تبرأ منوشهر محمدي، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الأبحاث، أمس، من تصريحات نقلت عنه تحدث خلالها عن أن حل نزاعات الشرق الأوسط مرتبط بزوال الأنظمة الملكية التقليدية في الخليج، وهو ما دفع مسؤولا خليجيا بارز للرد على هذه التصريحات في وقت سابق الأسبوع الماضي.
واتهم محمدي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، نقلتها عنه السفارة الإيرانية في الرياض، بعض وسائل الإعلام، بعدم نقل حديثه لأساتذة الجامعات التعبويين في مدينة مشهد الإيرانية، على نحو صحيح.
وكانت وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية، قد نقلت عن منوشهر، قوله إن «الشرق الأوسط سيبقى مركزا للتطورات والأزمات طالما ظلت الأنظمة الملكية في الخليج قائمة، وأن النزاعات لن تحل إلا بزوال تلك الأنظمة التقليدية». لكن مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الأبحاث، تبرأ أمس، من هذه التصريحات. وقال في رده حول صحة ما نقل عنه «إن عددا من وسائل الإعلام لم تنتبه بشكل صحيح لتصريحاتي».
وأكد منوشهر محمدي، استراتيجية السياسة الخارجية لإيران، وقال إن الاتجاه الدائم والثابت لطهران هو «مع احترام سيادة البلدان، وتوطيد العلاقات مع دول الجوار في إطار مبدأ الاحترام المتبادل» وقوبلت التصريحات التي نقلت عن مساعد وزير الخارجية الإيراني باستياء بالغ من الدول الخليجية الست، عبّر عنه عبد الرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بوصفه لتلك التصريحات بـ«العدائية».
وطلبت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الكويت، الإمارات، قطر البحرين، وعُمان)، في وقت سباق، توضيحا رسميا من الحكومة الإيرانية، حول التصريحات التي أطلقها محمدي في مشهد.
إلا أن مسؤولا خليجيا كبيرا في الأمانة العامة لمجلس دول التعاون، أكد في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس، أنهم لم يتلقوا حتى الآن أية توضيحات في هذا الشأن. وكانت أمانة مجلس التعاون الخليجي قد أصدرت بيانا نهاية الأسبوع الماضي اعتبرت فيه كلام منوشهر محمدي حول أنظمة الخليج «تصريحا عدائيا وخطيرا».
وأكد المسؤول الأول في أمانة مجلس التعاون الخليجي أن «مثل هذه التصريحات المشبوهة وغيرها لا تساعد إطلاقا على بناء الثقة واحترام مبدأ حسن الجوار بين دول المنطقة»، فيما ذكر أن من شأن تصريحات محمدي «تأجيج حدة الصراعات، وإدخال المنطقة في دوامة من الأزمات الخطيرة، وتعرض مستقبلها وأمنها لشرور عظيمة».
ويأتي التصعيد بين الجانبين، الخليجي والإيراني، في وقت تتعرض فيه طهران لضغوط غربية كبيرة من أجل وقف تخصيب اليورانيوم، وما رافق ذلك من تهديدات إيرانية بضرب المصالح الغربية في منطقة الخليج في حال تعرضها لضربة عسكرية من الولايات المتحدة الأميركية.