نفى رشيد قريشي، الناطق باسم الرئيس الباكستاني برفيز مشرف، أن يكون الرئيس قد وافق على الاستقالة، بحسب معلومات تداولتها بعض وسائل الاعلام أمس. وقال قريشي لـ»الشرق الاوسط»: هذه المعلومات غير صحيحة اطلاقا». ونفى قريشي علمه بوجود محادثات بين حزب الشعب الباكستاني الذي يرأسه الائتلاف الحاكم، والرئيس مشرف، لتأمين خروج لائق للرئيس من السلطة. الا ان مسؤولا حكوميا بارزا، أكد لـ»الشرق الأوسط» وجود مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين حزب الشعب الباكستاني ومسؤولي المعسكر الرئاسي، لتوفير خروج آمن لمشرف من السلطة.
وأوضح المسؤول أن حزب الشعب الذي كانت ترأسه رئيس الوزراء السابقة التي اغتيلت بي نظير بوتو، كان يفضل أن يرى مشرف وهو يستقيل من منصبه، بدلاً من مقاومته لاتجاه سحب الثقة من الحكومة. وذكر المسؤول البارز لـ «الشرق الأوسط»، أن الديبلوماسيين الغربيين نصحوا حزب الشعب الباكستاني الموافقة على توفير الحماية للرئيس مشرف ضد أي نوع من المحاكمات بدلاً من إجراءات سحب الثقة التي تدوم طويلاً، والتي من شأنها إضعاف وتقويض الاستقرار داخل النظام السياسي الهش. ويقول الدبلوماسي البريطاني مارك ليال غرانت، مدير العلاقات السياسية بوزارة الخارجية البريطانية، أنه التقى مع رئيس حزب الشعب الباكستاني عاصف علي زرداري وناقش معه الوضع السياسي الراهن بالبلاد. الا ان المؤسسة الرئاسية ما زالت غير مستعدة للتأكيد إذا ما كان غرانت قد عقد لقاءات مع مشرف أم لا، علما أن بعض المصادر السياسية اكدت أنه أجرى اتصالات مع مسؤولي المؤسسة الرئاسية. ولعب دورًا محوريًا في المفاوضات السرية التي جرت بين بي نظير بوتو ومشرف، والتي على أساسها تم السماح لها بالعودة إلى الوطن للمشاركة في الانتخابات البرلمانية. وأشار المسؤول الحكومي البارز إلى أن زعماء حزب الشعب الباكستاني يرحبون بمثل هذه الاتجاهات التي يباشرها الدبلوماسيون الغربيون وبعض الأفراد الدبلوماسيين ذوي النفوذ لإقناع الرئيس الباكستاني بالاستقالة قبل بدء إجراءات سحب الثقة. ويقول أحد أعضاء اللجنة الذين صاغوا لائحة الاتهامات ضد الرئيس: «نحن نريد من الرئيس أن يستقيل قبل أن نستهل إجراءات سحب الثقة ولذا، فإن بعض المسؤولين الحكوميين يجرون اتصالات مع المعسكر الرئاسي». وفي المقابل، يطالب بعض المعارضين السياسيين للرئيس أن تتم محاسبته ومحاكمته بموجب المادة رقم 6 من الدستور، والتي تنص على معاقبة المفسدين لدستور البلاد. وفي الوقت الحالي، تُعد اللجنة التي شكلها عاصف علي زرداري وتتكون من ستة أفراد لائحة اتهام ضد الرئيس مشرف. ويرى الخبراء القانونيين أن طبيعة الاتهامات المنسوبة إلى مشرف تعتبر من تلك التي إذا ما ثبت تورطه فيها فإنه يتعين على الحكومة البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بينما أوضح المسؤول الحكومي الذي تحدث لـ«الشرق الاوسط»، أنه في حالة التوصل إلى تفاهم بين معسكر الرئيس وحزب الشعب الباكستاني بشأن الاستقالة، فلن يتم الكشف عن لائحة الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس بصورة علنية. وأوضح المسؤول أن مشرف لم يسع إلى اللجوء إلى المنفى في الخارج، بل إنه يريد الانتقال إلى منزله الخاص المبني حديثًا في شاك شاهزاد، وهي في نطاق إسلام أباد. وقد وجه مشرف خطابا أمام تجمع صغير من المسؤولين المدنيين والعسكريين عشية احتفالات عيد الاستقلال الباكستانية أمس. وفي هذا الخطاب الذي أُذيع عبر أرجاء البلاد، أعلن مشرف أن البلاد بحاجة إلى الاستقرار ودعا الى «وأد الخلافات». وأضاف: «إنني أناشد جميع العناصر بأن تتبنى مبدأ المصالحة والتي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي حتى يتسنى لنا مجابهة المخاطر الحقيقية المحدقة بالبلاد».