أعلن أمس فرض حظر للتجول في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، التي تقع على مسافة 57 كم شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد. وتضاربت الأنباء حول أسباب فرض الحظر، فبينما قال المحافظ رعد الملا جواد، ان السبب يعود الى تفجير انتحاري استهدف موكبه، قال اللواء غانم القريشي، ان المظاهرات التي عمت الشوارع المؤدية الى مبنى المحافظة ومجلسها، هدفها المطالبة بإعادته الى قيادة الشرطة.
وقال مصدر في قيادة عمليات ديالى، التي تجري فيها عملية «بشائر الخير» الأمنية، لملاحقة عناصر تنظيم «القاعدة» ان «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا، فجر نفسه قرب مديرية شرطة المحافظة، ما اسفر عن اصابة تسعة اشخاص، بينهم اثنان من عناصر الشرطة، وسبعة مدنيين بينهم امرأة».
وعلى اثر التفجير، أعلنت قيادة العمليات في بعقوبة حظر التجول ابتداء من الساعة 00.12 بالتوقيت المحلي (00.09 تغ) ولغاية الساعة السادسة من صباح اليوم.
من جهته، قال محافظ ديالى رعد الملا جواد، ان تفجيرا انتحاريا بحزام ناسف، استهدف موكبه ما ادى الى مقتل واصابة ستة مدنيين وسط المدينة، مما ادى الى فرض حظر التجوال حتى صباح اليوم، مؤكدا أن اقالة مدير الشرطة غانم القريشي، ليس لها علاقة بفرض حظر التجوال.
وكان مجلس محافظة ديالى صوت أمس بالاجماع، على إقالة القريشي لا رتكابه «خروقات». وبدوره، اكد اللواء القريشي لـ«الشرق الأوسط» خروج المئات من المتظاهرين من مدن بلدروز وبني سعد ومندلي والمقدادية والخالص في المحافظة، مطالبين بعودته الى منصبه.
وقال القريشي ان وزارة الداخلية رفضت قرار اقالته، معتبرة هذا الأمر تدخلا في شؤون الوزارة، وقال ان «قرار مجلس المحافظة قرار غير قانوني، لأنه بني على اعتبارات شخصية»، مؤكدا مواصلة عمله كقائد للشرطة في المحافظة، وعدم امتثاله لقرار مجلس المحافظة. كما رفض الاتهامات التي وجهت له بتعيين عناصر من النظام السابق، معتبرا ان «كل العراقيين هم ابناء العراق، ومن حقهم التعيين في دوائر الدولة وفق كفاءاتهم، وليس انتماءاتهم الحزبية الضيقة». واتهم القريشي مجلس المحافظة بإقالته، على خلفية قيامه بسحب عناصر حماياتهم، واصفا أعضاء المجلس بـ«اللصوص».
وأوضح القريشي أن «أعضاء مجلس المحافظة، قرروا إقالتي من منصبي، لأني سحبت عناصر حماياتهم الشخصية بسبب تجاوز العدد القانوني المقرر». ووصف القريشي «أعضاء مجلس المحافظة ديالى بأنهم لصوص»، بحسب الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق).
على الصعيد الميداني، أكد مصدر أمني في قيادة العمليات، رفض الكشف عن اسمه، ان «هناك معلومات تؤكد دخول انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة، يريدون تنفيذ تفجيرات ضد القوات الأمنية». وأضاف أن «الحظر جاء بغرض السيطرة على ذلك، وسنعمل على مداهمة بعض المناطق المشتبه بها».
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد أمر أول من أمس بوقف العمليات في ديالى، لغرض اعطاء الفرصة للمسلحين لتسليم انفسهم.
وكان اللواء محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع، قد أعلن الاسبوع الماضي، ان عدد المطلوبين الذين اعتقلوا منذ بدء عملية «بشائر الخير» في ديالى بلغ 501 بينهم 16 قياديا في «دولة العراق الاسلامية» التي تضم فصائل مرتبطة بتنظيم «القاعدة».