هدد سليمان عبدي نور مستشار الرئيس الصومالي عبد الله يوسف للشؤون الاقتصادية، بملاحقة أي تاجر عربي أو أجنبي يقوم بعقد اتفاقيات منفردة مع بعض الجهات المحلية في الصومال دون علم حكومته لتصدير المواشي الحية إلى أي جهة خارج الصومال. وحذر نور في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من احتمال اندلاع حروب قبلية وعشائرية في مناطق شرق وشمال الصومال بسبب إقدام بعض التجار ورجال الأعمال من بعض الدول العربية والخليجية تحديدا على إبرام اتفاقيات غير قانونية مع الحكومة المحلية لجمهورية أرض الصومال الانفصالية. وأكد نور لـ«الشرق الأوسط» أن حصول بعض هؤلاء المستثمرين والتجار على صفقات حصرية تمنحهم دون غيرهم امتيازات استخدام ميناء بريرة في تلك الجمهورية الانفصالية لتصدير الماشية قد أجج الصراعات المحلية بين مختلف القبائل. وأضاف «لقد أثار الأمر غضب واستياء الأهالي وهرعت بعض القبائل إلى السلاح لإفشال هذه العقود التي يرونها جائرة في حقهم»، مشيرا إلى اعتراض حكومته على الاتفاقيات التجارية لتوريد المواشي الحية من ميناء بربرة حصريا لصالح بعض التجار والمستوردين فقط مع حرمان غيرهم من هذه الحقوق والامتيازات». وتساءل: كيف يمكن لأي دولة أن تقبل حرمان بعض تجار المواشي الآخرين سواء كانوا مواطنين صوماليين أو خليجيين أو عربا.
وأعرب مستشار الرئيس الصومالي عن امتعاضه من تصرفات احد التجار الخليجين كونه سافر دون الحصول على تأشيرات إلى مناطق معينة من الصومال ولم يحترم سيادة الصومال حيث وقع اتفاقيات مع مسؤولين محليين في مناطق خاضعة رسميا للحكومة الصومالية الفيدرالية بدون المرور عبر الوزارات المعنية. وانتقد تعمد هؤلاء الدخول في شراكات تجارية مع بعض أمراء الحرب وقيادات ولايات محلية لا تتمتع بصلاحيات تخولهم إبرام العقود وليس لهم الحق في منح احد حق الامتياز حيث ينص دستور الصومال بانتهاج سياسة السوق الحرة. واتهم المسؤول الصومالي رجل الأعمال بضخ عشرات الملايين من الدولارات وتحويلها عبر شركات غير مرخصة، بعيدا عن مراقبة الدولة مما يعرضه إلى تعامل مع أناس مجهولين لدى الحكومة الصومالية بل قد تصل بعض هذه المبالغ الهائلة إلي أيدي جهات مشبوهة حيث لا يوجد في الصومال بنك مركزي يفتح الاعتمادات البنكية. واستغرب مستشار الرئيس الصومالي إعادة بعض التجار تجارب تجارية فاشلة تعطي شخصاً واحداً حق استيراد المواشي وتتجاهل التجار الآخرين، وهو أمر لا علاقة له بالمنافسة الشريفة. وأكد سليمان عبدي نور مستشار الرئيس الصومالي لـ«الشرق الأوسط» عزم حكومته ملاحقة هؤلاء التجار والمستثمرين ورجال الأعمال قانونيا بالتعاون مع الجهات المختصة في بلدانهم.
وشدد على أن تصرفات هؤلاء لا تعكس عمق العلاقات الخليجية الصومالية بل تعتبر حالة شاذة مخالفة للأعراف الدولية وقواعد حسن الجوار والابتعاد عن افتعال واختلاق مشاكل في المناطق المتوترة أصلا.