حذر رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري من «مؤامرة كبيرة تستهدف مدينة طرابلس والجيش» مطالبا الحكومة باتخاذ «اجراءات سريعة» وتصنيف جريمة التفجير «في اطار الجرائم التي احيلت على المحكمة الدولية». ورأى «ان رياح الخطر تهب هذه المرة على الدولة (اللبنانية) من الشمال».
وقال امس: «ان الفتنة التي كنا دائما نحذر من وقوعها في البلد يجب ان نتصدى لها بكل ما لدينا من قوة وإرادة. ما حصل اليوم (امس) ضد الجيش من جريمة نكراء هو جريمة يجب ان توضع في اطار المحكمة الدولية. وعلى مجلس الوزراء ان يعقد اجتماعا طارئا واستثنائيا يخصص لمدينة طرابلس».
وأضاف: «على الجميع ان ينظروا الى هذه الحادثة كجريمة من مسلسل التفجيرات التي حصلت في السابق. وهي استكمال لحمام الدم الذي دفعته قوى 14 آذار ولبنان. وما يدفعه اهل طرابلس اليوم هو تهديد واضح وصريح بان من يقف مع الجيش لن يسمحوا له بذلك. فطرابلس كانت دائما مع الجيش بكل مقوماتها وحركاتها الشعبية بكل معنى الكلمة». وتابع: «ان هذه الجريمة النكراء. ومن ارتكبها جبان يحاول ايقاع فتنة بين الجيش واهل طرابلس. ومن ارتكب هذه الجريمة يجب ان يعرف ان طرابلس لن تركع وان الجيش لن يركع والامن اللبناني لن يركع. من ارتكب هذه الجريمة سيدفع ثمنها غاليا جدا».
وأعلن: «أريد ان اضع كل القوى السياسية امام مسؤولياتها السياسية والأمنية والوطنية. واطلب من جميع القوى في طرابلس ألا تدع هذه الجريمة وما حصل اليوم ان يحط من عزيمتهم، لان هذه الجريمة يجب ان تقوي من عزيمة اهل طرابلس وان تدفعهم الى ان يتمسكوا بالجيش والقوى الامنية، فليس لدينا الا الدولة. وهي التي ستحمي الشعب اللبناني وأهل طرابلس. واني ادعو الرئيس ميشال سليمان والحكومة الى ان يضعا كل جهودهما لحماية طرابلس المنكوبة».
وكان الحريري اجرى اتصالات هاتفية شملت الرئيس سليمان ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والأمين العام لجامعة الدولة العربية عمرو موسى الذي شدد معه على «وجوب اعتبار الجريمة التي وقعت في طرابلس جريمة ضد اتفاق الدوحة والجهود المبذولة لتعزيز الحوار الوطني اللبناني». كما اتصل بوزير الدفاع الياس المر، وزير الداخلية زياد بارود، قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن شوقي المصري، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ونواب مدينة طرابلس. وقد شدد في اتصالاته على ان «الاستنكار لم يعد يجدي في التعامل مع مثل هذه الجرائم، وان لبنان امام خطر محدق استهدف الدولة ومقوماتها ومؤسساتها ويستهدف وحدة الشعب والمحاولات القائمة لإحياء روح الحوار بين اللبنانيين». واعتبر ان «الجريمة هي رسالة الى كل اللبنانيين من دون استثناء بأنه ممنوع على بلدهم ان يرتاح وممنوع على الدولة ان تكون دولة حقيقية». ورأى «ان رياح الخطر تهب هذه المرة على الدولة من الشمال. وآن الاوان لقرارات حكومية حاسمة تدرج هذه الجريمة في اطار سلسلة الجرائم التي تستهدف الامن القومي كسائر الجرائم التي هي موضع اهتمام المحكمة الدولية».