اقترح رئيس الحكومة الاسرائيلية، ايهود أولمرت، على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، مسودة اتفاق سلام دائم مبني على اقامة الدولة الفلسطينية على مساحة 93% من الضفة الغربية، بحيث يتم تعويضها بمبادلة أرض بما يعادل 5.5% من المساحة في النقب اضافة الى معبر آمن بين الضفة وقطاع غزة. ولا تتضمن المسودة شيئا عن موضوع القدس المحتلة، باعتبارها قضية مؤجلة لا يستطيع أولمرت البت فيها بتركيبة حكومته الحالية. وحسب الاقتراح لن تتم إزالة المستوطنات وتسليمها الى الدولة الفلسطينية قبل أن تعيد السلطة سيطرتها على قطاع غزة.
وكتب المراسل السياسي لصحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، ألوف بن، الذي كشف عن هذا الخطة في عدد أمس، ان أولمرت سلم الاقتراح الى أبو مازن خلال لقائهما الاسبوع الماضي، خطيا ومرفقا إياه بخرائط تفصيلية وبسلسلة اجراءات وترتيبات أمنية، تجعله اقتراحا مفصلا لاتفاقية سلام. وقال انه حاول الحصول على مساندة أميركية للموقف الاسرائيلي المتمثل في هذا النص، لكن أميركا لم توضح موقفها بعد، ومن المتوقع ان يتم تدارسه في الزيارة القريبة لوزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، المقررة للأسبوع المقبل. وأضاف المراسل ان أولمرت من جهته يعتقد ان بالامكان الاتفاق حول هذه المشروع مع القيادة الفلسطينية مع تعديلات طفيفة ممكنة، قبيل انتهاء حكمه في هذه السنة.
وجاء في مسودة الاقتراح ان أولمرت قبل عمليا بمبدأ الانسحاب الكامل مع تبادل أراض على النحو التالي: قطاع غزة يظل بكامله بأيدي الفلسطينيين، وأما الضفة الغربية فإن اسرائيل تضم الى حدودها 7% من مساحتها، فيبقى للفلسطينيين 93% منها، على أن يتم تبادل أراض على النحو التالي: يمنح الفلسطينيون ما مساحته 5.5% من أراضي النقب الصحراوي لتضم الى أراضي الدولة الفلسطينية من طرف قطاع غزة، ويقام ممر آمن بين الضفة الغربية والقطاع عبر الأراضي الاسرائيلية. ويكون الممر فلسطينيا من حيث الاستخدام، ولكنه يظل تحت السيادة الاسرائيلية ومسؤوليتها الأمنية.
ويقول أولمرت في هذا ان الممر هو استحداث تاريخي، لم يكن في فترة ما قبل حرب 1967 الماضية، وعليه فإن قيمته المادية والمعنوية تفوق قيمة مساحته في الأرض. ولذلك فإنه يعتبر أكثر قيمة من مساحة الأرض التي تخسرها الدولة الفلسطينية العتيدة من الضفة الغربية بقيمة 1.5%.
وينص الاقتراح على أن تكون حدود الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية ملازمة للجدار العازل (الذي بنت اسرائيل أجزاء واسعة منه وما زالت تبني البقية)، فتزيل المستوطنات اليهودية المبنية بداخله (حوالي 90 مستوطنة)، وتضم الى حدودها الرسمية الكتل الاستيطانية الكبيرة الواقعة خارجه مما اقتطع من حدود الضفة الغربية، كتلة الاستيطان قرب بيت لحم (ما يسمى غوش عتصيون)، وكتلة الاستيطان قرب القدس (معاليه أدوميم والغلاف الخارجي للقدس شرقا وشمالا) وغربي نابلس (أرئيل وضواحيها).
وحسب اقتراح أولمرت، تبدأ اسرائيل في تنفيذ الاتفاق فور التوقيع عليه لصالحها، فتستطيع البناء بحرية داخل المستوطنات التي ستحتفظ بها خارج الجدار العازل، في إطار مساحة 7% من الضفة الغربية، ولكن الشق المتعلق في الجانب الفلسطيني منها ينفذ على مرحلتين، الأولى مع التوقيع على الاتفاق وبموجبها تسن اسرائيل قانونا لتشجيع رحيل المستوطنين عن الضفة الغربية، بحيث تعرض أموالا طائلة على من يقبل الرحيل بمبادرته. والمرحلة الثانية (أي اخلاء المستوطنات الكامل)، تتم بعد ان تعود الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية ويكون بالامكان الاعلان عن دولة فلسطينية موحدة ومستقرة ذات قانون واحد وسلطة واحدة. وأما في موضوع اللاجئين فيقترح أولمرت أن تتم صياغة تسوية مبنية على عودة الغالبية الساحقة من اللاجئين الى أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة ودفع التعويضات من دون تحمل اسرائيل مسؤولية التشريد، والقبول بعودة كمية منهم الى أراضي 1948 في اطار جمع شمل العائلات وليس العودة.
أما في موضوع القدس المحتلة، فيقول ألوف بن: إن أولمرت طلب تأجيل تقديم اقتراح بشأنه لأن ذلك سيعني انهيار الائتلاف الحكومي الذي يقوده، حيث ان حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، كان قد أعلن انه يرفض التفاوض حول القدس في الظروف الحالية وسينسحب من الحكومة ويسقطها في اللحظة التي تبدأ مفاوضات بشأنها.