أكدت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة «أن اتصالاتٍ حثيثةٍ تجري الآن لعقد اجتماع عاجل لوزراء العدل العرب في الخرطوم لمناقشة أبعاد الأزمة الحالية بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب الأخيرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية قضية دارفور».
وقال السفير السوداني، عبد المنعم مبروك، مندوب السودان لدى جامعة الدول العربية، بالقاهرة إن بلاده تلقت موافقات عددٍ من الوزراء على المشاركة في الاجتماع. وأقرت الجامعة الشهر الماضي خطة قانونية وسياسية لمعالجة الأزمة، وافقت عليها السودان في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة يوم 19 من يوليو (تموز) الماضي.
وتتضمن الخطة العربية حزمة إجراءات متكاملة تكفل محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، وفقاً للقانون الوطني السوداني، بالتوازي مع اتصالات يجريها الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، مع مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والاتحاد الأفريقي لتحقيق المصالحة في دارفور، واستعادة السلام الاجتماعي وإطلاق آلية قادرة على دفع الحوار الدارفوري ـ الدارفوري». وتعطي حزمة الإجراءات القانونية والسياسية، الأولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور، وتأكيد حكم القانون وتحقيق العدالة وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسي للقوى الوطنية السودانية وتجاوز عقبات مشاركة الحركات المسلحة في مساعي الحل السياسي المستند إلى اتفاق أبوجا، على أن يتم معالجة رواسب النزاع في دارفور.
وأطلع مبروك امس، موسى على تطورات الأوضاع في السودان، خاصة ما يتعلق بأزمة دارفور. وقال للصحافيين عقب اللقاء «إنني أطلعت الأمين العام على ما تم أخيراً بشأن تعيين مدعٍ عامٍ سودانيٍّ في دارفور، بالإضافة إلى الاتصالات التي تمت مع بعض الأطراف والجهـــد الســـوداني المتواصل لبلورة مبادرة أهل السودان، التي طرحها الرئيس البشير خلال زيارتـــه لدارفور، والتي اكتسبت تأييــداً داخل السودان، وتجري الآن اتصالات بهدف بلورتها لتحقيق الاستقرار في دارفور.
وفيما يتعلق بدعوة وزراء العدل العرب لعقد اجتماع عاجل بالخرطوم لبحث الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدوليـــة، قال مبروك «تلقينا موافقة عددٍ من وزراء العدل العرب لعقد اجتماع عاجل لهم بالخرطوم»، لكنه لم يحدد عدد هذه الموافقات.