمان، ان «هذا المشروع رفضه وزير الدفاع العراقي اثناء زيارته الى كركوك، لكن في حال ارسال قوات اضافية نحن نعتبر ذلك عملية تعريب، مثلما قام به صدام حسين». وانتقد القيادي الكردي الدور الاميركي «السلبي» في تمرير المادة. وقال ان «الاميركيين وقفوا موقف المتفرج ازاء التدخلات التركية في الشأن العراقي».
من جانبه، دعا الشيخ خالد العطية نائب رئيس البرلمان العراقي أمس الى اعطاء قضية كركوك الوقت الكافي لحلها بهدوء حلا عادلا ومنصفا. وقال في خطاب ألقاه أمام عشرات من رجال الدين الأعضاء في مؤسسة التبليغ الاسلامي في مدينة النجف، إن «عدم اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي من قبل مجلس النواب، جاء بسبب تفجير مشكلة معقدة وصعبة في غير أوانها وهي قضية كركوك».
ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن العطية قوله، «أنا لا أشكك بنية أحد، وأن كل الكتل السياسية والأطراف حريصة على ان تحل مشكلة كركوك حلا عادلا ومنصفا، وان تجرى الانتخابات فيها على النحو الذي يخدم مصالح أهلها».
وتابع العطية ان «مشكلة كركوك من التعقيد والصعوبة بحيث لا يمكن الان حلها في قانون انتخابات مجالس المحافظات، وكلما اقتربنا من حل هذه العقدة ازدادت صلابة وتعقيدا، ولا بد من معالجتها بهدوء وأصابع مرنة وأن يفسح لها وقت كاف».
ومضى قائلا: «إن فرض حلها الان ومن خلال قانون الانتخابات كان خطأ كبيرا أدى لتسميم الأجواء وتعميق الفجوات بين الكتل السياسية وزرع الشكوك في ما بينها ما أدى الى كل تلك الازمة».
وأشار العطية إلى أن هناك أطرافا «كانت تريد أن توظف الأزمة من اجل تفجير المشكلة وتأجيل الانتخابات والتأثير على الاجواء السياسية الايجابية والنجاحات التي أحرزتها الحكومة أمنيا واقتصاديا، وبالتالي نسف العملية السياسية واسقاط الحكومة».
وأعرب نائب رئيس البرلمان العراقي عن أمله بأن يتم التعامل مع قضية كركوك بموضوعية ومسؤولية عالية وإيجاد حل لاقرار قانون الانتخابات حتى تجرى الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري». وبدوره، أكد سليم الجبوري الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية السنية ان الجبهة لا تريد الدخول في «أزمة قومية» جديدة ستكون لها آثار سلبية على العراقيين.
ونقل موقع الجبهة أمس عن الجبوري قوله، «ان أي توتر داخل مجلس النواب حول قضية كركوك سينقل طبيعة النزاعات الموجودة بشكل سلبي الى الشارع العراقي».
واشار الجبوري الى إمكانية تأجيل الانتخابات لشهر او شهرين «ولكن الأمر المهم في انتخابات كركوك ان يشارك الجميع في حل قضيتها».