عين رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز سفير موريتانيا في بروكسل مولاي ولد محمد لغظف رئيسا للحكومة الجديدة وكلفه باختيار أعضائها.
ويتحدر ولد محمد لغظف من مدينة النعمة كبرى مدن الشرق الموريتاني ويقيم منذ 20 سنة في أوروبا حيث كان يعمل في القطاع الخاص ويتزعم منظمة غير حكومية حفرت مئات الآبار الارتوازية في مناطق متفرقة من موريتانيا. وكان أول منصب تسلمه رئيس الحكومة الجديدة في سنة 2005 عقب الانقلاب الذي اطاح بولد الطائع عندما عينه رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية اعل ولد محمد فال سفيراً له في بلجيكا مطلع المرحلة الانتقالية.
ويحتفظ مولاي ولد محمد لغظف بعلاقات قوية مع البرلمان الأوروبي ويعول عليه الحكام الجدد لفك العزلة الدولية وتخفيف الضغط الأوروبي عليهم إثر تعليق المساعدات والتهديد بفرض عقوبات عليهم إذا استمروا في تشبتهم بالسلطة ولم يحددوا موعداً مبكراً للانتخابات الرئاسية.
وينظر إلى رئيس الحكومة الجديد على أنه من كبار المقربين من الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وتردد اسمه لمرات عديدة في الأوساط الإعلامية خلال تشكيل الحكومتين الماضيتين وكان يعتقد أنه سيمنح حقيبة الخارجية في إحدى التشكيلات الوزارية الماضية.
وينتظر أن يقوم ولد محمد لغظف بتشكيل حكومته بحلول اليوم الجمعة، والتي ستشارك فيها أحزاب سياسية عديدة كما سيكون الحظ الأوفر منها لحزب تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة الذي ينظر إليه على أنه أضفى صبغة شرعية على انقلاب السادس من أغسطس (آب) الجاري. وكانت ثلاثة أحزاب سياسية رفضت المشاركة في هذه الحكومة من بينها التحالف الشعبي التقدمي واتحاد قوى التقدم والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية وهي احزاب ممثلة في البرلمان وتحظى بتأييد شعبي واسع في موريتانيا.
إلى ذلك، أيدت اغلبية كبيرة في البرلمان بمجلسيه الانقلاب الذي أطاح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله في السادس من الشهر الحالي. ووقع أكثر من غالبية الثلثين في الجمعية الوطنية (النواب) (67 من اصل 95 نائبا) وفي مجلس الشيوخ (اربعون من اصل 56)، على نداء مشترك دعوا فيه الاسرة الدولية «لدعم البرلمانيين في هدفهم حماية استقرار البلاد ومواجهة تحدي الديمقراطية والتنمية». ودان بيان البرلمانيين الممارسات «اللادستورية» للرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله و«تعنته». وقال البيان ان الانقلاب «تصحيح يهدف الى تحريك» المؤسسات الموريتانية، داعيا المجلس الاعلى للدولة الذي يضم احد عشر عسكريا الى «التعاون الكامل مع المؤسسات المنتخبة بشكل ديمقراطي» ومن بينها البرلمان.
ووجه البرلمانيون المؤيدون للانقلاب نداءهم الى «الامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ومنظمة المؤتمر الاسلامي» وكذلك الى «القوى الفاعلة وذات النوايا الحسنة». من جهة اخرى، اكد رؤساء 191 بلدية من أصل 216 في موريتانيا في بيان دعمهم للانقلاب الذي وصفوه بانه «حركة تصحيحية للعملية الانتخابية».