قضت محكمة استئناف في مانهاتن بنيويورك امس بحصانة الحكومة السعودية و4 أمراء سعوديين رافضة محاولة عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر مقاضاتهم بزعم تقديمهم دعما ماديا الى «القاعدة». وأيدت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف في مانهاتن امس حكما اصدره القاضي ريتشارد كيسي برفض الدعوى التي رفعها محامو عائلات الضحايا ضد الحكومة السعودية وجمعية خيرية سعودية و4 أمراء ومصرفي سعودي بدعوى تقديمهم دعما ماديا الى تنظيم القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر.
وادعى محامو عائلات الضحايا انه بسبب ان هذه الجهات السعودية التي يريدون مقاضاتها قدمت تبرعات الى جمعيات خيرية قدمت بدورها تبرعات لـ«القاعدة»، فانهم يعتبرون ذلك دعما لمنفذي هجمات سبتمبر.
وقالت محكمة الاستئناف في حكمها امس، إن المدعى عليهم محميون بموجب قانون حصانة السيادة الاجنبية، كما قالت ان الاستثناء من قانون الحصانة لا ينطبق على السعودية لأنها ليست مصنفة كدولة داعمة للإرهاب من قبل وزارة الخارجية الأميركية.
وكانت محكمة في نيويورك قد رفضت كذلك عام 2005 محاولات رفع دعاوى ضد الأمير سلطان بن عبد العزيز وضد الأمير نايف بن عبد العزيز وضد الهيئة السعودية العليا للإغاثة ورئيسها الأمير سلمان بن عبد العزيز والأمير تركي الفيصل إضافة الى عدد من المؤسسات السعودية الخيرية والمصرفية, وقضت المحكمة بعدم قانونية تلك الدعاوى المقدمة من مجموعة من عائلات ضحايا 11 سبتمبر.