اعلن الاتحاد الافريقي أمس انه «سيعلق عضوية» موريتانيا التي شهدت انقلابا عسكريا الاربعاء، قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الى حين استعادة الديمقراطية في الدولة الواقعة بغرب افريقيا، فيما تتجه الجامعة العربية الى نحو الاعتراف بالوضع الجديد. وقال وزير الشؤون الخارجية في تنزانيا بيرنارد ميمبي في بيان باسم الاتحاد «سيعلق الاتحاد الافريقي عضوية موريتانيا حتى تعود البلاد الى حكم دستوري». وأضاف في بيانه أن موريتانيا وقعت على العديد من مواثيق الاتحاد الافريقي التي تحظر التغييرات غير الدستورية للحكومة ومن بينها ميثاق صدقت عليه الشهر الماضي وهو الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.
وقال ان «الانقلاب شكل ضربة قاسية بالنسبة الى الموريتانيين لانه سلب الشعب حقه الاساسي في انتخاب القادة الذين يريدهم بحرية».
وذكر ميمبي في بيانه بان تعليق عضوية موريتانيا يتفق وموجبات «الوثيقة التأسيسية للاتحاد الافريقي واعلان لومي الصادر في يوليو (تموز) 2000 والبروتوكول الخاص بانشاء مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي حول التغييرات غير الدستورية في الحكم»، والتي تنص على تعليق عضوية الدولة المعنية بانشطة الاتحاد الافريقي تلقائيا الى حين عودة النظام الدستوري اليها. من جهته قال مساعد الامين العام للشؤون السياسية السفير احمد بن حلي في اتصال مع «الشرق الاوسط» ان «الرئيس الموريتانى» محمد ولد عبد العزيز قدم له عرضا تفصيليا لكل الظروف التى ادت الى الانقلاب وكذلك تفاصيل اسباب انغلاق الافق السياسى بين الرئيس السابق محمد ولد الشيخ عبد الله. واضاف كما ابلغنا بخطته للمستقبل وتنظيم الانتخابات والحفاظ على البرلمان والمجالس المحلية والاحزاب مؤكدا انه سيبقي على كل مؤسسات الدولة اضافة الى تشكيل حكومة جديدة. وافاد بن حلي ان الرئيس الموريتاني الجديد ابلغه ايضا بان مجلس الدولة سيتولى مهام الرئيس حتى تتم انتخابات رئاسية جديدة فى اقرب وقت ممكن مشيرا الى حاجته لوقت يرتب خلاله كل الاجراءات او الترتيبات التى تتحكم فى العملية الانتخابية. وقال ان مجلس الدولة الموريتاني الجديد سيواصل مساره الديمقراطي ولن يمس المكاسب الديمقراطية التي تحققت وكذلك الحفاظ على الوحدة الوطنية والمصلحة التي تجمع كل رموز الدولة وبما تحقق الاستقرار في البلاد وتؤمن مصالح الشعب الموريتاني. وخلافا للاتحاد الأفريقي، لا تملك الجامعة العربية أية صلاحيات سياسية لفرض عقوبات ما، في حالة تعرض أحد الأنظمة السياسية الحاكمة في دولها الأعضاء لانقلاب عسكري، على نحو ما جرى في العاصمة الموريتانية نواكشوط الاربعاء الماضي. وكانت الجامعة العربية تعرضت لنفس الموقف تقريبا قبل نحو ثلاث سنوات عندما أطاح الجيش في موريتانيا في أغسطس (آب) عام 2005 بنظام حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع بينما كان في رحلة خارجية. وبعد أن أوفدت الجامعة العربية مبعوثا إلى قادة الانقلاب السابق عادت لتعترف بما حدث وتتعامل مع موريتانيا بشكل اعتيادي.
ووفقا لمصادر عربية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فان الأمر سيتكرر مجددا على ضوء إعلان الأمين العام المساعد للجامعة، السفير أحمد بن حلي، عقب اجتماعه مع قائد المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز أن الأخير طمأنه على أن المسار الديمقراطي سيستمر في البلاد. ولا تتوقع مصادر دبلوماسية عربية أية مشكلة على الإطلاق بالنسبة لمشاركة موريتانيا في الاجتماع الذي سيعقده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في القاهرة الشهر المقبل، إذ سيوفد مجلس الدولة الحاكم في موريتانيا من يمثله، أو وزير الخارجية في الحكومة الجديدة التي يتوقع تشكيلها قريبا لإدارة شؤون البلاد.
وفي نواكشوط انتقد سياسيون مناهضون للانقلاب العسكري في موريتانيا الموقف الذي أعلن عنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي. ووصف بن حلي لولد الشيخ عبد الله بأنه «رئيس سابق» في حين وصف ولد عبد العزيز بـ«سيادة الرئيس»، مما أثار غضب المعارضين للانقلاب.