دعا الرئيس الباكستاني برويز مشرف الجمعية الوطنية، إحدى غرفتي البرلمان الباكستاني، للاجتماع غدا بناء على طلب من الائتلاف الحاكم لبدء إجراءات عزله من منصبه، حسبما قال مسؤول بارز في مؤسسة الرئاسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط». ومع انعقاد الجمعية الوطنية سيتم رفع مقترح بعزل الرئيس مشرف، وبذلك تكون إجراءات العزل قد بدأت فعليا. وتقول شري رحمن وزيرة الإعلام الباكستانية إن انعقاد جلسة الجمعية الوطنية تعني بدء إجراءات عزل الرئيس رسميا. ويقول صادق الفاروق، المتحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف: «قبل رفع القرار إلى الجمعية الوطنية، ستقوم مجالس المحافظات بتمرير قرارات تطلب من الرئيس مشرف الحصول على ثقة البرلمان ومجلس المحافظات، وإذا لم يقم الرئيس بذلك سنقوم برفع طلب العزل إلى البرلمان». ومع بدء إجراءات العزل، قامت الأحزاب المؤيدة للرئيس مشرف والأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم بزيادة وتيرة أنشطتها حتى تعزز من مواقفها في هذا الصدد. وتعهدت الرابطة الإسلامية الباكستانية، الموالية لمشرف، والأحزاب المتحالفة معها، بالعمل بجد لإعاقة إجراءات عزل مشرف، حيث ترى الرابطة أنه بعزل مشرف ستحل كارثة في باكستان. وقالت قيادات الرابطة، التي عقدت اجتماعا في لاهور أمس للنظر في إستراتيجيتها للتعامل مع هذا الأمر، إنهم في موقف يمكنهم من إعاقة الحصول على أغلبية الثلثين التي يحتاجها الائتلاف الحاكم. وعلى الجانب الآخر، شكل رئيس حزب الشعب الباكستاني، آصف علي زرداري ما أطلق عليه «مجلس حرب» يضم القادة البارزين في حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، للوصول إلى إستراتيجية تضمن نجاح إجراءات عزل مشرف. وقد عقد «مجلس الحرب» اجتماعه الأول في إسلام آباد أمس وناقش أعضاؤه الخطوات المستقبلية التي سيقومون بها. ويشكك معظم المحللين السياسيين في قدرة الأحزاب الموالية للرئيس مشرف على تشكيل جبهة موحدة. فبعد الإعلان عن إجراءات العزل لم تتمكن تلك الأحزاب من عقد اجتماع واحد يضم كل الأحزاب الموالية لمشرف. ومع ذلك، فإن الرئيس مشرف نفسه يعمل بجد من أجل تفويت الفرصة على الائتلاف الحاكم وإعاقته عن ضمان الحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان. وقام الرئيس بعقد اجتماعات مطولة مع مستشاريه القانونيين لمناقشة الأمر، ونصحه بعض مساعديه باللجوء إلى المحكمة العليا. ولكن رضا رباني، أحد أعضاء «مجلس الحرب»، يقول إن المحكمة العليا لا حق لها في التدخل في إجراءات البرلمان.
ونفى مسؤول بارز مقرب من مشرف أن يقدم الرئيس الباكستاني على الاستقالة قبل بدء إجراءات العزل. وأضاف المسؤول: «ينظر الرئيس بجد في الحضور أمام البرلمان للدفاع عن نفسه ضد التهم التي يسوقها الائتلاف الحاكم».
وطبقا للقانون الباكستاني الخاص بعزل رئيس البلاد، فإنه على البرلمان أن يصدر رسميا لائحة اتهام ضد الرئيس الذي لديه الحق في الدفاع عن نفسه أمام البرلمان بالمثول أمام البرلمان شخصيا أو بإيفاد من ينوب عنه. وطبقا لأحكام الدستور الباكستاني، فإنه يحق لنصف أعضاء أي من غرفتي البرلمان، تقديم مقترح بعزل الرئيس عن طريق تقديم لائحة اتهام ضده. وبالتبعية، يتم توجيه دعوة لعقد اجتماع للبرلمان بغرفتين على ألا يكون هذا الاجتماع قبل مرور سبعة أيام ولا بعد مرور 14 يوما.
وينظر البرلمان في اجتماعه في التهم ويقرر كيف يمكنه التحقيق فيها قبل أن يطرح المقترح للتصويت. ويقول خبراء قانونيون إن البرلمان يمكنه تعيين لجنة تحقيق مكونة من أعضاء في البرلمان، كما أنه يمكنه دعوة أفراد من خارج البرلمان للقيام بالتحقيق في التهم نيابة عنه. وقبل التصويت، يحق للرئيس المثول أمام البرلمان أو لجنة التحقيق للدفاع عن نفسه. ويضيف الخبراء أن العملية برمتها قد تستغرق أسبوعا واحدا أو ثلاثة أسابيع، ويتوقع الائتلاف الحاكم أن يستكمل إجراءات عزل مشرف قبل انقضاء الشهر الحالي.