تصاعدت حدة الخلافات بين القضاة المصريين وبين المجلس القضاء الأعلى بعد تحذير رئيسه المستشار، مقبل شاكر، لهم من الحديث للقنوات الفضائية، وتهديده بتحويلهم للتفتيش القضائي، وهو إجراء يعني احتمال عدم الصعود لمنصة القضاء مرة أخرى.
وذكر المستشار شاكر بقرار سبق اتخاذه ويمنع ظهور القضاة للتعليق على أمور تخص سياسة الدولة، أو الخوض في السياسة، وهو ما اعتبره من عرفوا بـ«القضاة الإصلاحيين»، تصعيدا «غير مقبول»، وأشاروا في لقاءات متفرقة مع «الشرق الأوسط» الى أن الهدف من التحذير هو «الصمت على أحكام لا يرضى عنها الشعب».
وأبلغ المستشار فؤاد راشد، رئيس محكمة الاستئناف، «الشرق الأوسط» أنهم «بصدد التشاور لإصدار بيان يردون فيه رسميا على تحذير شاكر». وكشف المستشار راشد، رئيس محكمة الاستئناف، أن المشاورات بين جموع القضاة مستمرة لإصدار بيان يرد على تهديد المستشار شاكر بإحالة القضاة الذين يتناولون الأحكام القضائية بالتعليق إلى التحقيق أو التفتيش القضائي، وقال إن البيان «يختلف جذريا مع نموذج شاكر الذي يريده للقضاة».
ولفت راشد الى أن القضاة مواطنون لهم الحق في التعبير عن آرائهم السياسية التي كفلها لهم القانون والدستور، وقال إن« شاكر ينتقد القضاة الذين يدلون بتصريحات للفضائيات، وهو يمارس نفس الفعل ويتحدث مع الإعلام، والحقيقة يملكها الله تعالى وحده ومن حق الناس بمن فيهم القضاة أن يختلفوا ويعبروا عن هذا الاختلاف طالما أنهم لم يمارسوا أدوارا سياسية تتنافى مع صحيح الدستور والقانون المصري».
وأشار راشد إلى أن نادي القضاة الذي يستعد لإصدار بيانه غدا «هو الممثل الحقيقي لجموع القضاة المصريين لأنه جهة منتخبة وليست بالأقدمية أو التعيين»، لافتا إلى أن «البعض يضبط بوصلته على مصالح جهة معينة وسياستها من دون الالتفات لمصالح القضاة».
من جانبه قال المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، إن تصريحات شاكر محاولة لحماية أحكام صدرت لا يرضي عنها الشعب، ورد، مع زملاء له، ممن يوصفون بالقضاة الإصلاحيين، بقوله إن الأولى معالجة عدم اكتمال استقلال القضاء و«وقف» تدخل السلطة (التنفيذية) في شؤونه. وبحسب المستشارة نهى الزيني، نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية، فإن التعليق على حكم صدر بالفعل لا يمكن منعه ولا يشكل جريمة، وأن حظر التعليق على الأحكام القضائية غير جائز إلا في حالتين هما «المساس بهيئة المحكمة»، أو «محاولة التأثير على المحكمة في قضية منظورة أمامها».
وكان المستشار شاكر قال خلال جولة له بالصعيد الأسبوع الماضي إن القانون لا يجيز التعليق على الأحكام غير النهائية في القضايا التي تشغل الرأي العام، وأن النائب العام من سلطته أن يحيل أي شخص يعلق على حكم قضائي الى المحاكمة، خصوصاً إذا كانت هذه الأحكام غير نهائية أو لا تزال متداولة بالمحاكم باعتبارها مصادرة على حكم المحكمة، وانحاز لما انتهى اليه (شاكر) قضاة آخرون، منهم رئيس نادي قضاة أسيوط، المستشار رفعت السيد، الذي أكد ضرورة تفعيل قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن عدم تعليق القضاة بالفضائيات على أمور سياسية.