أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن قرب التوصل لوضع اتفاق أمني بين بلاده والولايات المتحدة الاميركية مرجحا ان تعرض مسودة الاتفاقية على البرلمان في بداية سبتمبر (ايلول) المقبل، فيما أوضح مستشار لرئيس الوزراء العراقي ان نوري المالكي اطلع على نص المسودة وانه بدورة سيطلع المجلس السياسي للامن الوطني عليها.
وأكد زيباري، وهو عضو في وفد المفاوضين العراقيين، انه جرى الاقتراب من التوصل لاتفاق يتضمن أفقا زمنيا ومن المرجح أن يعرض على البرلمان العراقي في بداية سبتمبر (أيلول).
وقال زيباري ان العراق يصر على أن تقدم الولايات المتحدة أفقا زمنيا واضحا للغاية لسحب قواتها، حسبما أوردته وكالة رويترز. ويتفاوض الطرفان لوضع اتفاقيتين احداهما تحدد الاطار الاستراتيجي العام للعلاقات بين البلدين على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي وغيرها، فيما تحدد الثانية مستقبل وجود القوات الاميركية في العراق، كما يضع المفاوضون ورقة عمل تعد بمثابة إعلان مبادئ للاتفاقية بين البلدين.
من جانبه قال حميد المعلة مستشار المالكي، وعضو الائتلاف العراقي الموحد الحاكم ان «المسودات الاساسية للاتفاقية قد اكتملت واطلع رئيس الوزراء عليها وانه بصدد ان يعرضها على المجلس السياسي للامن الوطني وإذا تم نوع من المصادقة ممكن ان تعرض على البرلمان». ويتكون المجلس السياسي من قادة الاحزاب الرئيسية في البلاد.
وأضاف المعلة ان البنود التي تم الاتفاق عليها هي وضع مدى زمني لسحب القوات متعددة الجنسية من العراق وصلاحيات تلك القوات فضلا عن صلاحيات الولاية القضائية العراقية اي طبيعة ومديات متابعتها للقوات متعددة الجنسيات في حال ارتكبت جرما او خرقا، بحسب المعلة.
وكان الطرفان قد توصلا الى وضع أفق زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق يرتبط بجاهزية القوات العراقية. فيما أعلن مسؤولون عراقيون عن ان الطرفين اتفقا على سحب القوات الاميركية من المدن بحلول يونيو (حزيران) 2009 وان تعود القوات القتالية الى بلادها بحلول أكتوبر (تشرين الاول) 2010.
وقال المعلة لـ«الشرق الاوسط» ان الاميركيين لم يرغبوا بتحديد آفاق زمنية محددة لانسحاب قواتهم من العراق دون النظر الى التطورات الميدانية التي تحصل على الارض، وأضاف ان «الاحتكام الى الميدان أو جاهزية القوات العراقية هي المعايير الحقيقية للانسحاب، إذ يمكن الاعتماد عليها وبالتالي تحديد حركة أو بقاء القوات متعددة الجنسيات»، وأضاف ان «الرسائل التي تنطلق من الامساك بزمام الملف الامني في المحافظات والعمليات التي نفذتها القوات العراقية اطلقت اشارات مطمئنة للجميع انه بالامكان وضع نوع من أنواع السقوف الزمنية بعيدا عن الشعارات وتشنيج المواقف».
وقال المعلة انه «إذا تم التوصل الى اتفاقية فيجب ان تعرض على البرلمان، وفي حال تم الاتفاق على انها مذكرة تفاهم أو إطار تفاهم مشترك فانها بذلك لا تحتاج الى موافقات وانما بالامكان ان تحصل على موافقة في المجلس السياسي للامن الوطني أو الحكومة نفسها ويكون بذلك برنامج عمل بين الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات».
وكان النائب الشيخ جلال الدين الصغير، عن الائتلاف الموحد الحاكم، قال في وقت سابق ل «الشرق الاوسط» ان «الاتفاقية من حيث البعد القانوني لا تحتاج الى ارسال الى البرلمان لانها مذكرة تفاهم لكن رئيس الوزراء مصر على ذلك والمجلس السياسي للامن الوطني ايضا يصر باعتبار ان الاتفاقية قضية حساسة وتحتاج ان تعرض على الشعب».
من جهتها، قالت عضو البرلمان غفران الساعدي، عن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، ان إبرام الاتفاقية يعد مخالفة دستورية لان البرلمان العراقي لم يشرع اي قانون يتعلق بإبرام الاتفاقيات.
وقالت الساعدي لـ«الشرق الاوسط» ان «لا يوجد لحد هذه اللحظة قانون صوت عليه البرلمان يتحدث عن الاتفاقيات، وان المفروض حسب الدستور ان يكون هناك قانونا يسمح للحكومة بعقد اتفاقية مع دولة أخرى». وحول تصريحات مسؤولين عراقيين بان الاتفاقية لا تحتاج الى موافقة البرلمان غير ان الحكومة مصرة على عرضها عليه، قالت الساعدي ان «في هذه الحالة فان الحكومة تبحث عن غطاء دستوري لابرام الاتفاقية».
الى ذلك، لم تؤكد ولم تنف السفارة الاميركية ببغداد انباء اقتراب توقيع الاتفاقية الامنية بين بلادها والعراق. واكتفت المتحدثة ميرامبي نانتانغو بالقول لـ«الشرق الاوسط» ان المفاوضات مازالت جارية وان بلادها تامل في التوصل الى ابرام الاتفاقية في «وقت معقول». واكدت نانتانغو ان أجواء المفاوضات ايجابية وانها تسير وفقا لمبادئ اساسية تراعي بالدرجة الاولى السيادة العراقية.