يعتقد مصدر مصري مطلع أن هجوم حركة حماس على مصر لا يعود إلى ما تدعيه الحركة من «أن القاهرة تعاملها كما لو كانت تتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً»، لأن «قادة حماس يعلمون أن الموقف المصري عكس ذلك تماماً»، وأرجع المصدر الهجوم على القاهرة، إلى موقف مصر الرافض للتنازل عن اتفاق المعابر لعام 2005 الذي كان معبر رفح يعمل بموجبه، اذ ترى القاهرة «أن التنازل عن ذلك الاتفاق نوع من العبث»، وفضلاً عن ذلك فإن مصر لا يمكنها تجاوز السلطة الفلسطينية، صاحبة السلطة الأعلى في الأراضي الفلسطينية، وفقاً للقانون الفلسطيني، الذي يمكن هذه السلطة، من إقالة أي حكومة تراها تخالف القانون الأساسي للسلطة.. وبين شرعية السلطة وشرعية الانتخابات يدور رحى الصراع بين فتح وحماس».
وقال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» جازماً: «إن فتح معبر رفح بدون السلطة لن يحدث». وبالتوازي مع كلام زكي فإن الاتحاد الأوروبي قال في وقت سابق أن ممثليه لا يمكن أن يعودوا إلى معبر رفح بدون ممثلي السلطة تنفيذاً لاتفاق المعابر.
لكن ورغم هذه المناوشات الكلامية فان مصادر مصرية مسؤولة تؤكد ان وساطة القاهرة بين حركتي فتح وحماس قائمة وتهدف لتبريد الساحة الفلسطينية، لتمكين السلطة من التفاوض مع إسرائيل بثقة وانطلاقاً من أرضية صلبة، في حين تركز وساطتها بين حماس وإسرائيل على فتح معبر رفح وفقاً لاتفاق المعابر 2005، وتسوية ملف الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط، والأسرى الفلسطينيين، وصولاً إلى رفع الحصار كلياً عن الشعب الفلسطيني في غزة. وتستند المصادر في اعتقادها لعدم تحقيق نتائج إلى المعطيات الموجودة على أرض الواقع التي تؤكدها تصريحات الجانبين (فتح وحماس). وتلفت المصادر إلى «أن حماس في اتصالاتها ومباحثاتها مع القاهرة لا تتنازل عن دور مباشر لها في إدارة وتسيير العمل في معبر رفح مخالفة لاتفاق المعابر، لكن القاهرة التي لا تستطيع مخالفة اتفاق دولي مكتوب، تحاول الإمساك بالعصى من المنتصف، وإرضاء حماس بقبول دور لها يقتصر على تأمين المعبر من الخارج، وهو ما تراه حماس «انتقاصاً لدورها القانوني والإداري الذي يسنده إليها القانون لاعتبارها الفائز في آخر انتخابات برلمانية ومن حقها تشكيل حكومة لإدارة البلاد في حين تصطدم هذه الرؤية، بقانون السلطة واتفاقات إنشائها».
وبالنسبة للحوار الوطني الفلسطيني قال المصدر المصري «إن القاهرة تساند رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الداعية للحوار بدون شروط مسبقة، أو وفقاً لأي أوضاع نشأت على الأرض مخالفة للقانون في إشارة إلى استيلاء حماس على غزة، في حين ترى حماس ـ والكلام للمصدر المصري ـ أنه لا يمكن تجاوزها كقوة على الأرض في غزة، وبين الرؤيتين يتواصل الكلام ـ مجرد كلام وأحاديث ـ بدون التوصل إلى نتائج حقيقية».
وأكد المصدر مشدداً على أنه «بدون تنازل حماس عن التصرف كحركة تسيطر على قطاع غزة، وبدون تقديمها مرونة حقيقية في المفاوضات، والتحدث من وضعها كحركة على الساحة الفلسطينية لا تتولى أي سلطات وبالتالي إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرتها على القطاع، لن يحدث أي تقدم في الحوار الداخلي».