اتهم النائب عمر عبد الستار عن الحزب الإسلامي، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، جهات في الائتلاف العراقي بأنهم وراء إثارة المشاكل الحدودية بين محافظتي كربلاء والأنبار.
وأضاف عبد الستار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بشأن ما تردد عن إقامة نفق أمني بين المحافظتين، انه لم يسمع بهذا النفق، لكنه أشار الى أن «هناك محاولات يقوم بها الائتلاف العراقي الموحد لاعتبار ناحية (النخيب) منطقة متنازعا عليها، وبالتالي إدخالها ضمن المادة 140 من الدستور، رغم توفر وثائق تشير إلى عكس ذلك، وتؤكد أن الناحية تابعة لقضاء الرطبة في محافظة الأنبار». وتساءل عبد الستار: «لماذا تصر بعض الإطراف واخص الائتلاف العراقي، باعتبار هذه المنطقة متنازعا عليها، والوقائع تشير لعكس ذلك فهل هناك أمر مخفي في هذه المسألة؟».
وقال عبد الستار «بعد محطة العنف الطائفي، ونجانا الله منها، والان تخندق قومي في كركوك، ثم تبرز محطة المناطق المتنازع عليها، ولا اعرف أي تنتهي هذه السلسلة التي وضعتها الأجندات الإقليمية والدولية ليتنازع حولها العراقيون». من جهته، قال رئيس مجلس محافظة الأنبار عبد السلام العاني لـ«الشرق الأوسط»: اعتقد ان موضوع النخيب وترسيم الحدود في ما بين محافظتي الأنبار وكربلاء أثير بطريقة تكاد تكون جزءا من الملف الذي يدعو إلى إثارة الوضع الذي بدأ يستقر وزعزعة الأوضاع ليس في المحافظتين، بل وفي العراق ككل». وأضاف العاني أن «هذا الموضوع أثير منذ فترة طويلة وتحديدا خلال فترة مجلس الحكم الذي تأسس على أساس طائفي، وكانت هناك محاولة لإعادة ناحية النخيب إلى كربلاء، والجميع يعلم أن النخيب ومنذ نشأتها عام 1921 في بداية نشأة الدولة العراقية أنشئت على أساس أنها مخفر شرطة النخيب، وشكلت البلدية لتتبع محافظة الأنبار، وصدر أمر بهذا وقت الرئيس العراقي الراحل عبد الكريم قاسم عام 1961، وبعدها وفي عام 1973 تم تحديد الحدود بشكل رسمي وأعلنت في الوقائع العراقية ومثبتة بتوقيع الرئيس احمد حسن البكر، وكانت تسمى في ذاك التاريخ بالبادية الغربية أو لواء الدليم والمنطقة الجنوبية وتشمل كربلاء والنجف تسمى بالبادية الجنوبية». وأشار الى ان إثارة الموضوع في هذ ا الوقت تحديدا مثير للقلق وليس على مستوى المنطقة، بل يمكن أن يعيدنا إلى موضوع البوادي فتتبع النجف محافظة كربلاء، ونعتقد أن إثارته فيه أبعاد وخلفية خطيرة، وان أي تجاوز على أي حد من حدود المحافظة ممكن أن يسبب أرباكا في الوضع العراقي، والكل ينشد استقراره وناشدنا كافة الأطراف الابتعاد عن إثارة أي مواضيع خلافية قد تتسبب في زعزعة الاستقرار». وبشأن الخروقات والتجاوزات على حدود الأنبار، اعترف العاني بأنها «حدثت وتكررت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا ما يجب أن نقوله بكل صراحة، والكل يعلم أن وضع الأنبار سابقا استثنائي فلم تكن هناك شرطة أو جيش.. واليوم أي تجاوز أو خرق أمني نحن نعتقد بانه لا يمكن السكوت عنه ولهذا تكلمنا مع الإخوة في محافظة كربلاء ولأكثر من لقاء ودي بيننا وبينهم على مستوى المجلس ومستوى المحافظ، بان نلتزم جميعا الإطار القانوني وان نبتعد عن دفع أبنائنا للصدام بسبب مثل هذه الأمور الإدارية». فلاح حسن العطية المسؤول في مجلس محافظة كربلاء، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الاعمار، أوضح من جانبه «أن مشكلة الحدود الإدارية فيما بين المحافظات والمدن العراقية ليست جديدة، بل تعود حتى إلى ما قبل زمن النظام السابق، وبحسب المعلومات والوثائق الإدارية المتوفرة في المحافظة، فانه وبعد تأسيس قضاء (عين التمر) وهو احد أقضية كربلاء وتبعت لها ناحية النخيب، وكذلك ناحية (الرحالية)، وبعد مجيء النظام السابق قام باقتطاع الناحيتين المذكورتين ودمجهما بمحافظة الأنبار». وأضاف أن حل هذه المسألة يقع ضمن مهام اللجنة البرلمانية الدستورية المكلفة بتطبيق المادة 140 من الدستور، التي لا تخص كركوك وحدها، بل تخص جميع المناطق المتنازع عليها إداريا، خاصة ان الجميع يعلم أن اغلب المحافظات غيرت جغرافيا بما في ذلك بغداد وديالى وواسط وغيرها.