في موازاة العمل الميداني في رفع الجثث والاشلاء ونقل الجرحى الى المستشفيات، عقب الانفجار الذي هز طرابلس امس، فتحت تحقيقات قضائية وامنية باشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد. ورجحت مصادر التحقيق ان تكون العبوة التي انفجرت مربوطة بساعة توقيت، واستبعدت تفجيرها بواسطة جهاز تحكم عن بعد. ونقلت عن خبراء المتفجرات الذين كشفوا على مكان وضع المتفجرة ترجيحهم ان زنتها لا تتجاوز الكيلوغرامين من مادة الـ«تي. ان. تي». غير ان المكان الذي وضعت فيه مضغوط ومحصور ما تسبب بعصف قوي ادى الى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.
وجزمت مصادر التحقيق الذي شاركت فيه مخابرات الجيش والشرطة العسكرية والشرطة القضائية والمباحث الجنائية وخبراء الادلة والمتفجرات بأن العملية استهدفت عناصر الجيش الذين يتجمعون عادة في مثل هذا الوقت يوميا للانتقال الى مراكزهم في بيروت ومناطق الجنوب وجبل لبنان، ما يشير الى ان الجناة راقبوا الموقع مسبقا وربما دسوا العبوة داخل حقيبة صغيرة او كيس بين حقائب العسكريين قبل دقيقتين او ثلاث من تفجيرها.
ونفت المصادر نفسها توقيف اي مشتبه فيه، لكنها اكدت ان المحققين القضائيين والامنيين يستمعون الى عدد كبير من الاشخاص بصفة شهود ممن كانوا موجودين على مقربة من موقع الانفجار. وبين هؤلاء الشهود الجرحى الذين اصيبوا اصابات طفيفة. وافادت بان التحقيق يأخذ اتجاهات متعددة وانه جرى جمع افلام كاميرات مراقبة عائدة لمصارف ومؤسسات تجارية في محيط مكان الانفجار. وأملت بأن تساعد هذه الكاميرات في الامساك بخيط ما يقود الى كشف واضعي العبوة، خصوصا ان كاميرا واحدة او اثنتين مركزتان في وضع مناسب ومواجه للمكان ويؤمل ان تكونا قد التقطتا ملامح واضع العبوة. ويشار الى ان الانفجار حصل في شارع المصارف في محلة التل حيث توجد محطة حافلات يستخدمها العسكريون عادة. وافادت معلومات بان العبوة كانت محشوة بالمسامير لإيقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا.
وقد سطّر القاضي فهد استنابات قضائية الى كل الاجهزة الامنية لاجراء التحقيقات والاستقصاءات والتحريات وجمع المعلومات توصلا لكشف هوية الجناة وتوقيفهم وسوقهم الى العدالة. كذلك ادعى على «كل من يظهره التحقيق بجرائم تأليف مجموعة ارهابية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والقيام باعمال ارهابية من خلال تفجير عبوة ناسفة في محلة التل في طرابلس.