السلطات الموريتانية تغلق هيئة خيرية تابعة لزوجة الرئيس المخلوع

ابنة سيدي ولد الشيخ: مخطط الانقلاب كان جاهزا ولم أعد أثق في أقرب المقربين

TT

أغلقت السلطات الجديدة في موريتانيا مقر الهيئة الخيرية التابعة لـ«خت بنت البخاري»، عقيلة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وصادرت سيارات تابعة لها. وذكر شهود عيان أن أفراداً من الشرطة حاصروا مبنى الهيئة الواقع في حي تقرغ زينة وأخرجوا عماله فيما قاموا بقيادة أربع سيارات كانت هناك إلى مبان حكومية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات يعتزم القادة الجدد القيام بها تجاه هذه الهيئة، وتتضمن تجميد أرصدتها المصرفية وفتح تحقيق في مصادر تمويلها. وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الموريتاني اتهموا عقيلة الرئيس بتلقي أموال عن طريق مشبوهة واستغلال النفوذ للحصول على مساعدات من طرف هيئات حكومية، وهي اتهامات سرعان ما نفتها بنت البخاري. وتعيش خت بنت البخاري مع باقي أفراد عائلتها في منزل يملكه زوجها، وكانت تسكنه قبل انتقالها إلى القصر الرئاسي في إبريل (نيسان) 2007.

ورفضت بنت البخاري الحديث لوسائل الإعلام، وقالت عن طريق ابنها محمد ولد سيدي محمد ولد الشيخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن لديها مخاوف من الحديث لوسائل الاعلام بسبب المضايقات التي قد تنجر عن ذلك.

أما ابنة الرئيس المخلوع، آمال، فأبدت استياءها من الوضع الذي تعيشه الأسرة جراء قلقها على صحة والدها الذي اعتبرت أنه بحاجة لمتابعة طبية مكثفة. وقالت آمال في أول ظهور تلفزيوني لها إن أفراد الجيش المتواجدين أمام منزل العائلة بحجة توفير الأمن، يشكلون لها مضايقات نفسية كبيرة إذ أنها تخشى من أن يكون الهدف من وجودهم هو نقل كل التفاصيل التي تدور في البيت إلى جهات أخرى ما يجعلها غير واثقة في كل من يتردد عليهم حتى وإن كان من أقرب المقربين لها.

وبدت آمال، وهي مستشارة رئاسية سابقة غير واثقة من المبررات التي قدمها الرئيس الجديد لإطاحة والدها المنتخب ديمقراطيا واعتبرت الانقلاب رد فعل طبيعياً على قرار والدها المتعلق بإقالة قيادات الجيش ومن بينهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وأكدت آمال لـ«الشرق الأوسط» أن مخطط الانقلاب كان جاهزا منذ بعض الوقت، «وإلا كيف يعقل أن يدبر انقلاب عسكري في أربعين دقيقة».

وفي حديثها عن اللحظات الأخيرة لحكم والدها، أوضحت أنه بينما كان والدها يتناول وجبة الإفطار ويستمع في الإذاعة الرسمية لبيان أصدره بإقالة القيادات العسكرية، تلقى على الفور مكالمة هاتفية أخبره من خلالها محاوره عن اعتقال وزير الداخلية ورئيس الحكومة ليتفاجأ بعد ذلك بدخول عناصر تابعة للحرس الرئاسي طلبوا منه اصطحابهم إلى جهة ما، وعندما رفض ذلك متعللاً بأنه هو الرئيس وعلى من يريده أن ينتقل إليه، سارع هؤلاء لتهديده باستخدام القوة لإخراجه من القصر إذا استمر رفضه ليجد حينئذ نفسه مرغما على الخروج و«كان ذلك آخر عهدي به».