قرر رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي، وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، إنهاء ملف الجيش العراقي السابق دعما منه لجهود اللجنة العليا للمصالحة الوطنية، وتشكيل خمس لجان للنظر بطلبات العودة او التقاعد بالنسبة للمنتسبين. وكان الحاكم المدني للعراق بول بريمر قد اصدر قرارا عام 2003، عقب سقوط النظام السابق، بحل الجيش العراقي وكافة مؤسساته العسكرية.
واعلن أمين سر معاونية رئاسة اركان الجيش للادارة، اللواء رعد هاشم، في مؤتمر صحافي عقد في بغداد امس ان «القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، ودعماً منه لجهود المصالحة الوطنية، أمر بإنهاء ملف الجيش العراقي السابق وإعادة كافة الضباط للخدمة أو احالتهم الى التقاعد أو الاستفادة منهم للعمل في وزارات الدولة الاخرى وطلب إعداد دراسة بهذا الصدد» مشيرا الى تشكيل اربع لجان للنظر بالطلبات التي ستقدم بالاضافة الى لجنة خامسة خاصة ستنظر بالطلبات الخاصة كطلبات المفقودين والشهداء. واوضح اللواء هاشم ان رئاسة اركان الجيش وضعت آليات وسياق عمل لمعالجة ملف منتسبي الجيش العراقي السابق، مطالباً المديريات والدوائر والقيادات ذات العلاقة التعرف على واجباتها تجاه الموضوع كل حسب اختصاصه على ان تعمل على التنسيق فيما بينها بأعلى مستوى لضمان تنفيذ الدراسة وانهاء هذا الملف وفق الآليات.
وكشف اللواء هاشم ان العدد الاجمالي للضباط الذي سيشملون بالعودة للعمل يبلغ 9 آلاف ضابط، مضيفا ان موظفي وزارة الدفاع السابقة سيحالون على التقاعد ان لم يرغبوا بالعودة للعمل على ملاك وزارة الدفاع الحالية، بالاضافة الى تشكيل لجنة خاصة لدراسة احتياجات طلاب الكليات العسكرية السابقة.
ولفت هاشم الى ان اللجان التي شكلت ستنظر في المشمولين بقانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وسترفع التوصيات التي تجدها مناسبة ان كان هناك احتياج لأحد الصنوف (فدائيو صدام، ضباط جهاز الامن الخاص، الدرجات الحزبية (عضو فرقة فما فوق)، دورات الرفاق، ضباط الامن، الضباط الذين تقلدوا مناصب وأثروا على حساب المال العام، ضباط صنف الاستخبارات، المخابرات). وعن تحديد أماكن استلام المنح والرواتب، قال اللواء هاشم «سيكون استلام المنح أو الرواتب حسب التوزيع الجديد، حيث سيكون استلام قيادة الفرقة السادسة من مصارف ناحية الكرخ من بغداد، وقيادة الفرقة الحادية عشر في جانب الرصافة من بغداد، وقيادة الفرقة الرابعة عشر من مصارف محافظة البصرة، وقيادة الفرقة العاشرة من مصارف محافظتي الناصرية والسماوة، وقيادة الفرقة الثامنة من مصارف محافظتي النجف وكربلاء، وقيادة الفرقة الرابعة من مصارف صلاح الدين وكركوك، وقيادة الفرقة السابعة من مصارف محافظة الانبار، وقيادة الفرقة الخامسة من مصارف محافظة ديالى، وقيادة الفرقة الثانية من مصارف محافظة الموصل، وقيادة الفرقة الثالثة من مصارف الكسك وتلعفر». وحول عملية البدء بمراجعة مراكز الاستقبال (مقرات الفرق)، أوضح اللواء هاشم ان رئاسة اركان الجيش حددت السادس من ايلول (سبتمبر) المقبل موعداً للبدء بمراجعة مراكز الاستقبال بالنسبة للمنتسبين ضمن سقف زمني محدد بثمانية أسابيع للضباط والمراتب الذين هم داخل العراق و12 أسبوعا للذين هم خارج العراق وفقاً لجداول معينة تمثلت بتحديد يوم السبت من كل اسبوع لرتبة اللواء فما فوق.