رفض رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة «استخدام الوزارات والادارات العامة في الانتخابات المقبلة» مؤكدا ان حكومته ليست حكومة انتخابات بهذا المعنى، لكنها ستعمل على اجرائها «في اجواء هادئة ومطمئنة». واعلن العزم على «فتح صفحة جديدة من العلاقات تأسيسا لعودة الحياة الطبيعية المبنية على الاحترام والحوار والتفاهم في ظل الدستور». واكد ان الحكومة «ليست على خصومة مع احد ولا نقبل ان يزج لبنان في سياسة المحاور».
القى السنيورة كلمة رد فيها على مداخلات النواب في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري. ومما قال: من المهم والمفيد العودة للتأكيد أننا، من ناحيتنا، عازمون على فتح صفحة جديدة من العلاقات في ما بيننا تؤسس لعودة الحياة الطبيعية المبنية على الاحترام والحوار والتفاهم في ظل الدستور، وتفتح أمامنا آفاقا رحبة، فتحفزنا على العمل الخلاق والمنتج من أجل تعزيز الاستقرار والأمل في المستقبل ومن أجل بناء الدولة وإنعاش الاقتصاد وتحسين ظروف ومستوى ونوعية عيش اللبنانيين ».
ورأى ان «مناقشة البيان الوزاري هي مدخل الى بناء الثقة عن طريق الحوار، مهما بدا للبعض أن ذلك صعب. وشدد على انه «لا بد لنا، في سعينا المشترك لإعادة بناء ما اهتز من بنيان الوحدة الوطنية وركائز الثقة، من التمسك بإطلاق الحوار القائم على الانفتاح والاحترام المتبادل. .. لقد التزمنا في اتفاق الدوحة.. وأرى من واجبي اليوم، أن أعود إلى التذكير بهذا الالتزام وأن أدعو إليه».
واضاف: «انني مدرك، مثل الكثيرين من السادة الوزراء والنواب والمواطنين أن اختلافاتنا وتبايناتنا لن تزول بطرفة عين. لكني أؤكد عزمنا على إدارة هذه الاختلافات والعمل على تجاوزها عن طريق الممارسة الديمقراطية. وهذا ما ينتظره منا اللبنانيون. إن ما يجمعنا، وهو كثير وكثير جدا، يسمح لنا بمعالجة مخاوف مواطنينا وهواجسهم رغم استمرار التباين في المواقف. وان أول المخاوف يتصل بالأمن، وهو أولوية أساسية للحكومة، الذي أرى وترون معي أن من واجب الحكومة حفظه على كل الأراضي اللبنانية. ويفترض هذا التزام بجميع القوى السياسية تنفيذ ما تعهدته في الدوحة لنوفر لمواطنينا الأمن والأمان» مشددا على «التزام الحكومة الصارم، عبر اجهزتها الامنية والعسكرية، السير قدما في تحقيق الامن والاطمئنان للمواطنين الذي هو هاجسهم الاول».
وتابع: «جهدنا كي لا يغيب عنا، فيما نحدد اولويات الشهور المقبلة، النظر إلى الخيارات الوطنية الكبرى ... وأول هذه الخيارات أن لبنان وطن لا ساحة وان المصدر الأساسي لقوة اللبنانيين يكمن في وحدتهم وتضامنهم وأن اللبنانيين ليسوا ولا يريدون أن يكونوا أدوات يستعملها اللاعبون الإقليميون والدوليون في صراع النفوذ بينهم».
وأكد: «ان حكومتنا ليست في خصومة مع أحد. ولا تراهن على أحد ضد أحد. وهي لا تقبل أن يزج لبنان في سياسة المحاور. بل ترى ضرورة أن يحافظ لبنان على أفضل العلاقات وأعلى درجات التعاون مع أشقائه وكذلك مع جميع الدول الصديقة القريبة والبعيدة. وكل ذلك على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول». وتابع: «لقد حاذرنا إغداق الوعود... وأردنا أن نرسم لأنفسنا وللبلاد من خلال هذا البيان الوزاري المسارات الإصلاحية التي يجب أن نسلكها لإنجاز ما يمكن إنجازه وحل ما يمكن حله من مشكلات.
، على أن يتابع السير ويستكمل العمل على هذه المسارات بعد انتخاب مجلس نواب جديد وتشكيل حكومة جديدة».
وأعلن السنيورة: «لا يخفى على حكومتنا، في ظل نظامنا الديمقراطي البرلماني، انها وان تشكلت بصورة استثنائية في حالة استثنائية وبصيغة ائتلافية واسعة، أنها ليست بأي حال مجلسا نيابيا مصغرا بل سلطة إجرائية تتعاون مع المجلس النيابي وتضع السياسات وتعمل على تنفيذها. وإذا كانت حكومتنا مدعوة الى أن تعمل في المقام الأول في سبيل إعادة بناء ما تصدع من وحدتنا الوطنية، فمن واجبها أن تحمل القوى السياسية مسؤولياتها في التزام ما تعهدته على غير صعيد، ولا سيما في الإقلاع عن توسل العنف لأي غرض كان وتوفير الغطاء السياسي لقيام القوى المسلحة الشرعية بكل دورها وتعزيز التزامها الصارم في حفظ أمن اللبنانيين وضمان حاضرهم وطمأنتهم إلى مستقبلهم». ولفت الى «ان تشكيل الحكومة على النحو الذي اوصلتنا اليه سلسلة من الازمات والاحداث الجسام ليس ضمانا بذاته للوحدة الوطنية. غير أنه لا يجعل منها حكومة الخلاف الوطني. إنها حكومة العودة إلى المؤسسات الدستورية وإلى القواعد والأصول والأعراف الديمقراطية. ولأنها كذلك، فهي مؤهلة أن تحول دون انقلاب الاختلاف صراعا مدمرا».
وشدد على ان الحكومة «ليست حكومة انتخابات، بما قد يعني ذلك للبعض من استخدام الوزارات والإدارات لتحقيق خدمات ومصالح انتخابية لبعض المناطق أو لبعض المناصرين». وقال: «لذلك لا نريد أن تكون حكومتنا حكومة انتخابات بهذا المعنى. الانتخابات هي جزء من مهمات الحكومة وليست كلها. ونريد أن تجرى الانتخابات وسنعمل على أن تجرى في أجواء هادئة ومطمئنة وان تكون انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للبنانيين، بعيدا عن الضغط والإكراه أو العنف أو التخويف أو الترهيب بأي طريقة أو وسيلة كانت. ونريد أن تكون وزاراتنا وإداراتنا ومرافقنا العامة في خدمة الناس، كل الناس، وفي خدمة اللبنانيين كل اللبنانيين، إلى أي طائفة أو مذهب أو منطقة انتموا».
ورد السنيورة على «اشارة البعض بلغة النقد والاعتراض إلى استخدامنا عبارة استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر محملا هذه الكلمة ما لا تحتمل». فقال: «الاسترجاع، معطوفا على التحرير، مثل الوسائل المتاحة معطوفة على المشروعة، يعني أننا لن ندخر جهدا ولن نفوت فرصة ولا وسيلة حتى تعود أرضنا إلينا ولا سيما الوسائل الدبلوماسية والسياسية من دون التفريط بأي حق من حقوقنا».
وبعد عودته الى السرايا الحكومية، قال السنيورة في دردشة مع الصحافيين بعد مراسم التشريفات: «كنت احسب ان منح الثقة سيكون بأكثر من مئة صوت. ولكن هناك غيابا لنحو عشرين نائبا منهم من هو خارج البلاد مثل النائب ميشال فرعون الذي ابلغني ثقته ودعمه قبل سفره». وردا على سؤال عن موقف النائب بهيج طبارة الذي حجب الثقة عن الحكومة، قال: «النائب طبارة صديق ولا أستطيع أن أقول عنه غير ذلك».