أكد مجلس الوزراء السعودي أن الطريق الأمثل لحل النزاعات ومسببات الفرقة هو أن يسعى الفرقاء في أي قطر عربي نحو صيغ الوفاق، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية على الانتماءات الحزبية أو القناعات الآيديولوجية والمذهبية، جاء ذلك خلال استماع المجلس في جلسته الأسبوعية التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن عبد العزيز، امس في قصر السلام بجدة، إلى عدد من التقارير حول تطورات الأوضاع على الساحة العربية؛ ومنها الأحداث الأخيرة في موريتانيا، وأعمال العنف المتزايدة بالصومال.
وأكد المجلس في هذا السياق، على أهمية دعم وتمكين مؤسسات العمل العربي المشترك لتسهم بفعالية في مواجهة وإيجاد الصيغ التوافقية لمثل هذه النزاعات حتى لا تكون مدخلاً لنفوذ أجنبي أو تدخل خارجي.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع عدد من مسؤولي الدول والمنظمات الدولية حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة، والشؤون العالمية.
من جانب آخر؛ أوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس ناقش عدداً من التقارير حول أعمال الجهات الحكومية المعنية بحركة السياحة والاصطياف والنشاط الشبابي خلال عطلة الصيف. وأكد على أن تقوم كل جهة بمسؤولياتها كاملة نحو تشجيع وتسهيل وخدمة السياحة في الداخل، ونحو تحقيق فرص التعلم والمشاركة الاجتماعية والنمو النفسي والثقافي والبدني للشباب من الجنسين.
وفي الشأن المحلي، بين الوزير مدني أن المجلس اطلع على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات؛ ومنها: بعد الاطلاع على المحضر 99 للجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الطب البديل والتكاملي، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات؛ بينها «يُنشأ مركز وطني للطب البديل والتكاملي ضمن وزارة الصحة يعمل باعتباره جهة مرجعية وطنية في كل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكاملي، ويرتبط بوزير الصحة مباشرة، ويُستعان بلجنة استشارية من المسؤولين والمختصين في الطب البديل والتكاملي، تضم ممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية المهتمة بالشأن الصحي، إضافة إلى القطاع الخاص، وللمركز الاستعانة بالخبراء في مجال الطب البديل والتكاملي من خارج المملكة». ومن بين مهمات المركز، وضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكاملي، وإجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطب البديل التكاملي، وإصدار التراخيص بمزاولة الطب البديل والتكاملي، ووضع الضوابط والمعايير للمحافظة على توثيق علوم الطب البديل والتكاملي وبخاصة الطب الإسلامي والعربي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 110/73 وتاريخ 11/2/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، تعديل المادة السادسة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 6/3/1421هـ لتكون بالنص الآتي: «تتولى الهيئة ـ بالتنسيق مع وزارة الداخلية ـ مهمات التفتيش والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام. ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه أسماء المفتشين المختصين بهذه المهمة، وإجراءات التفتيش والضبط»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 125/80 وتاريخ 21/2/1428هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على «اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية»، والبروتوكول المرافق له، الموقعين في فيينا بتاريخ 10/6/1426هـ، الموافق 16/6/2005، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 122/77 وتاريخ 25/2/1429هـ، كما قرر الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، المبرمة في جنيف عام (1972)، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية «مشروعات تصريف السيول، والطرق داخل المدن والقرى» الممولة من فائض إيرادات الميزانية للأعوام المالية 24ـ1425هـ، و25ـ 1426هـ، و26ـ1427هـ، والبالغ عددها 1501 مشروع موزعة على جميع مناطق المملكة. ووجه نائب خادم الحرمين الشريفين بمتابعة وإنجاز تلك المشروعات.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الدكتور محمد بن عبد الله بن سعود العيسى على وظيفة ملحق ثقافي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي، ومنصور بن إبراهيم بن محمد المنصور على وظيفة وزير مفوض (أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية، وخالد بن عثمان بن محمد الصغيرّ على وظيفة مدير عام الإعلام التربوي تعليم البنين بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.