رفضت الامارات رسميا اعلان إيران انشاء مكتبين اداريين في جزيرة أبوموسى المحتلة. وقدمت السلطات الاماراتية احتجاجا إلى نظريتها الإيرانية، بعد استدعاء القائم بالأعمال الايراني في أبوظبي، فيما وصفت الخارجية الاماراتية الأعمال الإيرانية في أبوموسى بـ«الانتهاك الصارخ» و«الاعمال غير المشروعة».
ويأتي هذا الغضب الاماراتي في أعقاب قيام حكومة طهران بإنشاء مكتبين تابعين للبحرية الايرانية في جزيرة أبوموسى، أحدهما للإنقاذ البحري والآخر لتسجيل السفن. وهو ما يتعارض مع المذكرة التي وقعت بين إمارة الشارقة وإيران في عام 1971، والتي لا تعطي الحق للسلطات الايرانية بممارسة السيادة على جزيرة أبوموسى.
وتعليقا على الإجراءات الإيرانية الجديدة في جزيرة أبوموسى، أكد مصدر رسمي بوزارة الخارجية الاماراتية أن الوضع في الجزيرة «لا تزال تحكمه مذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971». وأعتبر المصدر الاماراتي أن بلاده تعتبر هذه الأعمال غير المشروعة «انتهاكاً صارخاً لمذكرة التفاهم». ولم تحترم إيران مذكرة التفاهم الموقعة إثر الانسحاب البريطاني من الخليج في مطلع السبعينات واستقلال الامارات وإنشاءها لاتحاد يضم إماراتها السبع. وفي أغسطس 1992 احتلت القوات البحرية الإيرانية جزيرة أبوموسى وطردت سكانها العرب البالغ عددهم حينها نحو 1500 نسمة، وفيها مسجد وقصر لنائب حاكم الشارقة ومدرسة ابتدائية تتبع الامارة.
وأبدت الامارات أسفها على الاجراءات الإيرانية الجديدة في جزيرة أبوموسى، مؤكدة أن مثل هذه «الانتهاكات لا تساعد على ترقية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية». وشدد المصدر الاماراتي على أن مذكرة التفاهم لم تنقل لإيران السيادة على جزيرة أبوموسى أو على أي جزء منها. ودعا المصدر إيران للالتزام بمذكرة التفاهم بشأن جزيرة أبوموسى وإلغاء أي تدابير أو إجراءات نفذتها في الجزيرة بالمخالفة لمذكرة التفاهم. وجددت الامارات دعوتها لطهران بقبول الاحتكام إلى القضاء أو التحكيم الدوليين لتسوية مسألة الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.
وقال المصدر الاماراتي إن القائم باعمال السفارة الايرانية لدى الامارات قد استدعي أمس إلى وزارة الخارجية حيث سلمه السفير سيف سلطان العرياني وكيل وزارة الخارجية مذكرة احتجاج على الإجراء الإيراني.
وتسعى الامارات لحل مسألة احتلال طهران للجزر الاماراتية بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة، او عن طريق إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. وقد أكد البيان الصادر عن المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات يوم 2 ديسمبر 1971، بمناسبة إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات، استنكار الاتحاد مبدأ استخدام القوة. وقد نصت مذكرة التفاهم بين إمارة الشارقة وإيران حول جزيرة أبوموسى، والتي أعلن عنها حاكم الشارقة في 29 نوفمبر 1971، على عدم تنازل الشارقة أو إيران عن مطالبتهما بالسيادة على أبوموسى وعدم اعتراف أي منهما بسيادة الأخرى على الجزيرة نفسها. وقد أقرت الشارقة وإيران بان المياه الإقليمية للجزيرة تمتد لمسافة 12 ميلاً بحرياً، وان يسمح لمواطني الشارقة وإيران بصيد الأسماك في مياه الجزيرة، على أن يرفع الطرفان علمي بلادهما على الجزيرة.