قالت مصادر في الائتلاف الحاكم في باكستان إن الائتلاف قرر اتهام الرئيس الباكستاني برويز مشرف بفرض الأحكام العرفية مرتين في باكستان وتعطيل القانون. وكانت لجنة تضم ثمانية أعضاء من القيادات البارزة في الائتلاف الحاكم قد استأنفت مداولاتها لليوم الثاني استعدادا لتقديم لائحة اتهام ضد مشرف للبرلمان الباكستاني بهدف عزله.
وتضم اللجنة وزير العدل فاروق نيك ووزيرة الإعلام شيري رحمن وقياديين بارزين بحزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه نواز شريف هما إسحاق دار وإحسان إقبال، وقد عقدت اللجنة جلسة على مدى يوم كامل في إسلام آباد للانتهاء من صياغة لائحة الاتهام.
وبعد ختام جلسة امس، قالت وزيرة الإعلام للصحافيين إنهم يعدون لوثيقة تاريخية لعزل الرئيس. وأضافت الوزيرة: «سنحتاج إلى يوم آخر حتى نضع اللمسات الأخيرة على لائحة الاتهام، ولكنها لن تكون وثيقة عادية، بل ستكون وثيقة جازمة وتاريخية». وأكدت رحمن أن لائحة الاتهامات ضد الرئيس برويز مشرف ستتضمن تهما بسوء الإدارة والإخلال بالدستور. وأضافت «نبذل جهوداً كبيرة في إعداد لائحة الاتهام ولا أحب أن أناقشها في هذا الموقف». وقال عضو آخر في اللجنة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، إن اللجنة قد توصلت إلى اتفاق بشأن اتهام مشرف بتعطيل الدستور مرتين وفرض الأحكام العرفية في باكستان. وكان الرئيس مشرف قد وصل إلى السلطة في انقلاب أبيض في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1999 وعندها علق بنود الدستور. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2007، قام الرئيس مشرف بتعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ في باكستان. وبعيدا عن تلك النقطة محل اتفاق أعضاء اللجنة التي أسسها رئيس حزب الشعب الباكستاني آصف علي زرداري، فإن ثمة صعوبة تواجهها اللجنة وهي تحديد موعد الانتهاء من صياغة الاتهامات التي سوف تدرج في لائحة تستهدف عزل الرئيس مشرف. ويصر عضوا اللجنة عن حزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه شريف أن يتم إدراج العملية العسكرية التي نفذت ضد طلبة مدرسة الجامع الأحمر في لائحة الاتهامات، اذ يعتبران أن الرئيس مشرف مسؤول عن مقتل أكثر من 100 طالب في تلك العملية، ولكن يعارض أعضاء اللجنة عن حزب الشعب الباكستاني إدراج تلك التهمة. وقال إسحاق دار، وهو أحد المساعدين المقربين لرئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف، في تصريحات لوسائل الإعلام بعد اجتماع امس ان الاتهام بالمسؤولية عن مقتل الطلاب في المسجد الأحمر سوف يدرج في لائحة الاتهام، ولكن لم يؤكد أعضاء اللجنة عن حزب الشعب هذا الأمر. كما يصر ممثلو حزب الرابطة الإسلامي (نواز) على اتهام الرئيس برويز مشرف بالسماح لدول أجنبية بالتدخل في الأوضاع السياسية الداخلية لباكستان، وتنظر اللجنة في مقترح بإدراج قضية المواطنين المفقودين في لائحة الاتهام التي سترفع ضد مشرف. وكان الرئيس الباكستاني قد أقر في مذكراته أن الحكومة قامت بتسليم مئات الباكستانيين والأجانب إلى أجهزة المخابرات الأميركية بسبب تهم بالتورط في أعمال مرتبطة بالإرهاب، وتتهم المئات من الأسر الباكستانية الحكومة بالاحتفاظ بذويهم رهن الاحتجاز بصورة غير قانونية خلال الأعوام الخمسة الماضية. وتقول مصادر سياسية إن أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الباكستاني عن منطقة القبائل الباكستانية يتزعمهم السيناتور حاجي عبد الرازق، الذي أعلن أخيرا دعمه لطلب عزل مشرف، يطلبون إدراج العمليات العسكرية في منطقة القبائل في لائحة الاتهام. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن حزب الشعب الباكستاني غير مستعد لإدراج مثل تلك التهم لأن ذلك سيكون بمثابة رفض لسياسة الحكومة واستمرار العمليات العسكرية في منطقة القبائل ضد المتطرفين والمسلحين القبليين. واقترح بعض أعضاء اللجنة على الرئيس مشرف تقديم استقالته قبل أن يتم رفع طلب العزل إلى البرلمان. وقال وزير العدل «لن يكون في مقدوره (مشرف) مواجهة التهم المرفوعة ضده، من الأفضل له أن يستقيل». وقال إسحاق دار إنه سيكون في صالح مشرف أن يستقيل قبل بدء إجراءات عزله.