رحب رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بحذر بخطوة اقرار اقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسورية. لكنهما انتقدا بشدة، في تصريحين لـ«الشرق الاوسط»، عدم الموافقة السورية على ترسيم الحدود في مزارع شبعا، فاعتبر الحريري ان سورية «تسعف اسرائيل وتساعدها على استمرار احتلالها المزارع». فيما رأى جنبلاط ان القمة اللبنانية ـ السورية «لم تثبّت لبنانية هذه المزارع» مقترحا «وثيقة لبنانية ـ سورية مشتركة ترسل الى الامم المتحدة تعلن لبنانيتها»، وفيما طالب الحريري باقرار التمثيل الدبلوماسي في «اسرع وقت ممكن» اعتبر جنبلاط ان الخطوة «قد تكون بداية ايجابية للعلاقات بين البلدين».
وقال الحريري: «ان اقامة العلاقات الدبلوماسية مطلب من مطالب 14 اذار منذ انطلاقة انتفاضة الاستقلال بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005. وقد رحبنا بجميع اعلانات النوايا بشأنها وآخرها ما ورد في هذا البيان. الا اننا نتوقع جدية في التطبيق تبدأ بتحديد موعد ثابت وواضح ومحدد لإقامة هذه العلاقات. ونحن من جهتنا سنسعى لدى الحكومة اللبنانية لتقوم منذ اليوم بكل الاجراءات الكفيلة بإقامة هذه العلاقات في اسرع وقت ممكن».
وابدى انزعاجه من عدم موافقة سورية على ترسيم الحدود في مزارع شبعا، قائلا:» لا نستغرب من الدولة التي تفاوض اسرائيل في تركيا بمعزل عن جميع القرارات العربية، أن تسعف الاحتلال الاسرائيلي على البقاء في مزارع شبعا عبر رفض ترسيم الحدود فيها. وفي اي حال، اننا نقترح ـ لكي تثبت الحكومة السورية جديتها في هذا الموضوع ـ أن ينطلق ترسيم الحدود بيننا من نقطة المصنع شمالا وجنوبا في آن لحل كل المشاكل الحدودية بما فيها تهريب الاسلحة والارهابيين والمراكز العسكرية غير الشرعية الي تستخدم الحدود نقطة تموضع لها، وصولا الى اقصى الشمال واقصى الجنوب في مزارع شبعا تحديدا».
من جهته، وصف جنبلاط خطوة اقرار العلاقات الدبلوماسية بانها «بداية ايجابية في سلة المطالب الطويلة التي جرى الاتفاق عليها على طاولة الحوار» معتبرا انها «قد ترسي العلاقات المطلوبة وفق اتفاق الطائف الذي نص على العلاقات المميزة، لكن مع اعتراف كل من الدولتين بالاخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية» مشددا على «أن الطائف يجب أن يكون المنطلق دوما لأن اتفاق الدوحة أكد عليه وصولا الى تنفيذ هذا الاتفاق بحذافيره أي تطبيق سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية وتطبيق اتفاقية الهدنة وترجمة ملف السلاح من خلال الخطة الدفاعية، مؤكدا أن هذه الخطة «لا تترجم الا بالحوار».
ورأى «ان إقرار العلاقات الدبلوماسية هو ترجمة للبند الثاني مما اتفق عليه في الحوار الوطني، باعتبار ان البند الاول هو المحكمة الدولية (المتعلقة بقضية اغتيال الرئيس الحريري)، أما البند الثالث فهو موضوع الحدود. واذكر ان (الامين العام لحزب الله) السيد حسن نصرالله طرح يومها عبارة التحديد ثم الترسيم كي لا نثير هواجس أو مخاوف سورية». وشدد على «ان التحديد أو الترسيم لا يلغيان اقرار لبنانية المزارع» معتبرا ان الاقرار «هو بان تصدق الحكومة السورية بالاشتراك مع الحكومة اللبنانية وثيقة مشتركة تقر بلبنانية المزارع وترسلها الى الامم المتحدة حيث يتم تثبيت لبنانية المزارع. ولاحقا نرى الطرق المناسبة لتحريرها سواء بالطرق السياسية أو الدبلوماسية أو العسكرية». واشار الى أنه «حتى هذه اللحظة يبقى موضوع المزارع غير محسوم. والاجتماع الاخير (بين الرئيسين السوري واللبناني) لم يثّبّت لبنانية مزارع شبعا».