فيما افتتح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس المقر الجديد للبرلمان العراقي، نفى رئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي تغيب عن الحفل، افتتاح المقر الجديد قائلا: ان ما جرى هو احتفال بانجاز مشروع تهيئة البناية.
واكدت مصادر اعلامية في مجلس الوزراء، ان افتتاح مقر مجلس النواب العراقي، تم بالفعل على الرغم من نفي رئيس مجلس النواب لذلك، وقالت لـ«الشرق الاوسط»، ان الصحافيين «وقعوا بين نفي المشهداني وواقع الحال الذي حضره رئيس الوزراء في افتتاح المقر (وهو مبنى المجلس الوطني السابق في منطقة العلاوي خارج المنطقة الخضراء)، وعليهم نقل الحقائق كما صدرت من الجانبين». في نفس الوقت الذي اكدت مصادر من داخل مجلس النواب ان المقر الجديد سيتم تدشينه في الفصل التشريعي الجديد في التاسع من سبتمبر (ايلول)، وان هناك تفاصيل داخل المبنى لم تكتمل بعد. وكان المشهداني، قد نفى خبر افتتاح المبنى الجديد، وقال في تصريح خاص للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، «ان ما جرى اليوم (امس) هو بمناسبة إنجاز وزارة الإعمار والإسكان المراحل الرئيسية لمشروع تهيئة البناية فقط، وليس افتتاح مبنى مجلس النواب، لأن الافتتاح شيء والاحتفال بالعمل شيء آخر، حيث أن وزارة الإعمار والإسكان ارتأت الاحتفال بإنجاز المراحل الرئيسية للمشروع، وليس كما نقل في وسائل الإعلام افتتاح مجلس النواب». واشار الى ان افتتاح المبنى وإشغاله من قبل مجلس النواب يستغرق وقتا آخر، لوجود متعلقات بالجوانب الأمنية وتأمين مداخل ومخارج البناية، وإكمال مستلزمات قاعة الاجتماعات ومنظومات التصويت.
وقال المالكي، في كلمة القاها خلال الافتتاح، «لقد ولت كلمة نعم التي كانت تقال للدكتاتور والجلاد، ولم يعد في القاموس السياسي العراقي الجديد من يقول كلمة نعم أو كلمة لا من دون شعور بمسؤولية الكلمة والموقف، وان العراقيين اليوم يقاتلون الإرهاب بيد، ويشيدون الدولة الديمقراطية الحديثة باليد الاخرى». وحسب وكالة الانباء الالمانية «د ب أ»، حمل البعث العربي الاشتراكي العراقي المنحل مسؤولية أعمال العنف في العراق. وقال «كنا في تحدي مواجهة الارهاب والقتلة والمجرمين والخارجين عن القانون وكانت معركة صعبة والكل كان يراقبها بحذر، ويشك في أننا سنخرج منها بعراق مستقر ومستقل حقق نجاحات في ملاحقة القتلة الذين لم يبق شبر في العراق الا سفكوا عليه الدماء». ومضى قائلا: «البعث هو الذي حرك الجهلة من الميليشيات والقاعدة، وهو الذي ركب على ظهورهم من اجل اسقاط العملية السياسية».
كما اكد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا، اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لغرض حماية البناية الجديدة، وقال لـ«الشرق الاوسط»: «هناك تنسيق قد حصل بين قيادة عمليات بغداد والقوات الامنية (قيادة عمليات الكرخ) المباشرة، التي تحمي المنطقة، وبحسب الرقعة الجغرافية بحماية البناية من الخارج، على ان تتولى احدى تشكيلات الجيش العراقي حماية المبنى من الداخل حالياً ومستقبلاً، فضلاً عن ان غالبية افراد الحماية ستكون من العراقيين تحديداً». مؤكداً ان «المنطقة في الوقت الراهن محمية حيث شهدت تطوراً امنياً بعدما تم القضاء على خلايا الارهاب الموجودة فيها والتي كانت امتداداً للمجاميع الارهابية في شارع حيفا». وحول عدد القوات التي ستقوم بحماية البناية لفت عطا الى «ان بناية البرلمان الجديدة صغيرة لا تحتاج الى قوات كبيرة، الا انه كبداية ستكون هناك قوات مدربة على عمليات التفتيش والقتالات الخاصة (مكافحة الارهاب)».
وشدد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد «لا نتوقع حدوث عمليات هجومية ضد البناية، لاسيما اننا اتخذنا كافة الاجراءات الامنية الكفيلة بضمان أمن مجلس النواب واعضائه». والمبنى الجديد هو نفس بناية المجلس الوطني في عهد النظام السابق. وتم تعمير بناية المجلس من قبل وزارة الاعمار والاسكان كما تم توفير الحماية اللازمة له من قبل قيادة عمليات بغداد.