مع تصعيد الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب الشعب الباكستاني بصورة تدريجية ضغوطه لإجبار الرئيس بيرويز مشرف على الاستقالة من منصبه، أعلنت وزيرة الإعلام شيري رحمن أمس أن الحكومة ستتقدم بطلب سحب الثقة من الرئيس الأسبوع المقبل. وقالت: «سنطرح قرار سحب الثقة الأسبوع المقبل. وقد أعددنا عريضة اتهامات قاسية للغاية ضد الرئيس، لكننا سنمنحه فرصة كاملة للدفاع عن نفسه».
وفي هذه الأثناء، تبنى أعضاء المجلس التشريعي لاقليم الحدود الشمالية الغربية قي باكستان أمس قرارا بحجب الثقة عن مشرف. وصدر القرار بعد يوم واحد من مطالبة المجلس التشريعي لاقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان من حيث عدد السكان، للرئيس بإجراء تصويت حول الثقة من قبل المجمع الانتخابي الرئاسي أو مواجهة المحاكمة.
أما أسوأ التطورات بالنسبة لمشرف فتمثلت في تصويت الحليف السابق له، حزب الشعب الباكستاني ـ مجموعة شيرباو، لصالح قرار سحب الثقة داخل المجلس المحلي للإقليم الحدودي الشمالي الغربي. يذكر أن رئيس حزب الشعب الباكستاني ـ مجموعة شيرباو، أفتاب أحمد خان شيرباو، تولى منصب وزير الداخلية في حكومة مشرف. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2007، وعد مشرف المحكمة العليا بأنه سيخوض تصويتاً بالثقة داخل البرلمان المنتخب حديثاً وجميع المجالس المحلية الأربع، وذلك أثناء نظر المحكمة قضية مدى موائمته لخوض الانتخابات الرئاسية.
وأكدت وزيرة الإعلام الباكستانية، إن كل من المجلسين المحليين بكل من الإقليم الشمالي الغربي والبنجاب مررا بالفعل تصويتاً بسحب الثقة ضد الرئيس. وأضافت: «الآن، سيمرر مجلسي بالوشستان والسند قراراً بسحب الثقة منه، وبعد ذلك سوف نطرح قرار بسحب الثقة ضده داخل البرلمان». وينظر إلى الرئيس في باكستان باعتباره رمز وحدة الاتحاد الفيدرالي. ويرى المحللون السياسيون أن جميع الوحدات المؤلفة للاتحاد تعرب في الوقت الحاضر عن عدم ثقتها حيال مشرف، الأمر الذي يزيد بالتأكيد من وطأة الضغوط عليه.
أما أكثر القضايا الجوهرية التي يدور حولها النقاش حالياً داخل الدوائر السياسية في إسلام أباد ما إذا كان الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب الشعب الباكستاني سيقدم مشرف للمحاكمة بتهمة انتهاك الدستور. يذكر أن وسائل الإعلام الباكستانية تتضمن كل يوم تقارير تشير إلى دراسة الحكومة فكرة محاكمة مشرف طبقاً للمادة السادسة من الدستور التي تتناول تخريب الدستور. وخلال التاريخ الباكستاني منذ 61 عاماً، لم تتم محاكمة أي حاكم عسكري طبقاً لهذه المادة. وكان رئيس الوزراء في العام 1973، ذو الفقار علي بوتو، قد أقر المادة السادسة في أحدث وثيقة للدستور، ونصت المادة على محاكمة أي شخص يقوم بتخريب الدستور بأي صورة من الصور. وأشارت التقارير الصحافية الباكستانية، نقلاً عن مصادر رسمية لم يتم الكشف عنها، إلى أن الرئيس مشرف سيتم إلقاء القبض عليه بمجرد إنجاز إجراءات سحب الثقة. واعتبر فسيح الرحمن، المعلق السياسي ورئيس مكتب قناة الدنيا التلفزيونية الخاصة، أن «هذه التسريبات الواردة بالصحف ترمي لزيادة الضغوط على الرئيس مشرف»، وقال: «أعتقد أنه في ظل الظروف السياسية الراهنة، لن يكون من الممكن إجراء محاكمة لمشرف».