فاجأ الرئيس السابق للبرلمان اللبناني، النائب حسين الحسيني ـ الذي يوصف بأنه «عراب» اتفاق الطائف ـ زملاءه النواب والوسط السياسي عامة بإعلان استقالته وعودته «إلى صفوف الشعب» وذلك في ختام الكلمة التي ألقاها أمام المجلس الذي أنهى أمس جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة.
غلب على كلمة الحسيني الطابع التوثيقي، إذ استعاد نصوص وأوراق عمل سياسية ووثائق وفاقية منذ عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب، مرورا بورقة عمل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، واللقاء الإسلامي الوطني الذي انعقد في منزل المفتي الراحل الشيخ حسن خالد خلال حرب السنتين (1975 ـ 1976). وكشف عن ورقة مع البطريرك الماروني نصر الله صفير تتعلق بالموقف من العلاقات اللبنانية ـ السورية والموقف من إسرائيل. وسمى 12 قانونا قال انه كان يجب أن تصدر تطبيقا للدستور والميثاق الوطني من أجل تنظيم عمل المؤسسات الدستورية والدوائر الحكومية. ودعا رئيسي المجلس والحكومة للمبادرة إلى تصحيح مفهوم وسائل الإعلام في التعاطي مع رؤساء المؤسسات الدستورية.
وقال الحسيني: «مررنا بظروف صعبة، اندلعت الحرب مجددا عام 1975 وكأن اللواء شهاب قد تنبه لما حصل او سيحصل. وكان الجواب الاول على اللواء شهاب، أتى بعد هدنة خلال حرب السنتين. واسمحوا لي ان اقرأ الوثيقة التي اعلنت برئاسة الامام السيد موسى الصدر وهي ليست طويلة: بناء على قرار الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، المتخذ في الاجتماع الـ17 عام 77 بإبقاء جلستهما مفتوحة، تابعت الهيئتان الجلسة يوم 11/5/77 في مركزها في الحازمية برئاسة السيد موسى الصدر وحضور النائب الاول الشيخ محمد مهدي شمس الدين والنائب الثاني الشيخ عدنان حيدر. هذه الورقة هي الجواب الاول على رسالة شهاب حيث كان يفتقر لبنان الى رؤية حول الهوية العربية وتحديد النظام السياسي».
وقال: «لدينا وطن. وفي خضم الاحداث ابقاء وطن ليس بالشيء القليل على الاطلاق. لكن اين نحن من كل ذلك. نستغرب ما حصل لنا اخيرا، حيث بتنا امام حالة دفعتنا الى عنف السلاح والمال والى تفتيت السلطة السياسية. ولا يمكن وضع اي استراتيجية سياسية طالما نحن لم نقم الدولة. هناك تعاطف للازمات وتفارق للسلطات. معالجة المشاكل التي اثارها الحوار عام 2006 تفترض اقتراح الحلول باعتبار الخطاب السياسي لا يرتقي الى مستوى بناء المنطق. ومن الطبيعي ان يكون الخطاب مدعاة فخر لأصحابه. هل بني دستورنا على خدعة؟ بالامس القريب زار لبنان رئيس فرنسا (نيكولا) ساركوزي فراقبنا وسائل الاعلام ماذا قيل في الوسائل؟ قيل الرؤساء الثلاثة استقبلوا الرئيس الفرنسي. والرئيس الفرنسي يرافقه رئيس وزراء فرنسا. لماذا لم يذكر رئيس وزراء فرنسا لأن فرنسا لها رئيس دولة ورئيس وزراء. لا نزال نتعامل مع رئيس الجمهورية على انه على قدم المساواة مع رئيسي مجلس النواب والوزراء. اناشد رئيسي المجلس والحكومة ان يبادرا الى تصحيح هذا المفهوم في وسائل الاعلام من دون ان يبادر احد غيرهما الى تصحيح هذا المفهوم». وأكد الحسيني الموقف اللبناني «الذي يفرض تحرير الأرض اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي ويتنافى مع اي شكل من اشكال التعاون مع اسرائيل». وانهى كلمته باعلان استقالته من مجلس النواب «للعودة الى صفوف الشعب».
وحول قرار الاستقالة قال النائب بطرس حرب لـ«الشرق الاوسط»: «اتمنى على الزميل الكريم العودة عن استقالته لان ظروف البلد تستدعي ان نكون كلنا معا. وعلى رغم عدم رضانا عن امور عديدة لكن سنتابع تحمل المسؤولية». وسئل عن الاجراء القانوني الذي يمكن ان يتخذه مجلس النواب اذا استمر الحسيني متمسكا باستقالته، فاجاب: «من المبكر الكلام عن هذا الموضوع. لكن المجلس اخذ علما بالاستقالة. والخطوة التالية هي ان يتسلم الاستقالة خطيا ورسميا».
من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون لـ«الشرق الاوسط»: «الرئيس الحسيني هو رجل ديمقراطي. واحب ان يتخذ هذا الموقف ـ وهو حر ـ احتجاجا على الممارسات التي تحصل في المجلس النيابي والتي لم يكن موافقا عليها».
وقال النائب غسان مخيبر (تكتل التغيير والإصلاح): «ان استقالة الرئيس الحسيني كانت مفاجئة لي ولزملائي. واعتبر ما قام به صرخة يوجهها الى المجلس والزملاء النواب والى الشعب اللبناني ككل، رفضا للتشويه الذي شاب النظام الدستوري والحياة السياسية والبرلمانية والتشويهات التي قد تؤدي ـ كما قال دولته ـ الى القضاء على لبنان».