نفى رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، ما نشرته صحيفة "هآرتس"، الاسرائيلية أمس، حول استعداده لاستيعاب 20 ألف لاجئ فلسطيني (لم شمل وليس حق عودة) في تخوم اسرائيل في اطار التسوية الدائمة للصراع الاسرائيلي الفلسطيني وبضمنها قضية اللاجئين.
وجاء في بيان رسمي صادر عن ديوان رئيس الوزراء، أمس، ان أولمرت لم يتقدم باقتراح كهذا الى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، وما كان ممكنا أن يتقدم بعرض كهذا، كونه يعارض مبدئيا حق عودة اللاجئين الى اسرائيل ويرى ان تسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين تتم فقط في اطار تخوم الدولة الفلسطينية. وأضاف ان موقف الادارة الأميركية أيضا واضح في هذه القضية ويساند الموقف الاسرائيلي، كما تجلى الأمر في رسالة الرئيس جورج بوش الى رئيس الوزراء السابق، أرييل شارون، سنة 2004، حيث أوضح ان تسوية قضية اللاجئين تتم في اطار الدولة الفلسطينية.
وكانت "هآرتس"، قد نشرت أمس ان أولمرت اقترح على أبو مازن أن تشمل اتفاقية اطار السلام استيعاب اسرائيل 2000 لاجئ فلسطيني في السنة، ولمدة عشر سنوات، في اطار جمع الشمل للعائلات الفلسطينية على أساس انساني، شرط أن يكون ذلك مقابل تنازل الفلسطينيين عن حق العودة.
وأضافت الصحيفة ان العقبة أمام مثل هذا الموقف تمثلت في رفض وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، هذا الاقتراح. وانها أبلغت المسؤولين الأميركيين موقفها هذا بشكل حازم. وانه خلال زيارة الرئيس جورج بوش قبل الأخيرة لإسرائيل، في يناير (كانون الثاني) الماضي سئلت رأيها في الموضوع فأجابت ان دخول لاجئين فلسطينيين الى اسرائيل هو سابقة خطيرة. وأضافت ان هذا يكون مثل أحداث فيلم بوليسي يشاهد فيه البطلة تفتح شقا في الباب، فنعرف ان الرجل حامل السكين سوف يدخل وراءها ويطعنها بالسكين. وأضافت ان من المحظور على اسرائيل أن تتنازل في موضوع اللاجئين. وأكدت انها شخصيا ستصوت في الحكومة ضد أي مشروع سلام يتضمن عودة لاجئ فلسطيني واحد.
يذكر ان وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، ستصل في الأسبوع المقبل الى المنطقة للبحث مع القادة الفلسطينيين والاسرائيليين في امكانية تحقيق اختراق يتيح التوصل الى اتفاق مبدئي للسلام الاسرائيلي الفلسطيني قبل نهاية هذه السنة. وتوجد في اسرائيل تقديرات كثيرة تشير الى ان ما ينشر في الآونة الأخيرة حول تفاصيل اقتراحات اسرائيلية يتم بمبادرة أولمرت، الذي يريد جس نبض الرأي العام الاسرائيلي ازاء امكانية التوصل الى اتفاق. وان هذا النشر يواجه برفض شديد من طرف ليفني وبقية المتنافسين على رئاسة حزب «كديما». وتقول ليفني ان أولمرت يريد فرض اتفاق على ورثته وهذا ليس مقبولا في الدول الديمقراطية. وهي تسعى الى تأجيل استمرار المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية الى ما بعد تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة. وستقول للوزيرة رايس في الأسبوع المقبل ان اتفاق أنابوليس يقضي بأن تحاول الأطراف التوصل الى اتفاق حتى نهاية السنة، ولكنه لا ينص على التوصل الى اتفاق كهذا بشكل ملزم. وحسب السيناريو الذي ترسمه ليفني فإنها ستنتخب لرئاسة «كديما» في الانتخابات الداخلية في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل أو في الجولة الثانية للانتخابات بعد اسبوع، وتبدأ الجهود لتشكيل حكومة جديدة. فإذا فرض أولمرت اتفاق سلام عليها، قد يؤدي ذلك الى مصاعب في تشكيل الحكومة مع أحزاب اليمين، علما بأنها تنوي اقامة حكومة وحدة وطنية تضم حزبا يمينيا أو أكثر. لكن خصوم ليفني يردون على موقفها بالقول انها في لقائها مع رايس ستدخل في امتحان مهم، حيث ان رايس وبوش من ورائها معنيان بالخروج من البيت الأبيض بإنجاز سياسي مهم في الشرق الأوسط وسيريان في ليفني عقبة أمام رغبتهما. ومثل هذا التصرف سيسجل على ليفني عند أية ادارة أميركية مقبلة.