اتهمت المعارضة الرئيسية في اليمن، السلطة بانتهاك واسع طال العديد من الناشطين السياسيين والمنخرطين في الحراك في المحافظات الجنوبية من البلاد. جاء ذلك في بيان صدر أمس عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المعارض، وقال البيان إن الانتهاكات والممارسات اقترفت من قبل السلطة بحق المئات من الناشطين السياسيين، وذوي الرأي والمنخرطين في الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، وأن العشرات من المعارضين رهن الاعتقال تحت وطأة التنكيل الجسدي.
وحملت هذه الأحزاب الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام تبعات وتداعيات هذه السياسة، التي وصفها البيان المعارض بالسياسة القمعية العقيمة، محذرة في ذات الوقت مما سمته المعارضة بالمخاطر الكارثية المنذرة بحدوث مثل هذه العواقب.
وقال البيان إن الآثار والتدعيات المتوقعة من السياسة الراهنة ستطول السلم والامن والاستقرار في اليمن، باصدار المزيد من التشريعات المقيدة للحريات، التي تزامنت بحسب البيان المعارض مع قرارات واجراءات مناهضة للممارسة الديمقراطية، في سياق عسكرة الحياة السياسية والمدنية ومصادرة حق التعبير عن الرأي، وتضييق مختلف أشكال الاحتجاجات والاضرابات والمسيرات والاعتصامات السلمية والديمقراطية. وأشارت المعارضة إلى ان هذه الاجراءات، جاءت مترافقة مع حملة غير مسبوقة من الممارسات القمعية والترهيبية والملاحقات والمطاردات بحق المعارضين والناشطين السياسيين.
وطلب البيان السلطة بالاطلاق الفوري لجميع المعتقلين السياسيين، وذوي الرأي من مختلف السجون، وأكد ضرورة الاقلاع عن المكايدات السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية واحترم القضاء والكف عن التدخل في شؤونه أو تجيير أحكامه، والغاء الأحكام التعسفية التي صدرت بحق الكتاب الصحافيين والناشطين السياسيين في الفعاليات السلمية المشروعة، بما يكفل اعادة الاعتبار للقضاء صونا لهيبته واستقلاليته.
وأدانت أحزاب اللقاء المشترك التي يتصدرها حزبا الإصلاح والاشتراكي، اعتقال الدكتور محمد علي السقاف المحامي، الذي اعتقل من قبل النيابة الجزائية المتخصصة في مطار صنعاء قبل عدة أيام عند سفره للخارج، والذي تم التحقيق معه حيث تتهمه النيابة بالإساءة لوحدة البلاد ثم افرج عنه على أن يمثل أمام محكمة البدايات المتخصصة بقضايا أمن الدولة والارهاب بعد الاجـــازة القضائية التي تنقــضي بعد شهر رمضان، ومعـــروف ان الدكتور السقاف من هيئة الدفاع عن حسن باعوم القيادي المعتقل والمتهم بالدعوة إلى انفصال الجنوب عن الجمهورية اليمنية التي اعلن عنها في الـ22 من مايو (أيار) عام 1990.
ودعت إلى تطبيع الحياة السياسية والمدنية ورفع المظاهر العسكرية المحاصرة للعديد من المدن في المحافظات الجنوبية ووقف الملاحقات والمطاردات لنشطاء العمل السياسي والقيادات المحلية للمعارضة والتعاطي الايجابي مع مختلف أشكال الاحتجاجات والمطالب الحقوقية المشروعة بزالة آثار حرب صيف 94 من القرن الماضي، واثار الصراعات والحروب التي شهدها اليمن في قبل تلك الحرب وبعدها.