قالت حركة «حماس»، انها لن تأسف «على سلام فياض وحكومته إذا قرروا الرحيل» وإنهاء ما وصفته بـ«فترة ظلامية دكتاتورية حكموا بها الضفة الغربية بالحديد والنار، وفرضوا أنفسهم على الشعب الفلسطيني بالقوة على أنقاض القانون والدستور».
وجاء هذا الاعلان ردا على تصريحات لفياض قال فيها إن منصبه الحالي في السلطة الفلسطينية هو آخر منصب رسمي يتولاه في هذه السلطة وانه لا ينوي ترشيح نفسه في الانتخابات فلسطينية المقبلة او البقاء في موقع سياسي بعد تشكيل حكومة فلسطينية جديدة. وتضع تصريحات فياض هذه وهي ليست الاولى من نوعها حدا لاقاويل ترددت منذ توليه منصب رئيس الوزراء بعد سيطرة حماس عسكريا على قطاع غزة في 14 يونيو (حزيران) 2007، حول عزمه ترشيخ نفسه للرئاسة الفلسطينية خلفا للرئيس محمود عباس (ابو مازن) الذي تنتهي ولايته رسميا في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتساءل فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، في تصريحات صحافية عن «أي توافق وطني فلسطيني بعد أن رضوا أن يكونوا جزءا من المشروع الصهيواميركي الخطير، وجسراً لتمرير كل المخططات الرامية إلى تصفية القضية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق المقاومة». وشدد برهوم، على أن «فياض وأعضاء حكومته «اللاشرعية» غير مرحب بهم فلسطينياً واستهلكتهم التجاذبات الإقليمية والدولية وخصوصاً الأميركية منها»، حسب قوله.
وأضاف «شيء طبيعي أن يتحدث فياض عن آخر منصب له في السلطة بعد أن أُستهلك أميركياً وإسرائيلياً، ولبى كل الرغبات الصهيواميركية ودمر كل طموحات الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وأمان كباقي شعوب المنطقة».
وتابع «بعد أن أسس وترأس (فياض) منظومة أمنية وشرطية وظيفتها حماية الاحتلال، وتهيئة الأجواء لتمرير مشروع الإطار يخدم فكرة قيام دولة يهودية عنصرية على أنقاض الحقوق والثوابت الفلسطينية التي ضحى من أجلها الشعب الفلسطيني على مدار سنوات طويلة من الزمن».
وغضب حماس على فياض ليس وليد الامس، كما انه ليس فقط بسبب قبوله ترؤس حكومة تصريف الاعمال التي كلفه بتشكيلها الرئيس عباس بعد ان اقال حكومة اسماعيل هنية ردا على سيطرة حماس عسكريا على قطاع غزة وإلحاقها الهزيمة بأجهزته الامنية. فقد اتخذت الحركة منه موقفا سلبيا، قبل ان ينضم الى حكومة هنية الحادية عشرة التي تمخض عنها اتفاق مكة في 8 فبراير (شباط) 2007 اذ كانت تعتبره رجل اميركا في السلطة.
ورفضت ترشيحه لمنصب وزير المالية اكثر من مرة، لكن اصرار ابو مازن عليه جعلها ترضخ وتقبل به وزيرا لمالية الحكومة العاشرة برئاسة هنية التي لم يطل عمرها اكثر من 3 اشهر. وتتهم حماس فياض وحكومته الحالية بالتنسيق مع اسرائيل عبر المنسق الامني الاميركي الجنرال كيث دايتون، لضرب وجود الحركة في الضفة الغربية وذلك من خلال اعتقال كوادرها وقياداتها السياسية وإغلاق مؤسساتها الاجتماعية والخيرية، التي كان اخرها 6 مؤسسات في مدينة الخليل يوم الجمعة الماضي.
يذكر ان فياض هو عضو في المجلس التشريعي عن حزب الطريق الثالث الذي اسسه قبل انتخابات 2006 بالاشتراك مع المفاوضة الفلسطينية السابقة حنان عشراوي. وفاز الحزب بمقعدين في المجلس من اصل 130 بينما فازت حماس بحوالي 76 مقعدا.
وقال فياض في تصريحاته امس ان هذا المنصب هو اخر منصب يتسلمه في السلطة. وأضاف «عندما نتحدث عن الحاجة لتشكيل حكومة وطنية جديدة.. فنحن نتحدث عن حكومة يرأسها رئيس وزراء جديد ومشكلة من وزراء جدد».