أكد مصدر مطلع أن مجموعة من الخبراء القانونيين الموريتانيين أنهوا صياغة ميثاق دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، كان رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز كلفهم بإعداده منذ إطاحته بالرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من أغسطس (آب) الجاري. وتوقعت المصادر، التي كانت تتحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن تتم المصادقة على هذا الميثاق في اجتماع قريب للمجلس الأعلى للدولة ويتضمن إجراء انتخابات رئاسية واحتفاظ القادة الجدد بصلاحيات رئيس الجمهورية لغاية اكتمال المرحلة الانتقالية إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة وإبقاء المؤسسات الدستورية على حالها وتمكينها من القيام بدورها بكل استقلالية وحرية.
وسيشرف المجلس الأعلى للدولة، بموجب هذا الميثاق، على تسيير الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تعهد الرئيس الجديد بتنظيمها، لكنه لم يحدد لها موعداً في تصريحاته الماضية واكتفى بالقول إنها «ستنظم قريبا».
ويواجه حكام موريتانيا الجدد تحديات داخلية وخارجية بسبب رفض بعض القوى السياسية الممثلة في البرلمان الانقلاب الذي أطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، حيث طالب قادة هذه الأحزاب الذين شكلوا جبهة للدفاع عن الديمقراطية بالعودة السريعة للشرعية، وناشدوا العسكر بالابتعاد عن الحياة السياسية. ومن بين هذه الأحزاب التحالف الشعبي التقدمي الذي يتزعمه مسعود ولد بولخير واتحاد قوى التقدم اليساري والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي.
وأعرب تكتل الأحزاب المناوئة للانقلاب في لقاءات جمعتها أول من أمس بمبعوث الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي عن قلقها الكبير على مستقبل الديمقراطية في موريتانيا بعد عودة العسكر إلى الحكم إثر انقلابهم على أول رئيس مدني منتخب في البلاد.
وفي نفس السياق أعلن الاتحاد الأفريقي عن قرار تعليق عضوية موريتانيا في هذا الاتحاد لغاية وصول رئيس منتخب إلى السلطة. كما أوقفت الولايات المتحدة الأميركية مساعداتها غير المتعلقة بالمجال الإنساني، فيما هددت فرنسا بفرض عقوبات على القادة الجدد وطالبت بإطلاق فوري للرئيس المخلوع.
وفي القاهرة أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس أن أحمد بن حلي، الأمين العام المساعد بالجامعة، «مستمر في مهمته مبعوثا للجامعة في موريتانيا للوقوف على تطورات الأوضاع على الأرض هناك». وأضاف موسى للصحافيين: «إن بن حلي سيعود إلى القاهرة (الاثنين)، وسيقدم لي تقريراً حول زيارته إلى موريتانيا»، مشيرا إلى أن التقارير التي وصلت هاتفياً منه تشير إلى أنه تحدث خلال الزيارة حول ضرورة الحفاظ على الاستقرار والديمقراطية، والمؤسسات في موريتانيا واطمأن على صحة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله».
وردا على سؤال حول ما يتردد بشأن فشل السفير بن حلي في إقناع رئيس المجلس الأعلى الجنرال محمد ولد عبد العزيز في إطلاق سراح الرئيس المخلوع، قال موسى: «إنني لا أستطيع القول إنه فشل أو نجح. المسألة ليست فقط في موضوع الاطمئنان على الرئيس وإنما الاطمئنان على استقرار موريتانيا». وحول وصف السفير بن حلي للرئيس الموريتاني المخلوع بأنه «رئيس سابق» وما اذا كان ذلك يمكن اعتباره زلة لسان أم موقفا رسميا للجامعة بالتسليم بالأمر الواقع الجديد، قال موسى «لا أعتقد أن هذا تعبير مقصود».
وكان سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وصل إلى سدة الحكم في موريتانيا في 25 إبريل (نيسان) 2007 بعد فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسه أحمد ولد داداه، وكانت تلك المرة الأولى التي تنظم فيها انتخابات رئاسية أشاد المراقبون بنزاهتها وشفافيتها.
ويتوقع أن يشرع المجلس الأعلى للدولة الذي يتزعمه الجنرال محمد ولد عبد العزيز بتشكيل حكومة جديدة سيتم الإعلان عنها في غضون اليومين المقبلين، خصوصا أن 12 وزيراً أبدوا استعدادهم للاستقالة من الحكومة الحالية معتبرين أن النظام الذي يديرها غير شرعي.
ويجري الحديث عن مفاوضات تدور سراً بين العسكريين وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه قد يتم بموجبها منحه رئاسة الحكومة مقابل الانخراط في مشروعهم الانقلابي الذي وصفه قائد الانقلاب بـ«ردة فعل» على تصرفات الرئيس المخلوع اتجاه عناصر في المؤسسة العسكرية وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية إثر إقالته لأربعة قادة عسكريين ورفضه السماح بدورة برلمانية طارئة يتصدر جدول أعمالها تشكيل محكمة العدل السامية المخولة وحدها مقاضاة الرئيس بتهم تتعلق بالفساد.