تابع مجلس النواب اللبناني مناقشة البيان الوزاري لحكومة «الوحدة الوطنية والإرادة الوطنية» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. وعقد لهذه الغاية جلستين أمس، صباحية استمرت اربع ساعات، وتحدث خلالها تسعة نواب من مختلف القوى والتيارات السياسية، ومسائية استمرت حتى وقت متقدم من الليل. وقد غاب عن الجلسة الصباحية قطبا الأكثرية النائبان سعد الحريري ووليد جنبلاط، كما حصل في الجلسات السابقة.
وتمحورت كلمة النواب في الجلسة الصباحية، وهي الخامسة في مسلسل جلسات المناقشة، حول قضايا «الحوار الوطني للتوصل الى مفهوم الدولة القوية والمقاومة» والانماء المتوازن وحق المغتربين في الاقتراع وعدم الاستقواء بالسلاح في الداخل وإجراء مصالحات لإزالة آثار الأحداث الأمنية في بيروت والشمال والبقاع وحل قضية المفقودين والمعتقلين في سورية.
بداية أعطى رئيس المجلس نبيه بري الكلمة لعضو كتلة «القوات اللبنانية» انطوان زهرا الذي نوه بدولة الامارات العربية المتحدة لكشفها هوية قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، آملا في وصول لبنان «الى هذا المستوى من الفاعلية والجدية في متابعة الجرائم الحاصلة على أرضه». وكرر تأكيد تحفظ كتلة «القوات» على عدم إدراج عبارة «في كنف الدولة» في الفقرة 24 من البيان الوزاري المتعلقة بالمقاومة. وشدد على «ضرورة تقدير الدور الايجابي البناء الذي لعبته بعض الدول العربية الشقيقة في مقاربة كل أزماتنا المتلاحقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج العربي» لافتا الى «ضرورة قيام الحكومة بحماية علاقة لبنان بهذه الدول ومنع التطاول عليها من أي لبناني».
وطالب بتشكيل «لجنة دولية ذات صلاحية لحسم ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية». واقترح على الحكومة «المبادرة فورا الى الطلب بواسطة وزارة الخارجية من كل البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج البدء فورا بتسجيل اللبنانيين الراغبين في ممارسة حق الاقتراع في دول انتشارهم تيسيرا لممارسة هذا الحق في دورة عام 2009، وإلا وصلنا الى استحالة اعطائهم هذا الحق بسبب المهل القصيرة».
وسأل النائب شامل موزايا (تكتل التغيير والاصلاح) في كلمته: «اين الانماء المتوازن»؟ كيف صرفت أموال هيئة الاغاثة؟ وليعتبر ذلك اخبارا للنيابة العامة. أين أصبح الأمن الذي وعدنا به والتحقيقات بالاغتيالات؟
واعتبر النائب جورج عدوان (القوات اللبنانية) ان اتفاقية الدوحة «شكلت نقطة تحول كبيرة في مسيرتنا»، وسأل:«هل ستوفر للمواطن مناخا من الاستقرار»؟. وقال: «المشكلة الأساسية التي نختلف عليها هي مشكلة السلاح. البيان الوزاري حل شقا منها. ويبقى موضوع حيازة هذا السلاح وكيفية ادخاله في الدولة. وقد اتفقنا على مبدأين: كيف سيدخل السلاح في الدولة لنقوي دولتنا ومقاومتنا.. يجب ان تكون هناك استراتيجية دفاعية تقول كيف نستطيع كلنا كلبنانيين ان نواجهه».
ودعا للعودة الى الحوار «لنبحث في المواضيع كافة. ويجب ان نتوصل الى مفهوم الدولة المقاومة». النائب غسان مخيبر (تكتل التغيير والاصلاح) قال: «علينا الاستفادة من هذه المرحلة من هذه التسوية وبناء الدولة المدنية القوية». ودعا النائب محمد الأمين عيتاني (تيار المستقبل) الحكومة الى نزع الصور والاعلام من العاصمة بيروت «لما تشكله من استفزازات» والى «نزع السلاح واعلانها عاصمة منزوعة السلاح، وحصر السلاح فيها بالسلاح الشرعي للدولة». النائب نقولا فتوش سأل: «هذه الحكومة لمن»؟ لافتا الى ان «الثقة تعطى ولا تؤخذ. ففي الظروف التي مرت في الأشهر الماضية فقدت هذه الثقة». ولفت الى وجود مخالفة للمادة 66 من الدستور في اتفاق الدوحة، منتقدا اياه. وأكد «ان حرية رئيس الحكومة لم تؤخذ في الاعتبار عند التأليف» ورأى في طاولة الحوار «إلغاء لدور المجلس النيابي».
وقال النائب فريد الخازن (التغيير والاصلاح) ان الناس «سئمت السجالات وتريد الاستقرار وفرص العمل». وكانت الكلمة الاخيرة في الجلسة الخامسة للنائب مصباح الاحدب (قوى 14 اذار) الذي قال إن «امن طرابلس وامن لبنان عموما هما مادة الامتحان الاساسية لهذه الحكومة. ونقول لكل مسؤول: لن يتعافى لبنان وجراح طرابلس نازفة». وأضاف: «ان قراءتنا الدستورية للفقرة 24 (من البيان الوزاري) هي ان الدولة ومؤسساتها هي المقررة والناظمة والمسؤولة عن كل الملفات والحقوق التي تنتهكها اسرائيل. واننا حيال استمرار التهديدات الاسرائيلية نريد ان تحتفظ الدولة بكل اوراق القوة بما فيها اوراق حزب الله في كنف الدولة».
* لقطات وتعليقات
* تبادل النواب خلال الجلسة الخامسة لمناقشة البيان الوزاري «القفشات» على انواعها، فتارة مناكفة وطورا مساجلة، فيها من الود اكثر مما فيه من الخصام.
> النائب عن «حزب الله» علي عمار لوح بكتيب قال انه «رشفات ايمانية» للإمام الخميني حمله ليهدئ اعصابه عند سماعه كلمات ساخنة من نواب الاكثرية ضد الحزب والمقاومة.
> عندما انتهى النائب نقولا فتوش من القاء كلمته توجه اليه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة منوها بكلمته قائلا: «مهما كان بيننا من اختلاف في الرأي، لكن لا نستطيع الا ان نقول لك اننا نستفيد من خبرتك ومعلوماتك الدستورية والقانونية» فشكره فتوش وأكمل سيره فتعثر ووقع ارضا. وهنا قال الرئيس بري ممازحا «أصابك بالعين». ثم طلب من وزير الصحة محمد جواد خليفة ان يعاينه.
> النائب عمار حوري قال: «بدأ يتسرب عرف غير موجود خلال نقاشات البيان الوزاري ومخالف للنظام الداخلي للمجلس الذي يتحدث عن حق الرئيس (بري) بالمقاطعة اذا ذكر كلمات نابية. ما يحصل انه عندما نذكر موضوعا معينا ونتحدث عن حزب الله تكون هناك معارضة. حزب الله حزب نحترمه... ونتمنى العودة للنظام الداخلي». ورد الرئيس بري: «غير دقيق هذا الكلام، الرئاسة لا توقف ولا تشطب الا اذا كان هناك كلام ناب. كان هناك تخوف من كل الاعلام. وكانت هناك هجمة اعلامية كبيرة حول جلسة مناقشة البيان الوزاري. معهم حق الاعلاميون ان يتخوفوا. المطلوب فعلا ان نكون على مستوى المسؤولية، وسبق ان قلت ان مسؤولية المجلس مهمة. ومن الضروري جعل الحكومة تأسيسية وبمستوى المسؤولية».