قال الناطق باسم البرلمان الموريتاني سيدي محمد ولد مح، إن أهم ضمانات المستقبل في بلاده، بعد الانقلاب الذي جرى ضد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، هو الإبقاء على البرلمان بغرفتيه، وبناء الحياة السياسية على أسس صلبة، وضمان عدم تكرار ما يحدث من انقلابات، قائلاً في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن «العسكر في موريتانيا عازفون عن السلطة»، واتهم الرئيس المخلوع بأنه كان يرفض إنشاء لجان تحقيق أو تفتيش على الأموال العامة، «وبدأ في توزيع إغراءات بهدف شراء ذمم نواب بالبرلمان، وأسهم في انسداد الأفق السياسي بالبلاد».
وقال سيدي محمد ولد مح، إن أكثر من الأغلبية في البرلمان مع «حركة التصحيح»، التي قادها الجيش، موضحاً أن موضوع محاكمة الرئيس السابق «ليست أولوية لنا في الوقت الراهن، ولكن لا أحد فوق القانون». وإلى تفاصيل الحوار..
> ما هي ضمانات المستقبل في ظل حركة التصحيح كما تسمونها؟ ـ أهمها بقاء البرلمان بغرفتيه، باعتباره الضمانة الكبرى والركيزة الأساسية للحفاظ على المكاسب الديمقراطية للدولة، ولكن حتى هذه الساعة لم نحدد خريطة الطريق للمستقبل، ولم نحدد، نحن البرلمانيين، هذه الخريطة، ولكن سوف تشهد الأيام المقبلة حوارا مع مجلس الدولة لتكريس الديمقراطية، وبناء الحياة السياسية على أسس صلبة، وضمان عدم تكرار ما يحدث من انقلابات.
> ما هي أسس التعايش بين العسكر والمدنيين؟ ـ ما يهمنا هو أننا نعرف العسكر الذين متى تسلموا السلطة يعزفون عنها. والمهم أن يعرف الجميع أن العسكر لم يفعل شيئا إلا بعد الانسداد السياسي، الذي شل الحياة في ربوع موريتانيا. وما يهمنا أيضا أن العسكر ابقوا على المؤسسات الدستورية. لو كانت السلطة تهمهم لما أبقوا على هذه المؤسسات، لأن دعاة الانقلاب غالبا ما يقومون بحل كل شئ، ولكن ما حدث هو أن العسكر أقالوا فقط الرئيس الذي عطل كل مؤسسات الدولة، بما في ذلك البرلمان. الرئيس السابق رفض دعوتنا لعقد دورة طارئة للبرلمان، لأنه كان يرفض إنشاء لجان تحقيق برلمانية في القضايا المهمة، وحول البرامج الحيوية للدولة، وتفتيش الأموال العامة. هذه كلها مظاهر سلبية سادت في الفترة الأخيرة. الرئيس السابق بدأ في توزيع الإغراءات والرشا والمناصب بهدف شراء ذمم النواب في البرلمان، وبالتالي أسهم هذا في انسداد الأفق السياسي. نحن نتفهم دوافع العسكر في إطاحة الرئيس، من دون المساس بالمؤسسات الأخرى. ونتطلع إلى إرساء تجربة جديدة بين كل ألوان الطيف السياسي في موريتانيا، كما عملنا خلال المرحلة الانتقالية السابقة، والتي تميزت بالتشاور وسد الثغرات وبناء حياة سياسية متوازنة، مع وضع أسس للمستقبل من خلال الدستور.
> من هم النواب والأحزاب المساندون لـ«(ما تسمونه) حركة التصحيح»؟ ـ أكثر من الأغلبية في البرلمان مع حركة التصحيح، حتى المعارضة وحزب الكتل، زعيمة المعارضة، ونواب في الحزب الجمهوري، وحزب الاتحاد من أجل التقدم، وبعض الشخصيات المستقلة.. وسوف تزداد حركات التأييد تباعا. > ماذا عن الأحزاب التي تساند الرئيس السابق وتطالب بعودته؟ ـ هي ليست أحزابا وإنما وزراء أعطاهم الرئيس السابق امتيازات.
> متى يجتمع البرلمان؟ ـ ندعو لعقد دورة طارئة خلال بداية الشهر المقبل، حيث نقوم بنقاش دستوري حول كل قضايا الدولة، وأولوياتها، كما نضع جدول أعمال جديدا، تمهيدا لعقد دورة البرلمان العادية.
> ما هي أهم الموضوعات المطروحة (على البرلمان)؟ ـ سنقوم بانتخاب محكمة العدل الثانية وتشكيل لجان تحقيق والتفاوض على جدول أعمال جديد.
> وماذا عن تشكيل الحكومة؟ ـ الحكومة في حالة استقالة، ولكنها تصرف الأعمال، حتى تتولى حكومة تكنوقرط أمور البلاد، وتقوم على اختيار شخصيات معروفة بنزاهتها، ليكونوا قادرين على قيادة المرحلة، وتمثل تطلعات الأغلبية حتى تحظى بثقة البرلمان والشعب الموريتاني.
> وما هي أولويات المرحلة؟ ـ نحتاج لعدة إصلاحات دستورية، ويجب ألا نفوت الفرصة بعدم اتخاذها، وتعزيز سلطة البرلمان ودوره وتوضيح العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والتحاور والتشاور بين جميع القوى السياسية.
> وهل سيُحاكم الرئيس السابق؟ ـ هذه ليست أولوية لنا في الوقت الراهن، ولكن لا أحد فوق القانون.. ولكن لا نريد الخوض في أمر الرئيس السابق في المرحلة الراهنة.