اعتذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر لمحرري صحيفتين أمس بسبب ما قال إنه اطلاع على المكالمات الهاتفية خلال إجراءات تحقيق للأمن القومي منذ نحو 4 سنوات.
وقد اتصل مولر برؤساء التحرير في واشنطن بوست ونيويورك تايمز للتعبير عن أسفه أن عملاءه لم يتبعوا القواعد الصحيحة عندما طلبوا سجلات المكالمات الهاتفية أثناء عملية سمحت لهم بعدم الحصول على إذن من المحكمة العليا في الحالات الطارئة. وقد كشف المفتش العام في وزارة العدل والذي يقوم بمراجعة الإجراءات الخاصة بالمكتب في مثل هذه القضايا، عن وجود ثغرات سمحت لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2004 بالحصول على سجلات هاتفية للكاتبة إلين ناكاشيما في صحيفة واشنطن بوست والتي كانت تقيم في جاكرتا باندونيسيا في ذلك الوقت. وحصل مكتب التحقيقات الفيدرالي كذلك على سجلات هاتفية ترجع إلى باحثة اندونيسية تعمل في مكتب جاكرتا التابع للصحيفة وهي ناتاشا تامبوبولون. وأكدت صحيفة نيويورك تايمز كذلك أن مراسلي الصحيفة رايموند بونر وجين بيرليز اللذين كانا يعملان في جاكرتا عام 2004، كان محل اشتباه كذلك. وقد رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي الكشف عن طبيعة التحقيقات التي أثارت طلب السجلات الهاتفية. وفي هذا الوقت، كان المراسلون يكتبون مقالات عن الإرهاب في جنوب شرق آسيا. وتخضع جهود الحصول على السجلات الهاتفية للمراسلين إلى قواعد خاصة في وزارة العدل، وبصورة عامة فهي تتطلب موافقة من النائب العام أو غيره من المسؤولين الكبار، لكن مثل هذه الإجراءات لم يتم اتباعها في الحادثتين اللتين اكتشفهما المفتش العام غلين فاين، حسبما أفاد المسؤولون في مكتبه.
وقد أفاد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين شملهم التحقيق غير المعلن عنه من قبل الأمن القومي بأنهما كان من الممكن أن يتبعوا القواعد الواردة في المذكرات الواردة من النائب العام، لكن «لم يتم إصدار مثل هذه المذكرة فيما يتعلق بالسجلات الكاملة للمكالمات الهاتفية» حسبما ورد في خطاب تلقاه ليونارد داوني المحرر التنفيذي في واشنطن بوست من المستشار العام في مكتب التحقيقات الفيدرالي فاليري كابروني. وتتماثل السجلات الهاتفية الكاملة مع قائمة بالمكالمات الهاتفية التي يتم عملها أو تلقيها، بدون تقديم أية إشارة لفحوى المحادثات، ومثل هذه السجلات يمكن أن تكون مفيدة للمحققين الذين يحاولون الربط بين بعض الأفراد. ويعرف الإجراء الذي يتم بموجبه الحصول على السجلات الهاتفية بخطاب الظروف العاجلة، والذي تم تطبيقه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث حاول المحققون جمع السجلات الهاتفية والرسائل الإلكترونية من شركات الاتصالات لتتبع خيوط العمليات الإرهابية أثناء تحقيقات الأمن القومي. وقد دأب العملاء على استخدام خطاب من مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، بدون توضيح الظروف العاجلة التي يواجهها المحققون، مثلما هو مطلوب. وفي هذه القضية التي تشمل 4 مراسلين، قال مايكل كورتان وهو المتحدث الرسمي باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي: «لم يتم استخدام السجلات في التحقيقات وقد تم محوها الآن من قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي». وقد توقف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن استخدام خطابات الحالات الطارئة بعد أن أبلغ مؤيدو الخصوصية والمراقبون الدوليون عن مئات من القضايا التي لم يتبع فيها العملاء القواعد عن عمد أو عن غير عمد. لكن المحققين يستمرون في توظيف أداة تحقيق مشابهة وهي خطابات الأمن القومي، التي تسمح لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بالحصول على مجموعة من السجلات المالية وغيرها من شركات أخرى للتقدم في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب. وقد تمت معاقبة المكتب على تجاوزاته وعلى فشله في حفظ الطلبات السرية التي وصلت إلى نحو 60.000 طلب في العام بعد هجمات 2001. وقد أفاد المسؤولون بأنهم قد قاموا بتطبيق قواعد جديدة لمنع الأخطاء وسوء التصرف من قبل العملاء.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»