ابدى عدد من ضباط الجيش العراقي السابق ممن يحملون رتبا عالية استغرابهم لدعوة الحكومة العراقية لاعادة صفوفهم ضمن تشكيلات الجيش العراقي الجديد، وارجع عدد منهم هذا الاستغراب الى عدم وجود صنوفهم ضمن تشكيلات الجيش الحالي خصوصا الطيران المقاتل والرادار والهندسة والطب العسكري. وقال (ث.ع) وهو ضابط كبير من صنف القوة الجوية والدفاع الجوي في الجيش السابق ويحمل رتبة عقيد في الجيش ان «الدعوة جاءت للرتب غير العالية اصلا وان الجيش العراقي الجديد لا يمكنه استيعاب 500 الف مقاتل من مراتب وجنود وضباط».
وأكد(ث.ع) ان «عددا من الضباط راجعوا وزارة الدفاع عن طريق اقاربهم، وتبين لهم ان الرتب التي تمت دعوتها هي مقدم فما دون، اما باقي الرتب فتكون عودة اصحابها بشكل اختياري». واشار الضابط الكبير، الذي رفض ذكر اسمه بالكامل لاسباب قال عنها تخص صنفه وهو المتخصص في هندسة الرادار، الى ان الكثير من المهن التخصصية في الجيش العراقي قد «افلت» مع دخول القوات الاميركية للعراق ومنه صنف الرادار. ووفقا له فان «العراق لا يملك قطعة رادار واحدة وكذلك لا يملك طائرة مقاتلة واحدة فاين يذهب الطيارون العراقيون؟ واين يذهب صنف الدفاع الجوي وهناك مستشفى الرشيد العسكري ومستشفى القوة الجوية فيها من المتخصصين ما يعجز اللسان عن توصيفه؟» مشيرا الى ان العديد من ضباط الجيش يحملون الان شهادات عليا في التاريخ واللغة العربية، وتساءل «اين سيكون مكانهم الجديد؟».
وقال (ث.ع) ان «هناك صنفا آخر في الجيش وهو الرصد البصري والذي كان يحمي العراق بثلاثة احزمة لمراقبة حدوده المدفعية والمدرعات»، وأضاف ان «كل ذلك كان ضمن 7 فيالق للجيش فهل سيستوعب الجيش الجديد كل تلك الصنوف وكيف سيحمي العراق بطائرات مقاتلة غير طائرات الاواكس الاميركية؟».
وعلى الصعيد، نفسه طالب لواء سابق في الجيش العراقي، رفض ذكر اسمه، بشروط لعودة الضباط الى الجيش منها اعادتهم الى نفس صنوفهم التي كانوا يعملون بها سابقا في الجيش وان تنظم دعوة لكل ضباط الجيش وان توفر حماية لهم في نادي القادة ببغداد ويصار في هذه الندوة او المؤتمر الى ابراز من يريد العودة الى الجيش بصنفه، واضاف أن «الحكومة ستجد ان العديد من الضباط الشرفاء يريدون خدمة العراق بالشكل الذي يريده لهم الوطن وليس بالشكل الذي يريده الاحتلال واذنابه».
وقال اللواء ان «من غير الطبيعي ان يخدم ضابط في الجيش متخصص في الطيران في الشرطة العراقية لان مهمة الاول تختلف عن الثاني»، مؤكدا ان العديد من ضباط الجيش المحترفين بامكانهم التحول الى مستشارين في الجيش لدعمه في كل خطواته لان الجيش العراقي يقوم على اسس ثابتة.
واكد اللواء الذي مرت على خدمته في الجيش السابق 50 عاما انه يتقاضى راتبا تقاعديا قدره 500 الف دينار عراقي أي حوالي 400 دولار وكان قد خدم الجيش في مواقع حساسة وبشكل احترافي اضافة الى تدريسه في كلية الاركان وهي إحدى اهم مؤسسي كليات الاركان في دول عربية، مطالبا بافتتاح كليات ومعاهد لتدريب العسكريين فيها واخضاعهم لدورات تقنية واحترافية ليكون الجندي العراقي قادرا على حماية بلده.
ومن سورية، قال احد ضباط «فدائيي صدام» ويحمل رتبة مقدم انه قام بتدريب عناصر فدائيي صدام، وأكد ان «اية دعوة لفدائيي صدام لضمهم للجيش الحالي هي دعوة لتصفيتهم»، نافيا ان يكون أي من فدائيي صدام قد يكون له الرغبة بالعودة للجيش هذه الفترة لان «أي تعهد حسب قوله لا يجدي نفعا». وقال الضابط، الذي رفض كشف اسمه ايضا وهو يعمل في التجارة الان، انه غادر العراق بعد احداث 2003 وهو لن يعود للعراق مجددا.
أما عروبة فقد توفي زوجها وترك لها خمسة ابناء وهي تراجع منذ فترة لاستحصال راتب زوجها المنتمي لقوى الامن الداخلي في زمن النظام السابق دون جدوى، وتقول لـ«الشرق الاوسط» ان زوجها كان يعمل في رقابة البريد وليس له اية علاقة بكل اجهزة الامن ولكنها لم تتسلم راتبه بعد وفاته ولم يتسلم هو ايضا أي راتب من الحكومة بعد سقوط النظام السابق. وتطالب، مثل عوائل كثيرة تضررت لانتماء معيليها الى قوى الامن او اجهزة المخابرات، برواتب او اعادة ملفاتهم الى الحكومة لتقرر بشأنهم الوضع المرضي لجميع الاطراف.
وكان أمين سر معاونية رئاسة اركان الجيش للادارة اللواء رعد هاشم قال في مؤتمر صحافي عقد في بغداد أول من أمس ان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، ودعماً منه لجهود المصالحة الوطنية أمر بانهاء ملف الجيش العراقي السابق وإعادة كافة الضباط للخدمة أو احالتهم الى التقاعد أو الاستفادة منهم للعمل في وزارات الدولة الاخرى وطلب أعداد دراسة بهذا الصدد، مشيرا الى تشكيل اربع لجان للنظر في الطلبات التي ستقدم بالاضافة الى لجنة خامسة خاصة ستنظر بالطلبات الخاصة كطلبات المفقودين والشهداء. مؤكداً ان العدد الاجمالي للضباط الذين سيشملون بالعودة للعمل يبلغ تسعة آلاف ضابط.
وأوضح هاشم ان موظفي وزارة الدفاع السابقة سيراجعون ويحالون على التقاعد ان لم يرغبوا بالعودة للعمل على ملاك وزارة الدفاع الحالية بالاضافة الى تشكيل لجنة خاصة لدراسة احتياجات طلاب الكليات العسكرية السابقة، لافتاً الى ان اللجان التي شكلت ستنظر في المشمولين بقانون المسائلة والعدالة وسترفع التوصيات التي تجدها مناسبة ان كان هناك احتياج لأحد الصنوف « فدائيو صدام، ضباط جهاز الامن الخاص، الدرجات الحزبية (عضو فرقة فما فوق)، دورات الرفاق، ضباط الامن، الضباط الذين تقلدوا مناصب واثروا على حساب المال العام، ضباط صنف الاستخبارات، المخابرات».