اعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو انه بحث في العاصمة السنغالية دكار مع الرئيس عبد الله واد الوضع في دارفور. وقال لويس مورينو اوكامبو بعد لقائه الرئيس السنغالي «اعتقد انه يتوجب علينا ان نستمر في شرح الوضع في دارفور للقادة الافارقة وهذا ما نقوم به كي يتمكنوا بعد ذلك من تحمل مسؤولياتهم». واضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «قدمت له ايضاحات حول الاسباب التي حملتني على القيام باجراء في السودان». وكان مدعي عام المحكمة الجنائية طلب في 14 يوليو (تموز) الماضي من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003. وكان الرئيس واد طلب في 17 يوليو تأجيل الاجراء لمدة عام لتحاشي حصول «فوضى في دارفور». واعتبر واد انه في حال «استمرت الملاحقات بحق الرئيس البشير فان الوضع في دارفور قد يشهد تصعيدا وفوضى لا توصف». واضاف مدعي عام المحكمة الجنائية «اعتقد ان الجرائم التي ترتكب على مستوى كبير في دارفور لا يمكن ان ترتكب بدون دعم سياسي، اذن في حال كان الزعماء الافارقة على علم بالجرائم فسيكونون افضل من يوقفها لان الضحايا في نهاية المطاف هم من النساء الافريقيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب والقتل في المخيمات، والضحايا هم اطفال افارقة معرضون لشروط لا يمكن الا ان تؤدي الى الموت».
وأوضح «اعتقد ان هدفنا مشترك وهو وقف الجرائم» مضيفا انه سيستمر في اطلاق القادة الافارقة والعرب بشكل منتظم على الوضع في دارفور». وقال لويس مورينو اوكامبو ايضا «يمكن ان نكون اصدقاء ولكن القانون هو القانون» في اشارة الى العلاقات الجيدة التي تربط الرئيس واد بالرئيس السوداني عمر البشير مذكرا بان واد طلب مرات عدة وقف اعمال العنف في دارفور. واستبعد الرئيس السنغالي عبد الله واد في 24 يوليو احتمال تأمين بلاده اللجوء لنظيره السوداني عمر البشير المهدد بمذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب ابادة، لان السنغال وقع «معاهدة روما» الدولية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في العام 1999.
الى ذلك اتهم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية عثمان محمد الاغبش حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، بقصف طائرة تتبع لقوات يوناميد بعد انحرافها عن مسارها بعد ان كانت متوجهة الي مدينة الجنينة بغرب دارفور الي مدينة كلبس. وقال الاغبش في بيان صحافي امس إن الحركة ادعت اسقاطها لطائرة حكومية ظنا منها بتبعيتها للحكومة السودانية مبينا ان حركة العدل والمساواة ما زالت تواصل اعمالها الارهابية المتمثلة في تعويق مساعي السلام التي يجري الترتيب لها الآن على قدم وساق. وأكد سعي القوات المسلحة بكل ما تملك من أجل حفظ الأمن وتوفير المناخ الملائم لترتيب عملية السلام، وأن القوات المسلحة ستتصدى لكل من يحاول اعاقة عملية السلام.
وقال المتحدث الرسمي لبعثة اليوناميد نور الدين المازني لـ«الشرق الاوسط» أمس أن المروحية التي يقودها طيار روسي كانت في رحلة بين الجنينة وكلبس وبعد ثماني عشرة دقيقة من اقلاعها من الجنينة تعرضت لاطلاق النار، واصيبت أجهزة اتصالها، لكنها تمكنت من العودة للجنينة دون اصابة أحد من ركابها. واقرت حركة العدل والمساواة بقصف الطائرة ظنا منها طائرة حكومية وابلغ قيادي بالحركة «الشرق الاوسط» ان طائرات الامم المتحدة تشبه في اللون طائرات الجيش السوداني. من جهة ثانية حدد حزب المؤتمر الوطني الشريك الحاكم في السودان، محكميه بشأن النزاع حول حدود منطقة ابيي المتنازع عليها مع حكومة الجنوب، تمهيداً لإيداعهم للجنة التحكيم الدولية بلاهاي خلال اليومين القادمين. وأكدت مصادر لـ«الشرق الاوسط»، ان قيادة الحزب وافقت على اختيار مستشارين دوليين ووطنيين، بجانب هيئة استشارية وطنية. وقالت المصادر إن الاختيار وقع على البروفيسور جيمس كروفورد (استرالي الجنسية)، استاذ القانون بجامعة كمبردج وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، بجانب الدكتور نبيل العربي (مصري الجنسية)، عضو محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي وممثل مصر في النزاع حول طابا، مستشارين دوليين. وكشفت المصادر عن اعتماد هيئة استشارية من 40 خبيراً لمعاونة المستشارين الدوليين والوطنيين في أداء مهامهم.
من جهته رحب الاتحاد الاوروبي من خلال منسق السياسة الخارجية الأوروبية خافير سولانا، بتعيين السلطات السودانية لمسؤول إداري عن منطقة أبيي جنوب السودان. وجاء في بيان صدر عن مكتب سولانا في بروكسل امس أن هذه الخطوة بمثابة توجه إيجابي لتطبيق اتفاقية عام 2005 بين شمال السودان وجنوبه. وقال ان من شأن مثل هذه المبادرات تعزيز وحدة السودان الوطنية والتي توليها المجموعة الدولية أهمية كبيرة.