أصدرت المحكمة العليا في تايلند امس مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا وزوجته اللذين أعلنا عزمهما على عدم العودة الى بلدهما لمواجهة تهم الفساد. وكان شيناواترا قد أعلن قبل ساعات انه اختار وزوجته بوجامان الاقامة في بريطانيا، منددا بـ«التدخلات» السياسية في السلطة القضائية التايلندية. واعتبرت المحكمة العليا في بيان ان «المتهمين لم يعودا الى تايلند ولم يمثلا امام المحكمة قبل الموعد المحدد (الاثنين)، مما يشكل انتهاكا لشروط الافراج عنهما بكفالة». وكان رجل الاعمال شيناوترا، 59 عاما، رئيسا لوزراء تايلند بين 2001 و2006 قبل ان يطيح به عسكريون يؤيدون الملكية. واضافت المحكمة في بيانها انه «تمت مصادرة» قيمة الكفالة المالية وتم اصدار «مذكرتي توقيف» بحق المتهمين. وكان شيناواترا قد اعلن امس أنه سيلجأ للعيش في انجلترا ومعه أسرته للفرار من التحقيقات التي يجريها أعداؤه السياسيون في تايلند.
وقال في بيان بخط اليد أرسل نسخاً منه لمحطات التليفزيون التايلندي «قررت العيش في انجلترا». ومن المفترض أن يسعى للحصول على اللجوء السياسي. واعتذر شيناواترا للشعب ولأنصاره عن قراره بعدم العودة إلى تايلند لمواجهة عدة دعاوى قضائية ضده وضد زوجته.
وفي بيانه، قال شيناواترا إن الدعاوى القضائية المرفوعة ضده هي جزء من حملة شنها خصومه السياسيون لإبعاده عن العمل السياسي.