واصل مجلس النواب اللبناني مناقشة البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة فؤاد السنيورة، في جلسة عقدها مساء امس، على ان يتابع جلساته اليوم للاستماع الى ما تبقى من النواب طالبي الكلام، وذلك تمهيدا للتصويت على الثقة بالحكومة. وكان رئيس المجلس نبيه بري اشار الى نيته تقريب موعد التصويت على الثقة الى مساء اليوم بدلا من مساء الثلاثاء كما سبق وأعلن. وتمنى على النواب ولاسيما من «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» خفض عدد طالبي الكلام منهما بحيث يختار كل فريق نائبين بدلا من سبعة مسجلة اسماؤهم على جدول الراغبين بمناقشة البيان الوزاري.
وقد عاد موضوع سلاح «حزب اللّه» الى واجهة المداخلات الخطابية للنواب في جلسة امس التي لوحظ ان عدد النواب المشاركين فيها كان محدودا. وفي سياق الحديث عن السلاح قال النائب محمد الحجار، عضو «اللقاء الديمقراطي» أن مضامين البيان الوزاري لا تكرس تسوية بين الاطراف السياسية ويمكن ان تؤدي الى مشاكل منها سلاح المقاومة ومرجعية الدولة والعلاقات مع سورية وتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. ودعا لان تكون الاستراتيجية الدفاعية في لبنان «من ضمن الدولة وليس من خارجها» وطالب بالبحث عن كيفية دخول المقاومة في اطار الدولة ودعا الى علاقات لبنانية ـ سورية مميزة.
أما النائب عباس هاشم، عضو تكتل «التغيير والاصلاح»، فقد اتهم المسؤولين بالتقصير بحق الشعب وطالب باصلاح اداري شامل والتصدي للاوضاع المعيشية المتردية.
وفيما ركز النائب جواد بولس على موضوع العلاقات اللبنانية ـ السورية لاحظ النائب ايلي كيروز، عضو كتلة «القوات اللبنانية» ان ما يحصل تحت قبة البرلمان (في إشارة الى المشادات الحادة) يؤكد وجود حكومتين وحتى دولتين في لبنان. وطرح موضوع سلاح حزب الله وقال ان تسوية موضوع السلاح يجب ان تكون نهائية «وعلى مبدأ السيادة المطلقة للدولة». واعتبر ان القرار الدولي 1701 أنهى مبرر وجود السلاح في أيدي «حزب الله». واعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح»، النائب سليم سلهب، ان للبنان عدوا واحدا على حدوده الجنوبية.
وامس اجرى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان اتصالات بكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري، جرى خلالها التداول بالاوضاع العامة في لبنان.
وقد تمنى الشيخ قبلان الاسراع في انجاز البيان الوزاري و«عدم اللجوء الى فتح الابواب والملفات المغلقة، خصوصا ان امام اللبنانيين استحقاقات كثيرة وداهمة من اهمها الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يشهدها لبنان. وهي تحتاج الى الاهتمام واعطائها ما تستحق من رعاية ويجب ان تكون من اولويات عمل الحكومة».
الى ذلك، اشار عضو كتلة نواب «حزب الله» حسن فضل الله الى ان هناك صفحة جديدة في لبنان وان هناك حكومة وحدة وطنية. وقال في كلمة القاها امس في صور لمناسبة الذكرى الثانية لحرب تموز: «ان مجلس الوزراء اليوم غير مجلس الوزراء الماضي. والقرارات غير القرارات الماضية. والسياسات العامة للبلاد غير السياسات الماضية. وعليهم أن يتعودوا في هذه الأشهر العشرة المتبقية من عمر الحكومة على معنى دولة القانون وحكم القانون وحكم المؤسسات وسلطة مجلس الوزراء. هذا هو ما نريده وما نفهمه لمعنى الدولة ولمعنى مرجعية الدولة. ونحن أكدنا في أكثر من مناسبة أن هناك صفحة جديدة في لبنان. واننا نتعاطى بكل روح ايجابية وبكل تعاون وبكل يد ممدودة من اجل أن تكون هذه الصفحة صفحة مشرقة. لكن لهذه الصفحة عناوين وثوابت ومسلمات. وعلينا أن نواجه المرحلة المقبلة بعقل منفتح واستعداد دائم للحوار. ونحن ارتضينا أن نذهب الى حوار وطني لنسمع من الآخرين ماذا قدموا لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ولنسمع من الآخرين ما هو مشروعهم لمواجهة هذه التهديدات».
واضاف: «هناك حكومة وحدة وطنية. والدستور ينص على أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن السياسات العامة للبنان وإدارة البلاد. وعليهم أن يدركوا أن احترام المؤسسات في ظل حكومة الوحدة الوطنية صار ملزما لهم بان يتمرسوا ويتعودوا وان يتأقلموا مع وجود حكومة وحدة وطنية فلا يخرجوا لا عن قراراتها ولا عن بيانها الوزاري ولا عما أناطه الدستور بمن عليه أن يطبق قرارات وسياسات مجلس الوزراء».
واعتبر النائب علي عادل عسيران «ان الانتقال الى البرلمان امر مبارك وجيد لتطوير عملنا السياسي اللبناني من اجل مصلحة لبنان» لافتا الى «ان اجتماع اللبنانيين تحت قبة البرلمان هو العمل السديد والطريق السليم لاجتماع لبنان واللبنانيين». وشدد على وجوب «المحافظة على الوحدة الوطنية، لاسيما ان اسرائيل ما زالت تهدد وتتوعد. وان اي ضرر تتسبب به لفريق من اللبنانيين يصيب الجميع وليس طرفا دون الاخر». وقال: «حان الوقت لنتعامل مع بعضنا البعض بما يليق بهذا الشعب وبهذا الوطن» لافتا الى «اننا جميعا اقليات في لبنان واحترام الواحد للاخر من الضروري. كما ان الحفاظ على الارض والشعب يتطلب التفاهم السياسي في هذا الشأن».