بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق صلح بين رهبان دير «أبو فانا» بصعيد مصر، وبدو الصحراء لإنهاء خلافات الطرفين التي بدأت في مايو (أيار) الماضي حول قطعة ارض في محيط الدير، تجدد الخلاف مرة أخرى، ولكن هذه المرة كان الخلاف بين رهبان الدير والجهات الأمنية التي رفضت بناء سور حول الدير، رغم أن اتفاق الصلح نص على سرعة بنائه. وكشف القس بولا أنور المتحدث باسم الدير لـ«الشرق الأوسط» عن أنه تم التوصل إلى الاتفاق في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية وتم توقيعه بحضور 3 ممثلين للرهبان و3 ممثلين للعربان وعدد من القيادات الأمنية بمحافظة المنيا. وقال بولا «بموجب الاتفاق تنازل الدير عن مساحة 25 فدانا من الأراضي المزروعة الملاصقة له، كما تنازل أيضا عن 70 فدانا من الأراضي غير المزروعة ليصل إجمالي مساحة الدير إلى 505 أفدنة بدلا من 600 فدان»، مؤكدا أن التنازل عن هذه الأراضي جاء طواعية بناء على رغبة البابا شنودة الثالث (بابا الأقباط الأرثوذكس) «بهدف الحفاظ على السلام الاجتماعي في مصر ورغبة منه في حل الأزمة».
وأضاف «الاتفاق يشمل أيضا موافقة بدو الصحراء على بناء سور حول الدير فورا وفقا للمساحات الجديدة، إلى جانب سرعة تقديم الجناة في الصدامات المسلحة التي وقعت بين الجانبين في مايو (أيار) الماضي إلى المحاكمة العادلة وفق سيادة القانون وبدون اللجوء إلى المجالس العرفية لتسوية المشكلة».
ورغم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين، أوضح القس بولا أن الجهات الأمنية رفضت إعطاء الدير تصريحا ببناء السور، معللة موقفها بضرورة انتظار موقف القضاء في الأحداث التي وقعت بين الطرفين. وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال باللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا لتوضيح موقف الجهات الأمنية، إلا أنه كان مشغولا «في اجتماع مهم». وأوضح القس بولا أن البابا شنودة أمر بإلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا عقده أمس في المطرانية، على أن تبدأ مفاوضات جديدة بين الدير والجهات الأمنية للوصول إلى حل لبناء السور في أسرع وقت، ويعقد المؤتمر في حالة عدم التوصل لاتفاق في الكاتدرائية المرقسية في القاهرة (مقر البابا شنودة)، من دون أن يحدد موعدا جديدا لعقده. وكانت صدامات مسلحة قد اندلعت بين رهبان دير أبو فانا وعرب من بدو الصحراء على خلفية نزاع بين الطرفين على ملكية أراض مملوكة للدولة، ما أسفر عن مقتل احد البدو، وإصابة سبعة رهبان.