أعلنت وزارة الخزانة الاميركية انها فرضت عقوبات على خمس هيئات ايرانية تقول انها قدمت الدعم أو مواد حساسة الى برامج ايران النووية والصاروخية. وأضافت الوزارة ان هذه الهيئات التي وصفتها بأنها ناشرة لاسلحة الدمار الشامل تسيطر عليها أو تعمل بالنيابة عن هيئات ايرانية مدرجة على القوائم السوداء مسؤولة عن تخصيب اليورانيوم وأنشطة التطوير النووية وبرامج الصواريخ ذاتية الدفع. ويأتي ذلك فيما اعلنت إيران ان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد سيتوجه الى اسطنبول غدا لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الأتراك حول العلاقات بين البلدين والاوضاع الاقليمية ليومين. وحول العقوبات الجديدة التي أضيفت على طهران، قالت وزارة الخزانة الاميركية ان الهيئات الايرانية الجديدة التي وضعت على قوائم عقوباتها هي مركز البحوث النووية للزراعة والطب في مدينة كاراج، ومركز اصفهان لبحوث الوقود النووي والانتاج، ومركز جابر بن حيان، وشركة تدبير معدات السلامة وشركة جوزا الصناعية. وتحظر هذه الخطوة على الاميركيين ابرام أعمال مع هذه الهيئات وتجمد أي أصول قد تكون مملوكة لهذه الهيئات تحت الولاية القانونية الاميركية. وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب ومعلومات المخابرات المالية «هذه الهيئات النووية والصاروخية استخدمت في ايران للتغطية على الانشطة المحظورة ولتعزيز الطموح النووي الخطير عند ايران». وأضاف «المؤسسات والأعمال المالية المسؤولة في مختلف أنحاء العالم تتخذ خطوات من أجل تجنب اقامة أعمال تجارية مع الكيانات النووية والصاروخية الايرانية.. وكذلك هو الحال مع شركات الواجهة أو الكيانات التابعة للنظام الايراني التي اعتادت على اخفاء نشاطاتها». وتأتي هذه الخطوة فيما تدرس الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات اقتصادية علاوة على الاجراءات التي قد تطبق في جولة العقوبات القادمة التي ستفرضها الامم المتحدة.
وقال مسؤول بريطاني رفيع يوم الجمعة ان المجالات المعنية ربما تشمل الغاز الطبيعي المسال والاستثمارات في مجالي النفط والغاز والمنتجات المكررة المستوردة وإعادة التأمين وغيرها من المجالات المالية. ومنعت وزارة الخزانة التعامل مع عدة بنوك حكومية ايرانية منها بنك ملي أكبر البنوك الايرانية. وانتقد مسؤولون في وزارة الخزانة البنك المركزي الايراني لانه ساعد الكيانات المدرجة على القائمة السوداء في تجنب العقوبات الدولية.
الى ذلك، قال وزير الدفاع الإيراني العميد مصطفى محمد نجار أن اى محاولة للاعتداء على إيران «ستواجه بمفاجأة كبري من قبل القوات المسلحة الايرانية». واضاف العميد نجار، خلال حديثه في مؤتمر صحافي امس، ان «القوات المسلحة القوية ترصد كل شي وتراقب على مدار الساعة جميع التحركات المحتملة». ونقل الراديو الإيراني عن وزير الدفاع ان قدرات إيران العسكرية «تزايدت بشكل ملحوظ» بعد بناء غواصة جديدة متطورة. ووصف مصطفى نجار الغواصة الجديدة بـ«ذكية»، مزودة برادارات للرصد. ولم يذكر الوزير تفاصيل حول حجم الغواصة او ما إذا تم اختبارها. يذكر ان معلومات ضئيلة معروفة حول سلاح الغواصات الإيراني، الذي يتكون في غالبيته من غواصات روسية واخرى صغيرة محلية الصنع. وقال الوزير الإيراني في كلمته امس «الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر قوة اقليمية ذات قدرات هائلة»، موضحا ان المناورات الاخيرة والتي تقام الواحدة بعد الاخرى «هي من أجل الاحتفاظ بجهوزية واقتدار القوات المسلحة وتظهر القوه الدفاعية الهائلة لايران». وأوضح الوزير الإيراني أن المهمة الرئيسية لوزارة الدفاع تتمثل في تصميم وتصنيع المعدات والبرمجيات للقوات المسلحة، موضحا انه في «مجال المعدات فان من واجبنا تصنيع الادوات والتجهيزات بما يشمل الاسلحة الحديثة والمتطورة وان وزاره الدفاع تسعي لتصميم وتصنيع الاسلحه التي تحتاجها القوات المسلحة بما يتناسب مع التهديدات». كما اكد ان نشاطات وزارة الدفاع نظمت علي أساس الاستراتيجية الدفاعية للجمهورية الايرانية «ومحورها الرئيسي احلال الامن عن طريق اقرار السلام والاستقرار والهدوء في مواجهه التهديدات» وأضاف «أن سياستنا تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الاسلحة ولذلك فان أحد محاورنا الاساسية والرئيسية يتمثل في توسيع وتعزيز الابحاث الدفاعية في مجال الصناعات الحديثة». وتابع: «ان الجانب الاخر من نشاطات وزاره الدفاع هو العمل البرمجي الذي يسهم في إيجاد الردع البرمجي ويقع في اطاره العمل الدبلوماسي والدفاعي والإعلامي والتعاطي المؤثر مع السلطات الثلاث في الداخل لدعم أدوات المسلحة». وعلى صعيد أخر، قالت مصادر إيرانية وتركية أن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد سيزور تركيا الخميس والجمعة لاجراء مباحثات مع مسؤولين اتراك حول الملف النووي الايراني والعلاقات الثنائية. ويلتقي احمدي نجاد الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وفيما لم يتم الاعلان عن تفاصيل المباحثات، فإنه من المتوقع أن تكون المسألة النووية الإيرانية على رأسها، بالاضافة الى مباحثات السلام بين سورية واسرائيل بوساطة تركيا. وفي نهاية يوليو (تموز) قال وزير الخارجية التركي علي باباجان ان تركيا تقوم بناء لطلب الاطراف بدور غير رسمي «لتوطيد وتعزيز» المباحثات بين ايران والدول الست التي تجري مفاوضات حول البرنامج النووي الايراني. وتخشى مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) من ان تستخدم ايران برنامجها النووي المدني لاغراض عسكرية وتطالبها بتعليق انشطة تخصيب اليورانيوم. وتقيم تركيا منذ سنوات علاقات جيدة مع ايران رغم انها عضو في حلف شمال الاطلسي (الناتو) وتقيم علاقات قوية مع اسرائيل. واثار اختيار الرئيس الايراني اسطنبول لزيارة تركيا جدلا في وسائل الاعلام. وقالت بعض الصحف انه تم اختيار اسطنبول بدلا من انقرة لكي لا يضطر الرئيس الايراني الى زيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية العلماني مصطفى كمال اتاتورك. والأسبوع الماضي انتقدت اسرائيل مشروع الزيارة ورأت انها لا تأتي «في الوقت المناسب».
وقال دبلوماسي اسرائيلي معتمد في انقرة ان «اعطاء شرعية لمسؤول (دعا الى تدمير دولة اسرائيل وانكر وقوع المحرقة) ليس فكرة جيدة» خصوصا في الوقت الذي تهدد فيه الدول الغربية بفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي. وتركيا حليفة اسرائيل الرئيسية في المنطقة منذ توقيع في 1996 اتفاق التعاون العسكري بين البلدين.
وكان نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري (البرلمان) الإيراني حسين سبحاني نيا قد قال أمس ان اسرائيل قلقة من التقارب الايراني التركي والجهود التي يبذلها البلدان لتعزيز التعاون بين طهران وانقرة. وقال سبحاني نيا لوكالة الانباء الإيرانية (ارنا) أن اسرائيل تعلم جيدا بان اي تقارب بين ايران وتركيا سيجعلها عرضة لضغوط اكبر في المنطقة ومن هذا المنطلق تحاول التأثير سلبا على زيارة الرئيس نجاد الي تركيا. وأضاف أن زيارة احمدي نجاد لتركيا تأتي في اطار الجهود التي تبذلها كل من طهران وانقره للحفاظ علي مصالحهما وتعزيز التعاون الاقليمي والدول. الى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسن قشقاوي ردا علي سؤال حول موضوع صداقة ايران مع الشعب الاسرائيلي والذي تباينت فيه اراء رئيس البرلمان الإيراني على لاريجاني ونائب للرئيس الإيراني. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ان موقف طهران من عدم شرعية الكيان الصهيوني «موقف موحد وان جميع المسؤولين لديهم موقف واحد بهذا الشأن». وحول زيارة احمدي نجاد الي تركيا قال قشقاوي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي «الرئيس احمدي نجاد سيبدأ يوم الخميس زيارة الى تركيا بدعوة من نظيره التركي عبد الله غل». واضاف «الاصداء الاعلامية الواسعة التي سبقت هذه الزيارة تكشف عن اهميتها على الصعيدين الثنائي والاقليمي». ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بعض التكهنات حول وساطة تركيا في موضوع ايران النووي وقال «القضايا الثنائية هي في اولويات محادثات الجانبين اما الاولوية الاخرى فستكون القضايا الاقليمية وباقي المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما فيها موضوع ايران النووي الذي من الممكن ان يطرح للنقاش الا انه ليس بمعنى ان تلعب تركيا دورا وسيطا بهذا الشأن». وتعكس زيارة أحمدي نجاد الى تركيا رغبة أنقرة في الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع جار لا يمكن التكهن بتصرفاته وتأمين احتياجاته من الطاقة في المستقبل. ويقول محللون ان الزيارة تتعلق أكثر بتأمين علاقات ممتدة عبر قرون في فترة تشهد توترات عالمية.
وقال جنكيز اكتر خبير العلوم السياسية بجامعة باهجشير باسطنبول لرويترز «رغم ان تركيا لا تحب النظام الحالي الا انها حاولت دائما الحفاظ على مسافة بينها وبين الايرانيين مع التعاون معهم في نفس الوقت. انه توازن دقيق للغاية وسيستمر في كونه كذلك». وقال «هذه الزيارة تتعلق بمخاطر يمكن التحكم فيها وأهم جانب هو اتفاق غاز مع ايران وليس البرنامج النووي لان تركيا ليس لها نفوذ يذكر على ذلك». وتشترك تركيا وإيران في حدود ترجع الى معاهدة سلام في عام 1639.
ورغم ان ايران وتركيا قريبان جغرافيا وتاريخيا وثقافيا الا انهما احتفظا بمسافة بينهما في السياسة والاتجاه منذ الثورة الايرانية في عام 1979. وتشعر تركيا التي تسعى للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي بالقلق من العواقب اذا وجهت الولايات المتحدة أو اسرائيل ضربة الى إيران.
وقال شاهين الباي كاتب العمود بجريدة الزمان المحافظة «أنقرة لا تتعاطف بالتأكيد مع الديمقراطية الجزئية لإيران... لكن عدم انتهاج موقف عدائي ضد ايران مهم لاستقرار تركيا في الداخل وللطاقة التي تحتاج اليها». وتعتمد تركيا بالكامل على واردات الطاقة لتلبية احتياجاتها المتزايدة للنفط والغاز مع توسع صناعتها. وايران حاليا هي ثاني أكبر مورد للغاز الى تركيا بعد روسيا. ووصل حجم التجارة الثنائية الى خمسة مليارات دولار في النصف الاول من عام 2008 وتعهدت تركيا باستثمار 5.3 مليار دولار في انتاج الغاز الايراني. ووقعت انقرة وطهران مذكرة تفاهم لكنها لم توقع حتى الان اتفاقية شاملة للاستثمار في مشروع حقل بارس الجنوبي في ايران. وقد يتم التوقيع على جزء من اتفاقية الصفقة يوم الخميس.