أعلن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات، أن حكومته بدأت ترتيبات لمحاكمات تتعلق بجرائم دارفور في الفترة المقبلة، وفي نفس الوقت يبدأ المدعي العام لدارفور في مراجعة البلاغات الخاصة بارتكاب جرائم حرب في الاقليم.
وعقد سبدرات أمس اجتماعا مع ممثلين لجهاز الأمن والمخابرات والقوات المسلحة السودانية، وقال في تصريحات، انه جاء في إطار المشاورات التي بدأتها وزارته لمواجهة مذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير، بتهم جرائم الحرب في دارفور، وكشف عن خطة تعدها حكومته لمناهضة المذكرة.
في غضون ذلك، شن علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني، هجوما عنيفا على حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي، بعد لحظات من تنصيبه أمينا عاما للحركة الإسلامية السودانية الموالية للرئيس عمر البشير، وحمله مسؤولية الازمة في اقليم دارفور، واشعال الحرب فيه، قال: «إنهم إن خرجوا فينا مازادونا إلا خبالاً».
وقال طه في مؤتمر صحافي بمناسبة انتهاء اعمال المؤتمر العام للحركة الاسلامية، إن من تمام الصحة والعافية للحركة الإسلامية ولتجربتها السياسية أن تمضي في تحقيق ما صدر في بيانها الختامي، من دون ان يكون المؤتمر الشعبي طرفاً في إنجاز ذلك، واضاف أن الشعبي لم يعد ضمن حسابات الحركة الإسلامية، وقال «حينما ذكر البشير أننا نمد أيادينا بيضاء لم نكن نغازل المؤتمر الشعبي، وأن قياداته حينما قالت إن الحركة الاسلامية تمد أياديها ملطخة بالدماء لأهل دارفور سيسألهم الله أنهم هم الذين أشعلوا الحرب في دارفور، وحرضوا ونقلوا قضيتها من مجرد صراع بين القبائل الى حرب ضد الدولة».
وأكد طه أن كوادر الشعبي أرسلت الى دارفور لتدير الحركة المسلحة ضد الدولة، وقال: «هي الحركة التي تأتمر بأمر المؤتمر الشعبي»، وأوضح طه ان المؤتمر السابع ضم المئات ممن كانوا في الشعبي، واضاف: لأنهم أدركوا أين يكون موقف الحق، ومضى الى القول إن إعلان أوكامبو في حق البشير أحدث نقلة في مفاهيم النظام العالمي تضرب النظام القانوني الدولي وتحيله من التراضي الذي بني عليه الى الإكراه والإجبار.
وقال إنه قبل التكليف من باب المسؤولية لما تعيشه الحركة الإسلامية في السودان من تحديات، ودعا لتجديد القيادات وتوسيع دائرة بناء الخبرات. وأشار الى أن الحركة الإسلامية أقرت بأن يكون حزب المؤتمر الوطني ساحتها السياسية ومنبرها الذي تصل عبره لبقية مكونات الوطن، ممن يقبلون فكر الوطني لبلورة موقف يبرز اجتهادها وفقهها في معادلة الحفاظ على الهوية الإسلامية والوفاء بعهد المواطنة والمشاركة في الوطن الواحد ممن لا يدينون بدين الإسلام.
وقال طه إن هذه المعادلة كانت من أكبر المهددات للوحدة الوطنية في كثير من الشعوب التي يتطلع أهلها لأن يعيشوا بدينهم من دون الإخلال بعقد المواطنة، واضاف إن المؤتمر أكد وحدة السودان أرضاً وشعباً بجانب تأكيده على التزام الحركة الإسلامية بالمواثيق والاتفاقيات التي وقعت. وأضاف: إن المؤتمر أمن على بناء جبهة عريضة وتحالف عالمي للحركة في كل الدوائر. وأوضح أن المؤتمر رحب بمناصرة الحركات الإسلامية.
ومن جهة اخرى طار المبعوث الاميركي الخاص للسودان وليم وليامسون الى منطقة ابيي الغنية بالنفط، في اطار جولته المكوكية في البلاد، وناقش المبعوث مع الصادق المهدي رئيس حزب الامة المعارض تحقيق السلام بدارفور والاوضاع في ابيي. وقال المهدي «ناقشنا كل القضايا وتبادلنا وجهات النظر طبعا كلها كانت فى سبيل المصلحة الوطنية السودانية والتعاون السوداني الاميركي»، واضاف ان خارطة دارفور، التي التف حولها السودانيون الآن هي الخارطة القومية للبحث عن رؤية متفق عليها قوميا، وان الحل يقوم على اتفاق لا يستثني احدا، مؤكدا ضرورة الاجماع الوطني والرؤى القومية لحل مشاكل السودان، وقال: «ان طلب اوكامبو سيؤدي إلى مشاكل كثيرة في السودان ويعرض البلاد لمخاطر كبيرة وهذا منهج خطأ». وحول تكوين ادارة لمنطقة ابيي قال المهدي اننا نرحب بهذا القرار المهم.