اتهم رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي الحكومة المركزية بتعمدها تهميش دور الحكومة المحلية «من خلال التقاطعات الكثيرة التي خلقتها بتكليف جهات بمشاريع تعد من ضمن اختصاصاتنا، وفي نفس الوقت تجدها (أي الحكومة) غافلة عن الكثير من الأخطاء التي تحدث ضمن مؤسساتها والتي تهم حياة المواطنين». وأضاف الكاظمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مشاكل المواطنين كثيرة «ورغم أنها من شأن دوائر خدمية وإدارية لكننا كحكومة محلية تابعنا عمل دوائر الصحة والتربية والكهرباء ووزارة النفط والداخلية وتدخلنا في كل صغيرة وكبيرة». وتابع «صحيح أننا لم نعالج جميع المشاكل لكننا حرصنا على إيجاد الحلول لأكثرها أهمية منها عملية توزيع المشتقات النفطية التي تكفلت بها مجالسنا المحلية من حيث توزيع الكوبونات وتأمين صهاريج النفط والإشراف على التوزيع وفي القطاع التربوي قمنا ببناء مدارس ورممنا أخرى ونفس الأمر داخل الجامعات والمستشفيات والخدمات والمرافق العامة من جسور ومجمعات سكنية للمهجرين». وبالنسبة لجهاز الشرطة في بغداد أكد رئيس المجلس انه «من الناحية القانونية يجب أن يكون تحت إشراف الحكومة المحلية وهذا الآمر معمول به في كافة محافظات العراق، لكننا في بغداد نعترف بأننا نعاني من مشكلة كبيرة تتمثل باحتكاك وتقاطع الحكومة المحلية مع الحكومة الاتحادية ويحدث كثيرا تداخل في الصلاحيات والأعمال وهذا يؤدي إلى ضياع المسؤولية، ومثال ذلك إعمار مدينتي الصدر والشعلة والتي هي جزء من بغداد وتعرضتا للدمار بسبب الأعمال العسكرية، وعند تشكيل لجنة لإعمار هاتين المدينتين وجدنا أن الحكومة المركزية استبعدت الحكومة المحلية من هذه الموضوع، وكأن الحكومة الاتحادية متفردة بمثل هذه المواضيع وإنها لا تخص الحكومة المحلية رغم أن اللجنة المركزية ستعتمد أولا وأخيرا على مفاصل دوائرنا من حيث الإحصاء من حيث تبيان نسب الدمار من حيث الإشراف وستأتي لوحداتنا وتتفاوض معهم، وهذا يعد خللا كبيرا في عمل الحكومة المركزية. وحول ملف المهجرين والإشراف على عودتهم لبيوتهم، قال الكاظمي ان الحكومة المركزية «عملت ايضا على استبعاد الحكومة المحلية رغم أننا الأقرب للشارع العراقي وقامت الحكومة بتكليف جهات أخرى، وهذا خلل أخر وخطأ كبير اقترفته الحكومة ونحن سوف لن نسكت عن حقنا وسيأتي اليوم الذي سنتحاسب فيه مع الحكومة المركزية وسنأخذ حقنا أذا لم تستجب لنا، لان الناس انتخبونا ويطالبوننا بخدمة، ولكن الحكومة همشتنا بشكل مقصود أو غير مقصود لابد من معالجته ولو سألت الحكومة ماذا قدمتم بشان هذا الملف لوجدنا أنها لم تقدم شيئا، ونحن من قدمنا وقمنا بإعادة عوائل منطقة(السيدية) التي كانت تسمى بمدينة الأشباح».
واتهم الكاظمي الحكومة بمحاولتها تأخير عمل المجلس من خلال تدخلها في موضوع الخدمات «وهنا وجدنا عدم الوضوح في هذا الجانب ودعونا مرات عديدة الى تشخيص المسؤول عن هذه المؤسسة الكبرى، لأننا الأقرب والأعلم بما يحدث في مدينة الصدر والعبيدي وليس الحكومة التي تستقر في المنطقة الخضراء».