أكدت مصادر سودانية ان الرئيس عمر حسن البشير سيسافر الى تركيا للمشاركة في القمة التركية الافريقية، التي يحضرها عدد من رؤساء الدول، في اسطنبول يومي 19 و20 اغسطس (اب) الجاري. وهي اول رحلة له في الخارج منذ تحرك المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. واعلنت المحكمة الجنائية بدورها أمس ان الحالة في اقليم دارفور تشكل احد تحدياتها الاساسية الحالية، وانها تقوم بجهود بين الزعماء الافارقة للعب دور من أجل انهاء الصراع، وكشف الحقيقة حول الجرائم التي ترتكب في الاقليم السوداني.
ونقل مركز الاعلام السوداني عن مصدر حكومي كبير قوله ان البشير سيرأس الوفد السوداني الى تركيا. وقال مصدر في قصر الرئاسة لرويترز، «نعم سيذهب بالقطع». وسئل المصدر عن امكانية ان تصدر المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني، وهو في اسطنبول، فقال ان ذلك غير محتمل. ولم تصدق تركيا عضو حلف شمال الاطلسي على معاهدة تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، وتتعرض لضغوط لتقوم بذلك في اطار مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي.
وطلب لويس مورينو اوكامبو، كبير المدعين من المحكمة ان تصدر امر اعتقال للبشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، قائلا ان اجهزة الدولة قتلت 35 ألفا بشكل مباشر، وما لا يقل عن 100 ألف بشكل غير مباشر. والسودان من الدول الموقعة على معاهدة روما لتشكيل المحكمة الجنائية الدولية، لكنه لم يصدق عليها.
وفي بيان صدر عن المحكمة امس، وتسلمت «الشرق الاوسط» نسخة منه، اشار الى ان اوكامبو، قام بزيارة الى العاصمة السنغالية دكار والتقى بالرئيس عبد الله واد، واطلعه على نشاطات المحكمة والقضايا الاربع التي تنظرها في الوقت الحالي، من بينها الحالة في دارفور (الى جانب قضية جيش الرب في شمال اوغندا، وافريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية). وقال: «تشكل (دارفور) احد التحديات الرئيسية امام المحكمة». واشار البيان الى ان اوكامبو طالب الرئيس السنغالي وعددا اخر من زعماء افريقيا، بدور في تحمل المسؤولية التي تتخذ طابعا سياسيا. واوضح ان دوره سيكون في الجانب القانوني بكشف الحقائق حول الجرائم التي تقع في دارفور، ومنها اغتصاب سيدات افريقيات، ومقتل اطفال، ولذلك فان كل دولة افريقية في المنطقة، لابد ان يكون لها دور، لان الجميع لديهم هدف واحد مشترك، وهو انهاء الصراع وحماية الضحايا ووقف الجرائم التي ترتكب». وقال البيان انه في الوقت الذي كان فيه اوكامبو يزور السنغال، كانت نائبة المدعي العام فاتو بنسودا، في بتسوانا للمشاركة في مؤتمر سنوي للحقوقيين الافارقة «ساداك». والتقت فاتو برئيس بتسوانا موجاي فيستوس، وعدد من الوزراء المعنيين بالقانون والأمن والدفاع. وأكدت فاتو ضرورة تحقيق التعاون بين المحكمة الدولية، وساداك، في تحقيق العدالة الاقليمية والدولية، وفي نفس الوقت اكدت سلطات بتسوانا، دعمها الكامل لكل انشطة المحكمة الجنائية الدولية.
من جهة ثانية، سمحت واشنطن أمس للسودانيين المهاجرين الى الولايات المتحدة من الحاصلين على اقامة حماية مؤقتة، بأن يستمروا في السكن والعمل لسنتين. وكان مقررا ان تنتهي هذه الاقامات في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال ماكيل شيرتوف، وزير أمن الدولة: «تستمر الحروب في السودان، وتستمر ظروف منح الاقامة المؤقتة، التي اعلنت سنة 2004. الحرب في دارفور وجنوب السودان مستمرة، والظروف السابقة لم تتغير وباقية مثلما كانت، واحيانا اسوأ».
واشار بيان الوزارة الى ان «عدد المهجرين داخل السودان وصل الى مليونين وثلث المليون شخص، منهم ربع مليون هجروا مؤخرا. وينطبق هذا على الذين دخلوا الولايات المتحدة قبل الرابع من اكتوبر (تشرين الاول) الماضي». واشترطت الوزارة على هؤلاء التسجيل بقسم الهجرة التابع لها، خلال شهرين، بدءا من امس الخميس، حتى الرابع عشر من اكتوبر.
واشارت الوزارة الى ان هناك 500 سوداني يعيشون في الولايات المتحدة وينطبق عليهم وضع اقامة الحماية المؤقتة القابلة للتمديد. وتمنح الوزارة هذا الوضع للذين لا يقدرون على ان يعودوا في سلام الى اوطانهم، بسبب مشاكل مثل كوارث طبيعية، وحروب، وقلاقل.
وأصدر الكونغرس، قانون اقامة الحماية المؤقتة، في عام 1990. ويحق للذين يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة ان يعملوا، والا يتعرضوا للابعاد. لكن، في نفس الوقت، لا تعتبر هذه الاقامة وسيلة للحصول على الاقامة الدائمة (غرين كارد). وبالاضافة الى السودانيين، ينطبق القانون على مهاجرين من السلفادور، وهندوراس، ونيكاراغوا، والصومال، وذلك بسبب الحروب الاهلية هناك. ولا ينطبق القانون على كل من ادين بجريمة داخل الولايات المتحدة.