عبر عدد من الشخصيات القيادية في ميليشيا «جيش المهدي» التابعة للزعيم الشاب مقتدى الصدر، عن استعدادها لتطبيق ما جاء في مشروع «الممهدون»، الذي اعلن عنه أخيرا، والذي يرمي الى تحويل مهام جزء من عناصر الميليشيا من قتالية الى اجتماعية وثقافية، فيما يتم الابقاء على قوة مقاتلة لمحاربة القوات الاميركية، بحسب قادة التيار.
واكد حسين الطائي من قيادات «جيش المهدي» في بغداد، وأحد اهم العناصر التي انتمت للميليشيا منذ بداية تأسيسها، ان «جيش المهدي هو بالاساس جيش عقائدي، وهو لم ينفصل عن مبادئه لهذه اللحظة». واشار الطائي الى ان «فكرة القتل التي الصقت بجيش المهدي فكرة روج لها الاحتلال وبعض الجهات التي ايقنت الشعبية الكبيرة للجيش، وان هذا الجيش سيكون له مد ثقافي واجتماعي في عموم العراق، ولذلك تحركت الاطراف المعادية ضده لتشويه سمعته». وكانت اتهامات عديدة قد وجهت للميليشيا بضلوعها باعمال عنف ذات طابع طائفي.
وأضاف الطائي ان «الاحتلال بشكل عام يضع سقفا لكل كتلة او تيار وقد تجاوز جيش المهدي هذا السقف الذي وضعه جيش الاحتلال، وكان عليه ان يضع العراقيل امامه، ومن هنا جاء تجميد جيش المهدي لسحب البساط من تحت اقدام من يريد له السمعة التي الصقت به باطلا». وحول الجزء الثاني البسيط الذي سيهتم بالمقاومة قال الطائي، ان «المقاومة حق مشروع لكل شخص بلده محتل، وان الشرع الاسلامي أمرنا بالجهاد». مؤكدا ان «جيش المهدي لم ولن يستهدف عناصر الجيش والشرطة والحكومة، لانهم اخواننا، وهم جزء منا ومحرم علينا دمهم». موضحا «ان مقاومة المحتل هي هدفنا وحتما الحكومة ليست مع المحتل». وقال خالد الموسوي، قيادي اخر من «جيش المهدي» في محافظة النجف، لـ«الشرق الاوسط»، ان «مشروع الممهدون هدفه بث روح الاخاء والعدالة والحق بين البشر، واشاعة ثقافة الوطن الواحد، والتركيز على ان الثقافات التي ادخلت للعراق، ومنها ثقافة القتل والتهجير والطائفية، والتعاون مع دولة محتلة هي ثقافات بعيدة عن مجتمعنا وديننا».
ويحجم القياديون في التيار الصدري عن إيضاح التفاصيل حول الشق الثاني من مشروع «الممهدون»، الذي يعني بتشكيل قوة لمحاربة القوات الاميركية في حال عدم وضع جدولة لانسحابها من العراق. واكتفى صلاح العبيدي المتحدث الرسمي باسم الصدر، بالقول بانه موضوع «أمني وشائك ومقيد بالسرية».
غير ان العبيدي أضاف قائلا: بانه ليس لدى التيار فكرة واضحة عن تلك القوة، وان تشكيلها يرتبط بمدى جدية سحب القوات الاميركية من العراق. وقال «لحد الان لا يوجد قرار واضح من الطرف الآخر (القوات الاميركية)، وبالتالي لا يوجد قرار واضح منا». وأضاف انه في حال انسحاب القوات الاميركية فسيتم تحويل مهام تلك القوة الى اجتماعية وثقافية أيضا.
وانسحب التيار الصدر من الحكومة العام الماضي بسبب رفض الحكومة وضع جدول زمني لسحب القوات الاميركية من العراق آنذاك، وعند سؤاله حول احتمالية العودة الى الحكومة، اذا ما تم الانسحاب، أكد العبيدي، «لا يوجد أي تفكير في العودة الى الحكومة الحالية، لكن في الحكومات المقبلة ذلك ممكن اذا وجدنا انها تعتمد الكفاءات وبعيدا عن المحاصصة الطائفية وانها ليست رهينة احزاب معينة».
ومن جهته، نفى النائب أحمد المسعودي عن التيار الصدري، ان يكون تشكيل قوة لمحاربة القوات الاميركية مرتبطا بايران، او انها ستتلقى تدريبات او تحصل على اسلحتها من السلطات الايرانية، واكد لـ«الشرق الاوسط»، ان «جيش المهدي» يعتمد على امكانياته الخاصة، وانه غير مرتبط بأي قوة اقليمية وانه يطور نفسه بنفسه.
وكانت القوات الاميركية قد وجهت اتهامات لايران بدعم وتمويل وتدريب «الجماعات الخاصة»، وهي عناصر منشقة عن «جيش المهدي»، تقول القوات الاميركية انها مسؤولة عن تنفيذ اعمال عنف في العراق.
وفي رد فعل القوات الاميركية على تشكيل قوة من ميليشيا جيش المهدي لمحاربة «الاحتلال»، قال عبد اللطيف ريان المستشار الاعلامي لقوات التحالف في العراق, لـ «الشرق الاوسط» ان «مسألة التعامل مع كل المجموعات والاطراف السياسية مسألة تخص الحكومة العراقية»، وأضاف ان «كل من يحمل السلاح وفق القانون العراقي يعتبر خارجا عن القانون، لان قرارها (الحكومة)، الذي اصدرته منعت بموجبه حمل السلاح وقصرته على الدولة».